سیدجواد سیدپور*: بعضی می‌گویند طبقه جدیدی در حال شکل‌گیری است؛طبقه نیازمند!طبقه‌ای که از پی مصوبه دیروزمجلس ظهورخواهد کردولایه‌های جدیدی ازجامعه را شکل خواهد داد.اما آیا واقعا چنین است؟ طرح توقف پرداخت یارانه نقدی از سال۹۳ و تخصیص چنین یارانه‌ای به افراد صرفا «نیازمند»، مهم‌ترین تحولی است که در فرایند سه ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است. قانونی که از همان ابتدای طرح، تدوین، تصویب و اجرا با اما و اگرهای موافق و مخالف زیادی مواجه بوده است و به یکی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. اگر چه با اجماع دولت و مجلس تصمیم گرفته شده است یارانه نقدی فقط به افراد نیازمند تعلق گیرد، اما با این حال به‌نظر می‌رسد قانونی که تحت عنوان هدفمندی در ایران عملیاتی شد به این راحتی‌ها سایه‌اش از اقتصاد دور نمی‌شود و همچنان یکی از پارامترهای تاثیرگذار باقی خواهد ماند. چرا که پرداخت یارانه نقدی به شهروندان فقط یکی از اجزا قانون هدفمندی است و اجزا مهم دیگر این قانون مانند آزاد‌سازی کامل قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص یارانه انرژی به بخش تولید و صنعت و کشاورزی همچنان باقی است ضمن اینکه از این پس مسئله‌ای دیگر به نام «تشخیص نیازمندان دریافت‌کننده یارانه نقدی» سرباز خواهد کرد. چراکه طبق مصوبه مجلس به دولت اختیار داده شده است به افرادی که از حد معینی درآمد کمتر دارند بعد از ثبت‌نام مجدد، یارانه نقدی داده شود. تاکنون درباره تشخیص طبقات ده‌گانه اجتماعی و درآمدی دو اقدام انجام گرفته است که تقریبا ناکام مانده‌اند. اقدام اول از طرف دولت احمدی‌نژاد بود که قصد داشت با تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی به سه خوشه جداگانه، جایگاه اقتصادی هر شهروند را معین کند. قرار بر این بود که یارانه بیشتری به خوشه ضعیف‌تر و یارانه کمتری به خوشه متوسط تخصیص داده شود و خوشه مرفه هم از دریافت یارانه نقدی محروم شود. به محض عملیاتی شدن این تصمیم صدای اعتراض در حدی بلند شد که دولت ناچار از رها کردن طرح خوشه‌بندی و تخصیص یارانه مساوی به عموم شهروندان شد. اقدام دوم هم به همین دولت جدید بر می‌گردد که سبدکالایی را میان سرپرستان خانوار با کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد توزیع کرد و همین موضوع هم باعث حذف گسترده کارگران و بازنشستگان و افراد بیکار و کارگران غیربیمه‌ای شد که مجموع آنها بالغ بر ۱۳ میلیون نفر بود. همین مسئله هم صدای اعتراض زیادی را بلند کرد و دولت اعلام کرد در مرحله دوم به تمام بیمه‌شدگان و بازنشستگان سبد کالایی تخصیص خواهد داد. به این ترتیب اگر این دو تجربه را مدنظر قرار دهیم قابل پیش‌بینی است از اول سال موج جدیدی از ثبت‌نام‌ها آغاز خواهد شد و در این فرایند اتفاقاتی رخ خواهد داد که مدیریت دقیقی را می‌طلبد.
ادامه از صفحه اول: به‌عنوان مثال معلوم نیست ملاک درآمد بر اساس کدام یک از شاخص‌ها باشد؟ آیا خط فقرملاک قرار گیرد یا حداقل دستمزد کارگران و کارمندان دولت؟ تکلیف بازنشستگان و بیکاران و کارگران غیربیمه‌ای که عمدتا نامی از آنان در هیچ سامانه اطلاعاتی وجود ندارد، چیست؟
اینها فقط وجهی از ماجراست چرا که «نیازمند» و محتاج اعلام کردن سرپرست خانواری ممکن است آثاراجتماعی و فرهنگی خاصی نیزدربرداشته باشد-که دارد- و مثلا درعرف این تصوررواج پیدا کند که فلان سرپرست خانوار از کدام قشر است؟ نیازمند یارانه بگیر یا پولداربی نیاز به یارانه؟
البته اگر روی موضوع، کارهای کارشناسی دقیق‌تری انجام گیرد، می‌توان پیامدهای احتمالی دیگری را هم حدس زد. مصوبه جدید مجلس که با موافقت دولت هم به دست آمده است، روی کاغذ ساده نوشته شده است ولی درعمل هم مشکلات بسیاری خواهد داشت وهم پیامدهایی ناشناخته. دولت و مجلس و سایر نهادهای ذی ربط باید با شناسایی مشکلات بتوانند موضوع را با کمترین هزینه ممکن به سامان برسانند ولی آیا چنین انتظاری از چنان مسئله مهمی طبیعی است؟
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
