کاظم دوست‌حسینی*: طبق آنچه آمارها نشان می‌دهند، وضعیت رشد نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران قابل‌توجه است. با وجود این، باید توجه کرد رشد این میزان نقدینگی سرگردان آنقدر مشکل‌ساز نیست که فکر نکردن به حفظ تعادل آن با تولید ممکن است خطرساز باشد. یعنی به میزان نقدینگی وارد شده به اقتصاد، باید به بخش تولید نیز توجه کرد. در غیر این صورت، مساله سفته‌بازی در اقتصاد شایع می‌شود. به همین دلیل در این شرایط که نقدینگی سرگردان به بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران رسیده است، دولت یازدهم می‌تواند از فرصت رشد نقدینگی برای ایجاد فرصت‌های تولیدی استفاده کند و تهدیدی که در مقابل خود دارد را به فرصت بدل سازد. اگر این کار از سوی دولت یازدهم صورت نگیرد، نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای کاذب می‌رود. سهم این نقدینگی از کل نقدینگی در اقتصاد ایران هم قابل توجه است و به همین دلیل اگر این رقم به سمت بازارهای کاذب برود آن وقت باید منتظر تبعات این اتفاق نیز باشیم.
با این حال، تنها نسخه‌ای که می‌توان در چنین شرایطی برای دولت پیشنهاد داد، ایجاد برخی فرصت‌های تولیدی و استفاده از آن برای کنترل تاثیر نقدینگی سرگردان بر بخش‌ها و بازارهای مختلف است. مساله دیگری که در این میان باید به آن توجه کرد این است که در لیست واردات، برخی اقلامی که نیاز نیست، دیده می‌شود و باید به فکر بود که این نقدینگی‌های سرگردان صرف واردات اقلامی نشود که چندان به آنها نیاز نداریم. بازار اقلامی از قبیل چوب بستنی یا بیل که نیازی به واردات آنها نیست هم ممکن است نقدینگی‌های سرگردان را به سمت خود جذب کنند.
در این شرایط اگر دولت بخواهد به بخش تولید توجه کند، باید بخشی از تلاش خود را متمرکز بر قطع این جنس واردات و توجه به تولید کند. در حقیقت دولت باید به سمتی برود که کالاهایی که توان ساخت آنها در داخل وجود دارد، وارد نشوند و نقدینگی‌های سرگردان کشور در این‌گونه بخش‌ها صرف نشوند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار با سود بیشتری برای ورود سرمایه خود به بخش تولید روبه‌رو می‌شود و بخشی از این سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت خواهد شد. این مساله سبب می‌شود که اقتصاد قدری رقیق‌تر و تمرکز سرمایه‌ها از یک بخش به بخش‌های تولیدی‌تر هدایت شود. اما نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته این روند معکوس بوده و بخشی از سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرتولیدی رفته است. این یعنی اینکه بخش قابل توجهی از کل نقدینگی به بانک‌ها یا بورس نرفته‌‌اند که بعدا صرف بخش‌های مولد کشور شوند. چنین اتفاقی سبب می‌شود رشد تورم بیشتر شود و قدرت خرید پول کاهش یابد. همین مساله به صورت تدریجی تاثیر خود را در دیگر بخش‌ها گذاشته است و درنهایت سبب می‌شود سرمایه‌گذار یا تولیدکننده چندان تمایلی به حفظ ارزش پول خود نداشته باشد و آرام‌آرام از بخش تولید به سمت بازارهای غیرتولیدی برود و نقدینگی‌های خود را صرف این بخش‌ها کند. در حالی که این گونه اقدام‌ها می‌تواند تبعات خاص خود را داشته باشد.
اگر دولت قصد دارد فکری برای نرخ تورم کند، بهتر است از این گونه بخش‌ها تلاش خود را آغاز کند و اصلاحاتی را در این روند انجام دهد، چراکه این پروسه‌ای که از آن صحبت کردیم، درنهایت خود را در نرخ تورم نشان می‌‌دهد. در همین حال باید به تلاش دولت یازدهم امیدوار بود چراکه با آزاد شدن بخشی از مراوداتی که پیش از این به دلیل تحریم با مشکلاتی روبه‌رو شده بود، می‌توان سرمایه‌هایی را به سمت اقتصاد ایران هدایت کرد و میزان نقدینگی‌های مربوط به بخش تولید را افزایش داد. پیش از این در این زمینه لطمه‌هایی خورده بودیم که به نظر می‌رسد بتوان به بهبود آنها امیدوار بود و دیگر شاهد تبعات گذشته نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد ایران نباشیم.
کارشناس امور بانکی*
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
