بیمه به دست حرفه ای ها اداره نمی شود

مریم کائید*: محمد ابراهیم امین از کارشناسان قدیمی صنعت بیمه است که اکنون در صندلی ریاست بیمه مرکزی تکیه زده است. در گفت و گو با وی در خصوص مالکیت دولت در صنعت بیمه و مشکلات برخی شرکت های بیمه سوال کردیم.

انحصار در صنعت بیمه و کاهش سهم دولتی در تصدی گری صنعت بیمه چه سازو کاری دارد .با توجه به اینکه قریب به ۵۰ درصد صنعت بیمه در انحصار بخش دولتی است . چه راهکاری برای کاهش تصدی گری دولتی دارید.

بحث تصدی گری دولت مربوط به اسناد و قوانین بالادستی است و قوانین برنامه ،بودجه سالانه، قانون برنامه توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر بر آن است و رویکرد این قوانین کاهش تصدی گری و محدودیت فعالیت دولت به اعمال حاکمیت است.

در صنعت بیمه بحث پیچیده تر است. بحث محدودیت یا کاهش تصدی دولت به این معنا نیست که مالکیت دولت محدود شود. بحث بر سر این است که آیا مالکیت دولتی فی نفسه پدیده نامطلوبی است یا دخالت دولت و مدیریت دولت ناکارآمد است؟ تجربه بیمه در قبل از پیروزی انقلاب نشان می دهد با وجود موسسات دولتی، شرکت ها در کار موفق و رتبه جهانی داشتند. به بیان دیگر مالکیت دولت فی نفسه مطلوب یا نامطلوب نیست بلکه نحوه اداره بنگاه های دولتی است که مورد بحث است. همچنین آن بخش از فعالیت بیمه مرکزی که اتکایی اجباری را اداره می کند، دولتی محسوب می شود. به عبارت سهم دولت در صنعت بیمه در مقایسه با بخش غیر دولتی بسیار زیاد است.

انحصار در بازاری که بیش از ۷۰ درصد پرتفوی آن یعنی تعیین حق بیمه و قیمت گذاری در اختیار صنعت بیمه نیست چه معنایی دارد ؟

دخالت دولت در قیمت گذاری مانع توسعه این بخش می شود و آن را ناکارآمد معرفی می کند نه مالکیت دولت؛ از طرف دیگر تا زمینه های توسعه بخش خصوصی را فراهم نکردیم نمی توانیم دولت را از فعالیت خارج کنیم. بحث اساسی این است که دخالت دولت را در قیمت گذاری محدود کنیم و اجازه دهیم بیمه گران بر اساس الزامات فنی و اقتصادی و مالی حق بیمه تعیین کنند تا حق بیمه مناسب دریافت کرده و خسارت مناسب پرداخت کنند.با این راهکار رضایت مردم و تقاضا برای بیمه نامه ها افزایش پیدا می کند و در نهایت سهمشان افزایش خواهد یافت . اما تا مادامی که بخش غیر دولتی چنین توانی را ندارد تمرکز و انحصار ادامه خواهد یافت.

مدیریت ناکارآمد بخش غیر دولتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بخش غیر دولتی در برخی شرکت ها نتوانسته در مدیریت بنگاه موفق عمل کند. طبیعی است که خدمات بیمه ای برای توانمندی بخش غیردولتی و آزمون و خطای آن متوقف نمی شود تا این که این بخش به جایی که مدیران غیر حرفه ای منصوب نکند برسد و اصول بنگاه داری اقتصادی و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کند.

فرض ضمنی آن است که بخش غیر دولتی از آنجایی که به دنبال سود است الزمات سودآوری بنگاه را رعایت می کند. اما برخی سهامداران مسئولانه عمل نکرده و با انتصاب مدیرانی که تصمیمات اشتباه می گیرند،شرکت ها را متزلزل می کنند.

در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟

در دنیا برای نظارت ضوابط و مقرراتی داریم از جمله مقام ناظر وقتی قرار است مجوز فعالیت صادر کند یکی از بررسی های صلاحیت سهام داران است در حوزه هایی مانند اینکه سهام داران سابقه سوء نداشته باشند. همجنین شرکت با هدف استفاده ابزاری تاسیس نشده باشد یعنی شرکت را ابزار منفعت طلبی در جای دیگری قرار دهند. از دیگر موارد میزان مالکیت هر سهام دار را محدود می کنند تا سهامداری که تعهد آینده را می فروشد و وجوه نقد دریافت می کند تسلط بر همه وجوه نداشته باشد .

متاسفانه همه افرادی که در سال های اخیر مجوز تاسیس شرکت بیمه دریافت کرده اند سهام داران نهادی اند که یا خواستند زنجیره و کلکسیون فعالیت ها را تکمیل کنند (بانک ، بیمه ،لیزینگ و …) و بیمه گری را به عنوان فعالیت بلندمدت ندیده اند.

مسلما تلقی از بخش خصوصی با آنچه تجربه جهانی است تفاوت دارد. کسانی که نهادهای عمومی غیر دولتی به دلیل اشتغال در بخش های مختلف فرصت و انگیزه کافی برای تمرکز بر یک فعالیت و رعایت همه چارچوب های آن فعالیت را ندارند .

چه راهکاری دارید؟

اگر به عنوان مثال سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت های بیمه را در حدی پایین می آوردیم به طوری که مدیران و دست اندرکاران همین صنعت شرکت بیمه ایجاد می کردند طبیعتا آن شرکت با افراد حرفه ای کارکردی متفاوت داشت اما سرمایه های بسیار بزرگ برای تاسیس شرکت های بیمه در نظر گرفتیم که فقط از عهده چنینن نهادهای بزرگی بر می آید و این سبب شد که تاسیس و اداره شرکت های بیمه به دست افراد واجد شرایط و حرفه ای نباشد و به دست کسانی است که بیمه را با همه الزامات نمی شناسند.

وقتی سرمایه شرکت بیمه را ۴۰۰ میلیارد تومان قرار دهیم طبیعتا این گروه را حذف کردیم و در واقع در تشخیص صلاحیت ها اجازه دادیم گروه ها و نهادهایی با اهداف غیر بیمه ای شرکت بیمه تاسیس کنند. طبیعی است که مدیرانی که می گذارند واجد شرایط نیستند و درک درستی از عملیات بیمه ای ندارند و تصمیمات اشتباه اتخاذ می کنند.

منبع: ایران و جهان