با گذشت یک سال از گران شدن کارمزدهای خدمات بانکی، بانک مرکزی مجددا دستورالعملی را خطاب به همه بانکها صادر کرده است که بر اساس آن، این مبلغ در بخشی از آیتم‌های صدور ضمانت نامه، از اواخر بهمن ماه مجددا افزایش یافته است.
تابستان سال ۹۱ بود که بانک مرکزی پس از سالها، اقدام به افزایش کارمزد خدمات ریالی بانکها کرد و با تعیین ارقام جدید، تلاش کرد درآمد بانکهای دولتی و خصوصی را کمی افزایش دهد. هرچند در آن زمان نیز انتقاداتی به این اقدام بانک مرکزی شد، اما به دلیل توقف چند ساله افزایش کارمزد خدمات، این دستور منطقی به نظر می رسید.
مهمترین و عمومی ترین مواردی که در این بخشنامه موجود بود را می توان خدماتی چون صدور چک بین بانکی، صدور دفترچه حساب، انتقال وجه در شعب، تقاضای عدم پرداخت چک و رفع سوء اثر چک های برگشتی دانست. اما در این میان، خدمات دیگری نیز وجود داشتند که کارمزد آنها برای فعالان اقتصادی و حاضران در بازار سرمایه اهمیت خاصی داشت.
این خدمات را می توان در صدور ضمانت های مختلف مانند ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده عنوان کرد که با توجه به تعیین نرخ کارمزد آن به صورت درصدی، این میزان در ارقام چند میلیاردی، رقم قابل توجهی محسوب می شد. البته صدور ضمانت نامه نیز دسته بندی و تنوع زیادی دارد که از جمله آنها صدور ضمانت نامه در مقابل سپرده بلند مدت و کوتاه مدت، اموال غیرمنقول، اوراق مشارکت، سکه طلا و ضمانت نامه بانکهای داخلی و خارجی است.
اما با گذشت یک سال، بانک مرکزی مجددا دستورالعملی را خطاب به همه بانکهای دولتی و خصوصی صادر کرده است که بر اساس آن، این مبلغ در بخشی از آیتم های صدور ضمانت نامه، از اواخر بهمن ماه مجددا افزایش یافته است.
منبع: سایت صبحانه
  |
 |
 |
 |
 |
 |
