بر اساس اظهارات فعالان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، به نظر می‌رسد آمار اعلامی از سوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در زمینه شمار بیمه‌شدگان روستایی و عشایری که یک‌میلیون‌و۱۰۰هزارنفر اعلام شده، شامل افرادی نیز هست که با پرداخت یکی، دوسال حق بیمه و مشاهده عدم عمل صندوق، به تعهدات خود از تداوم پرداخت انصراف داده و در حال حاضر صندوق تعهد و تکلیفی نسبت به آنها ندارد
قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف به تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد آن از طریق صندوق بیمه کرده است حال آنکه بر اساس آمار اعلامی صندوق بیمه تامین‌اجتماعی روستاییان و عشایر در سال ۹۲ تنها یک‌میلیون و ۱۰هزارنفر تحت پوشش این صندوق قرار گرفته‌اند. اگر آمار تعداد خانوارهای روستایی برابر با پنج‌میلیون‌و۷۵۷هزار خانوار که در سرشماری سال ۹۰ اعلام شده، مبنا قرار گیرد؛ تنها یک‌پنجم از تکلیف این برنامه محقق‌شده که البته بخش عمده آن هم پیش از آغاز برنامه پنجم انجام شده بود، به‌طوری‌که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند عملکرد این صندوق از ابتدای برنامه تاکنون تنها چهاردرصد بوده است. این درحالی است که اعتبارات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۷۴درصد افزایش یافته است. بر اساس مستندات روستاییان و عشایر که در صف مقدم تولید نیاز غذایی کشور قرار داشته و بار اصلی خودکفایی در محصولات کشاورزی را بر عهده دارند، به طور مناسبی از حق بیمه‌های اجتماعی برخوردار نیستند و این موضوع که تضمین آتیه روستاییان را دچار اختلال می‌کند یکی از دلایل عمده مهاجرت نیروی کار فعال روستایی به شهرها محسوب می‌شود.
کاهش ۹درصدی جمعیت روستانشین
به گزارش پول پرس، شرق نوشت: براساس برآوردی که اخیرا صمدی، مدیر مطالعه دفتر معاونت پژوهش‌های زیربنایی انجام داده مشخص شده است نسبت روستانشینی ایران از ۳۱/۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۲/۵ درصد در سال ۱۴۱۰ خواهد رسید. آمارهای مرکز آمار هم نشان می‌دهد سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور طی دوره ۱۲۸۰-۱۳۹۰، از ۷۹ به ۲۹درصد رسیده است. همچنین در یک قرن اخیر تعداد شهرها حدود ۱۳ برابر شده و از صد مرکز به ۱۳۳۱ مرکز افزایش یافته است. ملاحظه نرخ رشد سالانه جمعیت در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۱۵ به بعد همواره نرخ رشد جمعیت شهری به مراتب بیش از نقاط روستایی است. این برآورد چندین ویژگی مهم را در زمینه حجم و ترکیب جمعیت روستایی ایران در افق ۱۴۱۰ نشان می‌دهد که از جمله می‌توان به کاهش باروری، کاهش جمعیت روستایی و سالخوردگی آن اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل نیز میزان جمعیت ایران در سال ۲۰۳۰ تقریبا به ۸۰درصد خواهد رسید. این درحالی است که بر اساس پیش‌بینی این سازمان، سطح شهرنشینی کشورهای توسعه‌یافته، کمترتوسعه‌یافته و کشورهای دارای کمترین سطح توسعه‌یافتگی در همان سال به ترتیب در حدود ۸۲، ۵۷ و ۴۳/۵ درصد خواهد بود.
اقدام غیرقانونی صندوق در اعمال محدودیت سنی
صمدی یکی از عوامل مهم روستاگریزی را شرایط سختگیرانه و غیرمنعطف بیمه تامین‌اجتماعی عنوان کرده و اشاره می‌کند: باوجود آنکه صندوق بیمه مکلف شده شرایط را برای روستاییان تسهیل کند اما کماکان مشکلات عمده‌ای برای بیمه این گروه وجود دارد. یکی از این موانع ایجاد شرط سنی است. با وجود آنکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن روستاییان بدون هیچ قید و شرطی کرده است اما در اقدامی غیرقانونی وب‌سایت صندوق بیمه اجتماعی، داشتن حداقل ۱۸سال سن و حداکثر ۵۵ سال برای مردان و ۵۰ سال برای زنان اعم از متاهل و مجرد به‌عنوان یکی از شرایط عضویت وجود دارد. در تازه‌ترین اقدام نیز بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود آنکه ریاست صندوق، رونوشت نامه‌ای مبنی بر عدم اعمال شرط سنی به دیوان عدالت ارسال کرده ولی این نامه هنوز به کارگزاری‌ها ابلاغ نشده است.
شرایط سخت برقراری مستمری
طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه بیمه تامین‌اجتماعی، روستاییان و عشایر، در صورتی که بیمه شده بیش از ۶۵سال تمام سن داشته باشد؛ با داشتن حداقل ۱۵سال سابقه پرداخت بیمه، مشمول دریافت مستمری پیری می‌شود. همچنین شرط برخورداری از مستمری، استمرار پرداخت است. یعنی اگر فردی ۱۵سال هم حق بیمه بپردازد ولی چنانچه تا سن بازنشستگی استمرار نداشته باشد نمی‌تواند از مستمری برخوردار شود. دو شرط توام حداقل سابقه ۱۵سال و سن بازنشستگی ۶۵سال، شرایط بسیار سختگیرانه‌ای را ایجاد کرده و عملا انگیزه جوانان را برای عضویت در صندوق کاهش داده است.
مستمری‌های ۲۳۴هزارتومانی
همچنین میزان مستمری پرداختی با توجه به شرایط اقتصادی و سطح قیمت‌ها پایین بوده و در موارد زیادی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی بازنشسته نیست. در واقع پایین‌بودن سطح مطلق مستمری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و نیز میزان نسبی آن در مقایسه با صندوق یکی دیگر از عواملی است که سبب شده جوانان روستایی رغبت چندانی نسبت به عضویت در آن نداشته باشند. درواقع صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گزینه‌های متنوع بالاتر از سقف کنونی یعنی ۲۳۴هزارتومان ندارد که جوانان با پرداخت حق بیمه بیشتر قادر به دریافت مستمری شوند.
پوشش حداقلی از کارافتادگان
به اعتقاد صمدی طبق آنچه در ماده ۱۶ آیین‌نامه صندوق قید شده است از کارافتادگی کلی در اثر حادثه ناشی از کار، بدون درنظرگرفتن مدت پرداخت حق بیمه می‌توانند تا پایان عمر و پس از آن، بازماندگان وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده کنند. از کارافتادگان با داشتن حداقل یک‌سال سابقه بیمه و به شرط آنکه حق بیمه متضمن ۹۰ روز ظرف یک‌سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری باشد از مزایای مستمری از کارافتادگی استفاده می‌کنند. برخلاف این تکلیف و برنامه و وعده‌‌ها، شواهد حاکی از آن است که در بیشتر روستاها و استان‌ها اقدام عملی خاصی انجام نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی، بیمه بیکاری به روستاییان و عشایر یکی از تعهدات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است که عملا محقق نشده است.
ابهام در آمار عملکرد صندوق
بر اساس اظهارات فعالان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، به نظر می‌رسد آمار اعلامی از سوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در زمینه شمار بیمه‌شدگان روستایی و عشایری که یک‌میلیون‌و۱۰۰هزارنفر اعلام شده، شامل افرادی نیز هست که با پرداخت یکی، دوسال حق بیمه و مشاهده عدم عمل صندوق، به تعهدات خود از تداوم پرداخت انصراف داده و در حال حاضر صندوق تعهد و تکلیفی نسبت به آنها ندارد. شمار این افراد در برخی از نواحی قابل‌توجه بوده و بعضا ریزش ۵۰درصدی نیز وجود داشته است. از سوی دیگر طبق اعلام صندوق ۱۸هزارنفر روستایی در حال حاضر مستمری دریافت می‌کنند. با فرض اینکه همه آمار بیمه‌شدگان روستایی و عشایری شامل افرادی باشد که صندوق در قبال آنها تعهد دارد؛ در حال حاضر از هر ۶۰نفر بیمه‌شده، یک‌نفر در حال دریافت مستمری است. یعنی نسبت بیمه‌شدگان روستایی به افراد مستمری‌بگیر یک به ۶۰ است. دولت به‌منظور حمایت از صندوق، بر اساس قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی این صندوق را از پرداخت مالیات معاف کرده و با پیوستن آن به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موافقت کرد. همچنین هرساله در قالب بودجه‌های سنواتی، مبالغ قابل‌توجهی به صندوق برای عمل به رسالت تخصیص می‌یابد که میزان برآوردشده در سال ۹۲ نزدیک به ۳۰۰میلیاردتومان بوده است اما با وجود حمایت‌های فراوان دولت از این صندوق، شواهد و آمار حاکی از عملکرد نامناسب و غیرقانونی صندوق است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
