فرزانه طهرانی*: حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران یک‌میلیون‌و ۳۰۰هزار‌تومان از هزینه‌های ماهانه خانوار در سال ۹۱ کمتر بوده است. عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، موضوعی است که بارها از سوی تحلیلگران اقتصادی و پژوهشگران خط‌فقر عنوان شده است ولی شاید تا زمانی که با اعداد و ارقام رسمی اعلام‌شده مقایسه نشود؛ چندان ملموس و قابل‌درک نباشد. برای اشراف بیشتر به موضوع نگاهی به آمارهای منتشرشده بانک‌مرکزی انداخته و درآمدها و هزینه‌ها را قیاس می‌کنیم تا به درک بهتری از میزان سختی معیشت خانواده‌ها در این سال برسیم.
درآمد ۳۵درصد کمتر از هزینه
بر اساس این آمار رسمی، هر خانوار ایرانی در سال ۹۱ به‌طور میانگین یک‌میلیون‌و ۷۴۷هزار‌تومان هزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته است و در مقابل میانگین درآمد پولی خانوار در این سال یک‌میلیون‌و ۱۴۰هزار‌تومان ماهانه برآورد شده است که مقایسه این آمار نشان می‌دهد میانگین درآمد خانوار ۳۵درصد کمتر از متوسط هزینه‌ها بوده است.
حتی اگر درآمدهای غیرپولی خانوار را هم به مجموع درآمدها اضافه کنیم باز هم هرماه متوسط درآمد خانوار به یک‌میلیون‌و ۳۵۸هزار‌تومان می‌رسد که ۲۲درصد عقب‌تر از هزینه‌های ماهانه خواهد بود.
خط فقر ۲/۵میلیون‌تومان، حداقل دستمزد۴۸۷هزار‌تومان
وقتی حسین راغفر، طراح نقشه فقر ایران از رسیدن خط فقر در تهران به دو‌میلیون‌و ۵۰۰هزار‌تومان خبر داد؛ بسیاری از کارشناسان این عدد را بدبینانه دانستند اما آمارهایی که از سوی بانک‌مرکزی به‌تازگی منتشر شده نشان می‌دهد این تحلیل راغفر چنان دور از واقعیت نیست. خط فقر در شرایطی دو‌میلیون‌و ۵۰۰هزار‌تومان برآورد می‌شود که امسال حداقل دستمزد تعیین‌شده ۴۸۷هزار‌تومان یعنی یک‌پنجم خط فقر بوده است.
حداقل دستمزد ۸۲درصد از هزینه خوراک خانوار را تامین کرد
با توجه به اینکه دستمزد تعیین‌شده برای سال ۹۱، ۳۸۹هزار‌تومان بود؛ مقایسه این رقم با هزینه ماهانه یک خانوار برای تامین موادخوراکی در این سال نشان می‌دهد کف دستمزدها فقط توانسته ۸۲درصد از هزینه خوراک خانواده را تامین کند و برای سایر هزینه‌ها مانند پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و… ریالی از حداقل دستمزد باقی نمانده است.
هزینه مسکن ۳۴درصد بیش از دستمزد
طی سال ۹۱ هر خانوار برای مسکن خود ۵۹۲ هزار‌تومان ماهانه هزینه کرده است. این رقم هم در قیاس با دستمزد ۳۴درصد بیشتر بوده و حکایت از توان پایین کارگران برای تامین این نیاز اولیه دارد. با این تعاریف خانواری که تنها یک فرد شاغل با حداقل دستمزد دارد شاید از عهده تامین یکی از نیازهای خانوار آن به‌طور نیمه برآید. این اتفاق به‌گفته حمید همتی، کارشناس مبانی اقتصاد سبب شده است افراد برای تامین هزینه‌های زندگی ناگزیر به اشتغال در دو یا سه شیفت کاری شوند یا آنکه همه اعضای خانوار را ناچار به حضور در بازار کار و کسب درآمد کرده است. او معتقد است برای تعیین حداقل دستمزد همیشه به نرخ تورم توجه و از سبد معیشت خانوار غفلت شده است که این مساله موجبات شکاف عمیق و تاریخی درآمد و هزینه را فراهم کرده که هر ساله نیز بر عمق آن افزوده می‌شود.
۵۹۴هزار‌تومان حداقل دستمزد احتمالی سال ۹۳
اما آمار هزینه ۱/۷میلیون‌تومانی و درآمد ۱/۱میلیون‌تومانی مربوط به سال ۹۱ بود و به‌طور قطع در سال ۹۲ با تورم ۳۸درصدی، این آمار دستخوش تغییرات بیشتر خواهد شد. از آنجا که تورم سال ۹۲ طبق آمار بانک‌مرکزی ۳۸درصد بوده و نرخ رشد دستمزد در این سال ۲۵درصد در نظر گرفته شده به‌نظر می‌رسد این تغییرات به سمت افت رفاه خانوار میل بیشتری داشته باشد. اکنون در ماه پایانی سال، زمانی که تکلیف حداقل دستمزد سال آینده مشخص می‌شود زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۲۲درصدی دستمزدها به گوش می‌رسد. با در نظر گرفتن ۲۲درصد رشد، دستمزد سال آینده به ۵۹۴هزار‌تومان بالغ می‌شود که حتی اگر هزینه‌های سال ۹۱ را هم با این کف دستمزد مقایسه کنیم باز هم درآمد یک کارگر از هزینه ماهانه خانواده‌اش ۶۵درصد کمتر خواهد بود. اما متاسفانه هزینه‌ها ثابت نمی‌ماند و تورم ۳۸درصدی سال ۹۲ و احیانا تورم ۲۵درصدی سال ۹۳ نیز بر گرده خانوار بیش از این سنگینی خواهد کرد.
دستمزد سال آینده ۴۴۹هزار‌تومان با کسر تورم
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی هم برای سال آینده حداکثر افزایش ۲۰درصد را عنوان می‌کند. او از این بابت چنین رقمی را پیش‌بینی می‌کند که تعیین حقوق کارمندان در بودجه ۱۸درصد در نظر گرفته شده و دولت نسبت به رشد تورم سال آینده نگرانی دارد. حق‌شناس تاکید می‌کند که در سال‌های گذشته همواره افزایش دستمزدها از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و این امر عقب‌ماندگی درآمد از هزینه‌های خانوار را رقم زده است. نرخ تورم سال‌جاری را اگر حداقل ۳۵درصد فرض کنیم باید طبق قوانین، حقوق کارگران هم به همین میزان – البته با در نظر گرفتن حداقل‌ها برای تامین سبد معیشت خانوار- افزایش یابد ولی با عنایت به نگرانی‌های دولت به نظر نمی‌رسد بیش از ۲۰درصد افزایش حقوق تصویب شود. وی توضیح می‌دهد: در صورتی‌که ۲۰درصد به حقوق کارگران اضافه شود، حداقل دستمزد به ۵۸۴هزار و ۴۰۰تومان می‌رسد. وقتی این رقم را به نرخ ثابت محاسبه کنیم یعنی تورم ۳۵درصدی سال ۹۲ را از میزان دستمزد تعیین‌شده کسر کنیم؛ حقوق سال ۹۳ برابر با ۴۴۹هزار‌تومان خواهد شد. به عبارت ساده‌تر با وجود افزایش ۲۰درصدی دستمزدها اما قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۹۲ حدود هشت‌درصد کمتر می‌شود.
.jpg)
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
