آخرین رقم رسمی مطالبات معوق که رییس کل بانک‌مرکزی از آن خبر داد، ۸۰هزار‌میلیاردتومان است. اما شنیده شده که اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی در جلسات غیررسمی این رقم را صد‌هزار‌میلیاردتومان عنوان کرد. شدت افزایش مطالبات معوق بانکی به‌قدری زیاد است که در مقایسه با سال ۸۴ (پنج‌هزار‌میلیاردتومان) ۲۰برابر یا ۱۵۰۰درصد رشد کرده است. برخی با دلایلی چون رکود و ورشکستگی این مطالبات را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند و برخی دیگر که تعداد آنها هم کم نیست و جزو دانه‌درشت‌ها محسوب می‌شوند، صرفه خود را در این می‌بینند که تسهیلات بانکی را به بانک‌ها برنگردانند زیرا با تورم ۴۰درصدی پرداخت سود و جریمه ۳۰درصدی کاملا به‌صرفه است. اما دولت یازدهم توان تحمل مطالبات معوق را ندارد. بعد از دستور روحانی برای مبارزه با ویژه‌خواری حالا نوبت به تاسیس شرکتی رسیده که در اصطلاح عامیانه «شرخر» است و تحت‌لوای دولت مطالبات غیرجاری بانک‌ها را خریداری می‌کند. سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها که چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفه‌ونیمه بانک‌ها بر عهده دارد، در گفت‌وگو با فارس، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش می‌کند: «نوع کار تعریف‌شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک‌مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد. گفته می‌شود بانک‌مرکزی به‌دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌هاست.» دو، سه‌سال قبل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها تاسیس شد با این هدف که مطالبات معوق بانکی را با همکاری بانک‌ها وصول کند اما به گفته آرین‌پور، بانک‌ها همکاری لازم را با این شرکت نکردند و در نتیجه کار تاسیس شرکتی که بتواند مطالبات معوق را پس گیرد، در دستور کار قرار گرفت. این شرکت آنگونه که پیداست، کاملا دولتی است و تنها وظیفه‌اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک‌هاست. قطعا این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانک‌ها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانک‌ها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته‌شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد.
نامشان شاید نخستین‌بار در دهه ۹۰ میلادی به گوش اروپاییان رسید. همان سال‌های نخستین دهه ۹۰ میلادی سوئد. در سال‌های ۲-۱۹۹۱ زمزمه تاسیس بانک‌هایی تحت‌عنوان «بانک‌های بد» به گوش رسید. بانک بدی با نام سکوروم (Securum). بانک‌های بد که اکنون با نام بانک‌های تسویه‌کننده یا «بانک شرور» نیز شناخته شده‌اند نام تلویحی بانک‌ها یا موسساتی است که به‌طور غیرمستقیم در خدمت جامعه و دولت بوده و در اصطلاح عامیانه وظیفه‌شان رتق‌وفتق و جمع‌آوری «زباله»های اقتصادی «روی‌دست‌مانده» بانک‌های رسمی و از نظر اقتصادی درمانده در بازار است. با آغاز بحران جهانی اقتصادی نام بانک‌های بد بار دیگر در تاریخ جهانی اقتصاد پررنگ شد. بانک‌هایی که به‌جرات می‌توان گفت در مدیریت بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نقش تعیین‌کننده و تاثیر‌گذاری را ایفا کردند. در سال ۲۰۰۸ ایالات‌متحده با ارایه طرحی تحت‌عنوان «بسته عملکرد ثبات اقتصادی» به این بانک‌ها روی آورد. به دنبال آن در سال ۲۰۰۹ ایرلند در واکنش به بحران مالی که کشورش را فرا گرفته بود، آژانس مدیریت سرمایه ملی را با استفاده از مدل «بانک بد» تاسیس کرد. با این حال برخی می‌گویند تاسیس «بانک بد» راهکار آلمانی‌ها بود، برای کمک به حل بحران مالی کشورهای بدهکار اروپا بدون تزریق منابع مستقیم به این اقتصاد‌ها. استفاده از سیستم «بانک بد» در راستای ممانعت از گسترش بحران مالی اروپا در حوزه یورو از جانب کشورهای قدر اقتصادی چون آلمان و فرانسه که کمتر دستخوش بحران اقتصادی شده بودند برای نجات دیگر کشورهای منطقه چون اسپانیا و ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و مثبت واقع شد. بانک‌های تسویه‌کننده را دولت‌ها و موسسات مالی غیردولتی راه‌اندازی می‌کنند و وظیفه دارند پس از مطالعات دقیق انواع اوراق بانکی کم‌ارزش تا بی‌ارزش‌شده را از بانک‌های کلیدی که شخصیت حیاتی برای مملکت یا شرکت مادر/کارفرما دارند، خریداری کرده و از بازار خارج کنند تا موسسه مربوطه بتواند دوباره روی پای خود بایستد. بانک‌های بد پرداخت مبالغ مورد طلب بانک‌ها از شرکت‌ها و سازمان‌های ورشکسته را نیز به عهده می‌گیرند ولی بدون اینکه بدهی موسسه بدهکار منتفی محسوب شود. موسسه بدهکار یا ورشکسته از این زمان در مقابل بانک‌های بد مسوول است. این موسسات کمکی در اغلب موارد یارانه‌های دولتی به صورت نقدی یا ضمانتی دریافت می‌کنند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
