نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۹۳، تبصره الحاقی ۹ که در آن پیش‌بینی شده بود «بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند» را از متن لایحه بودجه ۹۳ حذف کردند.
به گزارش پول پرس، در مصوبه دیگری جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصره الحاقی ۵ درباره اختصاص سه هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌یی، مالی و عمرانی استان‌های کشور را به این شرح اصلاح کردند که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است براساس شاخص‌های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی این اعتبارات اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد.
در بخش دیگری از این مصوبه پیش‌بینی شده اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت ماده ۱۸۰ قانون پنجم، جهت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار یک میلیارد تومان که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.
در حکم دیگری ایراد شورای نگهبان به استفاده از واژه‌های لاتین نیز با جایگزین کردن عبارات فارسی اصلاح شد.
نمایندگان مجلس پیش از این در جریان بررسی بودجه ۹۳ وزارت نفت را موظف کرده بودند به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی، و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری، تامین و تحویل کند که با ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) به حذف این حکم از متن لایحه بودجه ۹۳ رای دادند.
در ادامه، تبصره الحاقی ۱۲ لایحه بودجه برای رفع شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد که در سال ۹۳ بانک‌ها موظفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
