مجید سلیمی‌بروجنی*: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین شرایط اقتصاد ایران، تورم در مرز ۳۵ تا ۴۰ درصد است. روشن است در چنین شرایط تورمی، نرخ‌های سود در محدوده ۲۰ تا ۲۵ نه‌تنها بالا نیست بلکه پایین هم است. پایین نگه داشتن نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری در شرایط تورمی، نه‌تنها مفید نیست، بلکه برای اقتصاد کشور هزینه‌زاست
چند سالی می‌شود که نرخ سودهای بانکی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعریف شده‌اند. با یک مقایسه اجمالی متوجه خواهیم شد که چنین نرخی در مقایسه با نرخ بهره در اکثر کشورهای دنیا بسیار بالاست. این یک حقیقت است که در اقتصادهای باثبات که نقدینگی ثبات دارد و قیمت‌ها باثبات است، نرخ بهره حقیقی باید مثبت باشد. در اقتصادهایی هم که مشکل سرمایه‌گذاری، مشکل منابع و پس‌انداز است، آن هم گفته می‌شود که نرخ بهره باید طوری باشد که انگیزه ایجاد کند تا افراد پس‌انداز کنند. در اقتصاد ایران اوضاع متفاوت است و با قیاس‌های ساده نمی‌شود تحلیل‌های مربوط به نرخ بهره را انجام داد. ما می‌گوییم فرق است بین تورم مثلا دو درصد و نرخ بهره چهار درصد با تورم ۴۰ درصد و نرخ بهره ۴۲ درصد. اولی یعنی اقتصاد سالم و دومی یعنی اقتصاد بیمار و بحران‌زده. بنابراین در ابتدا باید ببینیم اقتصاد ایران از کجا به امروز رسیده است؟ طی چند سال اخیر اکثر متقاضیان تسهیلات به ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران اعتقاد داشته‌اند که هزینه تامین مالی تولید بالاست و نه‌تنها نرخ سودهای بانکی نباید افزایش یابد بلکه باید کاهش یابد اما این یک سوی ماجراست. تعیین نرخ سود بانکی همیشه یکی از چالش‌های جدی اقتصاد و نظام بانکی ایران بوده است. یکی از اصلی‌ترین وظایف سیستم بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است. هرچه نظام بانکی در انجام این امر موفق‌تر باشد می‌توان به رشد و تعالی تولید امیدوارتر بود، در غیر این صورت منابع بانکی اتلاف شده و رکود اقتصادی خروجی آن خواهد بود. منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود و یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌هاست. هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین نرخ سود بانکی یک متغیر کلیدی در تجهیز منابع مالی در نظام بانکی است. از سوی دیگر تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌شود. هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری باشد، بیشتر خواهد بود. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتقای این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق و رکود اقتصادی باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به‌خصوص اقتصادهای پیشرفته (تحت عنوان نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌یی برخوردار باشد. نرخ سود بانکی باید به‌گونه‌یی تعیین شود که تعادل را در بازار پول برقرار کند به این معنا که از یکسو برای پس‌اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ کرده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخ پایین به متقاضیان منابع مالی ارائه نشود که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه شود. در واقع نرخ تعادلی سود بانکی، نرخی است که در آن عرضه و تقاضای منابع مالی را به تعادل برساند. این در حالی است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌شود و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به‌کارگیری منابع در پروژه‌های ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌شود که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌شوند. با این تفاسیر، آیا نرخ‌های سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران بالاست؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری و وام گرفتن توسط فعالان اقتصادی مهم است، نرخ واقعی سود بانکی و نه نرخ‌های اسمی است. نرخ سود بانکی واقعی، نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم است. در واقع زمانی که تورم بالاتر از این نرخ سود بانکی است، سپرده‌گذاری در بانک نه‌تنها سودده نیست بلکه موجب ضرر نیز می‌شود. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین شرایط اقتصاد ایران، تورم در مرز ۳۵ تا ۴۰ درصد است. روشن است در چنین شرایط تورمی، نرخ‌های سود در محدوده ۲۰ تا ۲۵ نه‌تنها بالا نیست بلکه پایین هم هست. پایین نگه داشتن نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری در شرایط تورمی، نه‌تنها مفید نیست، بلکه برای اقتصاد کشور هزینه‌زاست. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ بهره موجود کمتر از نرخ بهره تعادلی، به‌دنبال تخصیص منابع مالی است. این مداخله عموما به بهانه تشویق سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. بررسی نرخ سود واقعی سپرده‌ها در برنامه‌های توسعه گذشته نشان می‌دهد این نرخ به‌طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده است. در شرایط امروز اقتصاد کشور که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است، به وضوح نرخ‌های سود بانکی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ‌های تعادلی نیست. در شرایطی که نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم است که موجب اضافه شدن تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت شده و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به کارگیری منابع مالی در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی شده که بازدهی لازم و مناسب نداشته و در نتیجه موجب اتلاف منابع شده است. به علاوه این نرخ‌های سود غیرتعادلی، عملا موجب جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد شد . به عبارت دیگر شبکه بانکی در شهر سیاست تعیین دستوری نرخ سود، تبدیل به وسیله‌یی شده است که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. در نهایت باید به این موضوع اشاره کنم که این روزها یکی از مشکلات قابل توجه تولیدکنندگان، محدودیت منابع مالی است. در واقع در شرایط موجود تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند با هزینه بالاتر منابع مالی خود را تامین کنند تا آنکه راسا از تامین مالی و نقدینگی محروم شوند. بر این اساس اگر نرخ‌های سود بانکی بالاتر از مسیر برقراری تعادل در بازار پول به رفع محدودیت‌ها در تامین مالی تولیدکنندگان بینجامد، باز هم به نفع عموم تولیدکنندگان است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
