مرتضی ماکنالی*: مشاهدات میدانی از وضعیت پرداخت تسهیلات و نرخ سودی که بانکها به متقاضی اعلام می‌کنند حاکی از نبود یک وحدت رویه در این زمینه و تعیین نرخ‌های متفاوت در بانک‌های مختلف است؛ اتفاقی که ریشه آن را باید در گرایش شدید بانکها به سمت عقود مشارکتی جستجو کرد.
پرداخت تسهیلات بانکی و میزان نرخ سود آن، مساله‌ای است که همواره به عنوان یکی از گزینه‌های مهم روی میز مسئولان، رسانه‌ها و مردم است.
به همین واسطه و با توجه به خبرهای منتشر شده در چند روز اخیر، سری به شعب چند بانک خصوصی و دولتی زدیم.
نرخ‌های متفاوت و توقف یا ادامه پرداخت تسهیلات از تفاوت‌های محسوس این بانکها بود.
به درون یکی از شعب بانک‌های اصل چهل و چهاری می‌رویم. مدیر این شعبه به خبرنگار فارس، می‌گوید: پرداخت تسهیلات در سال جاری برای چند روزی متوقف شده و از ۵ اسفند مجددا آغاز می‌شود اما بعید است در روزهای باقی مانده سال جاری، امکان پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: تسهیلات خرید کالا ۵ میلیون تومان و خرید خودرو حداکثر ۱۰ میلیون تومان و سود این نوع تسهیلات ۲۵ درصد است.
این مدیر شعبه می‌افزاید: تا مدتی پیش نرخ سود ۲۱ درصد بود و مدتی است به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
نرخ سود تسهیلات خرید کالا ۲۳ درصد
از شعبه این بانک که بیرون می‌آییم ۲۰ قدم آن طرف‌تر شعبه بانک دیگری بود که وارد می‌شویم.
مدیر شعبه با رویی گشاده به ما خوش آمد می‌گوید و در مورد پرداخت تسهیلات و نرخ سود آن می‌گوید: اگر بدون معرفی‌نامه به شعبه مراجعه کنید، پاسخی دریافت نمی‌کنید.
وی ادامه می‌دهد: اگر نامه داشته باشید، تسهیلات خرید کالا ۴ میلیون تومان قابل پرداخت است که البته به نظر می‌رسد با پروسه‌ای که وجود دارد، امکان دریافت تسهیلات در سال جاری را نداشته باشید؛ بعد از اتمام تعطیلات ابتدای سال آینده، جریان پرداخت تسهیلات فعال خواهد شد.
این مدیر شعبه اضافه می‌کند: تسهیلات خودرو فعلا پرداخت نمی‌شود و تسهیلات خرد در حال حاضر کالا است که نرخ سود آن ۲۳ درصد است.
پرداخت تسهیلات تا ۱۵ اسفند/ نرخ ۲۶ درصدی سود عقود مشارکتی
مقداری پیاده روی و باز هم ورود به شعبه‌ای دیگر و شرایطی جدید و نرخ سودی متفاوت.
این بانک که به جای پرداخت تسهیلات خرید کالا و خودرو، کارت اعتباری می‌دهد، نرخ سود این نوع تسهیلات را ۲۶ درصد اعلام می‌کند.
مسئول مربوطه شعبه این بانک اظهار می‌دارد: پرداخت تسهیلات در حال حاضر متوقف نشده و عملیات پرداخت انجام می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: حداکثر تا ۱۵ اسفند امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد و پس از آن حساب‌ها بسته خواهد شد و پرداخت‌ها به سال آینده موکول می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال ما که تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و با نرخ ۱۵ درصد هم پرداخت می‌شود، می‌گوید: برای کارت اعتباری بیشتر مشارکتی عمل می‌شود و عقود مبادله‌ای تنها برای کسانی است که در باشگاه مشتریان بانک عضویت دارند، اختصاص می‌یابد.
وی تصریح می‌کند: سقف تسهیلات در روش کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومان است که در صورت خواست مشتری یا صلاحدید بانک، میزان آن کاهش می‌یابد.
تسهیلات ۱۵ درصدی خرید کالا در یک بانک دولتی
داشتیم به این جمع‌بندی می‌رسیدیم که بانکها دیگر تسهیلات ۱۵ درصدی مبادله‌ای نمی‌پردازند که مراجعه به شعبه یک بانک دولتی و صحبت با مسئول اعتبارات آن، این فرضیه را تغییر می‌دهد.
او به ما می‌گوید: دریافت تسهیلات خودرو که دردسر زیادی برای شما ایجاد می‌کند؛ چون باید ۲ ماه پول شما نزد نمایندگی شرکت خودروساز بماند و بعد با دریافت ماشین، سند را برای ما بیاورید.
وی ادامه می‌دهد: بهتر است برای تسهیلات خرید کالا تقاضا بدهید…….
بعد از این، شروع به بیان شرایط دریافت تسهیلات می‌کند و ما هم سراپا گوش.
میزان نرخ سود و اینکه تا چه زمانی تسهیلات پرداخت می‌کنید، سوالی بود که از وی می‌پرسیم و او پاسخ می‌دهد: نرخ سود ۱۵ درصد بوده و فعلا پرداخت تسهیلات در سال جاری برقرار است.
وی تاکید می‌کند: البته باید هر چه زودتر اقدام کنید تا بتوانید در «این طرف سال» تسهیلات خود را اخذ کنید.
وقتی رکورد نرخ سود تسهیلات شکسته شد
از یک بانک کاملا دولتی خارج و به داخل شعبه یک بانک کاملا خصوصی می‌رویم.
به جز در و دیوار این دو شعبه، نرخ‌های سود و نوع پرداخت تسهیلات از تفاوت اساسی برخوردار است.
رئیس شعبه این بانک به ما می‌گوید: ما به واحدهای تولیدی و فعالیت‌های بازرگانی تسهیلات می‌دهیم و تسهیلات خرید خودرو و کالا نداریم.
وی اضافه می‌کند: نرخ سود تسهیلات برای تولید و بازرگانی مشارکتی و حدود ۲۷ و ۲۸ درصد است.
عرصه را تنگ می‌بینیم و به سرعت بساطمان جمع کرده و می‌گوییم خداحافظ.
۴ نتیجه برای یک گزارش
بررسی‌های اجمالی در بانک‌های خصوصی دیگر، نشان می‌دهد اغلب آن‌ها نرخ‌هایی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد را برای نرخ سود تسهیلات خود لحاظ می‌کنند. البته با این قید که این نوع تسهیلات در قالب عقود مشارکتی است.
در مصوبه دی ماه ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۴ تا ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی را ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین کرد.
در ماده ۹ این مصوبه آمده است: نرخ سود عقود «غیرمشارکتی» تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد تعیین می‌شود.
دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و برمبنای عملکرد پروژه تعیین می‌شود. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره ۱_ موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیرقرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.
با توجه به متن مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها می‌توانند نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی را حتی بیشتر از ۲۱ درصد از مشتری دریافت کنند، اما این کار در صورتی قابل انجام است که بازدهی طرح متقاضی در بیش از نرخ تعیین شده باشد.
در ضمن نکته‌ای که در مصوبه به آن اشاره شده است، تعیین نرخ سود انتظاری حداکثر ۲۱ درصد است.
در واقع بانکها در متن قراردادهای خود باید نرخ سود انتظاری را ۲۱ درصد تعیین کرده و پس از مشخص شدن بازدهی، سود واقعی را دریافت کنند و این کار شرعی و متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است.
با این حساب، اعلام نرخ سود ۲۶ تا ۲۸ درصد به نوعی با متن مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرت دارد.
اینکه این اقدام بانکها درست یا یا نادرست، یک مساله است و اجازه شورای پول و اعتبار به دریافت نرخ‌های سود بالاتر مساله دیگر.
در این مدت تاکنون شورا مصوبهای راجع به افزایش نرخ سود نداشته و مسئولان بانک مرکزی هم بر این مساله تاکید دارند.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در این باره گفت: بنده چنین مصوبهای ندیده‌ام، حتی با آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان نیز این خبر را تکذیب کردند.
وی با تاکید بر عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری، از بررسی طرحی در بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد و گفت: گزارشی در این بخش در حال تدوین است که به زودی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
مدیرمحمد صادقی در مورد زمان بررسی این گزارش در شورا، اظهارداشت: دستور کارهای زیادی در شورا وجود دارد که به نوبت بررسی می‌شود و این طرح هم توسط بانک مرکزی به شورا ارائه و در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اینکه این طرح امسال و یا اوایل سال آینده بررسی می‌شود، در اختیار بانک مرکزی و اداره کل اعتبارات نیست.
همچنین ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم صحبت‌های مدیرکل اعتبارات این بانک را تایید کرد و گفت: اینگونه مصوبات معمولا به معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارائه می‌شود و تاکنون بنده چنین مصوبهای از شورای پول و اعتبار مشاهده نکرده‌ام.
وی با بیان اینکه بانکها طبق بسته پولی بانک مرکزی اجازه افزایش نرخ سود بیشتر در عقود مشارکتی را دارند، گفت: شورای پول و اعتبار در دی ماه سال ۹۰ حداقل نرخ سود اوراق مشارکتی را ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین کرد و بانکها می‌توانند متناسب با بازدهی طرح‌ها، در قالب این عقود سود بیشتری دریافت کنند.
سوال اساسی از در اینجاست که آیا برای همه نوع تسهیلات، حتی تسهیلات خرید کالا یا خودرو هم می‌توان در قالب مشارکتی عمل کرده و سود بیشتری دریافت کرد؟
در واقع آیا بانکها، عقود مشارکتی را در محل تعریف شده آن استفاده می‌کنند؟
بنابراین باید چند مساله را از یکدیگر تفکیک کنیم.
اول: بانک مرکزی اعلام می‌کند شورای پول و اعتبار مصوبهای برای افزایش نرخ سود تسهیلات نداشته است.
دوم: بانکها در قالب عقود مشارکتی نرخ سود تسهیلات را از ۲۳ درصد تا ۲۸ درصد تعیین کرده و از مشتری سود دریافت می‌کنند.
سوم: میزان مطابقت مصوبه شورا با عملکرد بانکها؛ به نظر می‌رسد بانکها در قالب عقود مشارکتی اما در برخی مواقع برای نیازهایی که باید به روش عقود مبادله‌ای تامین شود، تسهیلات پرداخت می‌کنند که این پدیده با روح عملیات بانکداری بدون ربا در تضاد است.
چهارم: تعیین نرخ سود انتظاری؛ نرخ سود انتظاری عقود مشارکتی در بانکها و موسسات حداکثر باید ۲۱ درصد تعیین و در نهایت سود واقعی را براساس بازدهی پروژه مشخص کنند. اما در حال حاضر بانکها نرخ سود انتظاری را بین ۲۳ تا ۲۸ درصد تعیین کرده‌اند. بنابراین این اقدام بانکها با متن مصوبه شورای پول و اعبتار در دی ماه ۱۳۹۰ تناقض دارد.
منبع: فارس
  |
 |
 |
 |
 |
 |
