موسی داداش‌زاده *: طی دو ماه گذشته اتفاقاتی در حوزه اقتصاد کشور رخ داد که صدمه اصلی آن به بورس و سهامدارانش رسید. این اتفاقات را می‌توان در حوزه مصوبه‌های مجلس و اقدامات دولت تعریف کرد. اگر بنا باشد که یک سیر تاریخی را در سقوط شاخص بورس به تصویر کشاند باید به چهار عامل اصلی در سقوط شاخص بورس اشاره کرد.
اولین عامل، عدم مدیریت و مهندسی پیام از سوی بانک مرکزی در اعلام خبر افزایش وام مسکن بود. در حالی که شاخص بورس به مدد رفع تحریم‌های صنایع بانکداری، پتروشیمی و خودرویی با شیب ملایم به سمت ۹۰هزار واحد در حرکت بود اولین اقدام تامل برانگیز دولت موجب ریزش سرمایه از بازار بورس شد. بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ دیماه با اعلام افزایش وام مسکن به رقم ۵۰ میلیون تومان، برخی از سهامداران را به وسوسه سوداگری در بخش مسکن انداخت و موجب خروج بخشی از سرمایه بورس شد. علی‌القاعده با افزایش وام مسکن، شرکتهای ساختمانی بورس باید رشد چشمگیری می‌کردند اما خروج سرمایه سهامدارانی که تحت تاثیر جو روانی وارد بورس شده بودند موجب افت فاحش ارزش شرکتهای ساختمانی شد. شاهد مثال این مسئله، کاهش ارزش نماد ثتران (سرمایه گذاری مسکن تهران) از ۴۲۹۰ ریال به ۲۲۶۰ ریال بود که نصف شدن سرمایه سهامداران این بخش را به دنبال داشت. در واقع مدیریت نکردن زمان اعلام افرایش وام مسکن از سوی بانک مرکزی موجب بروز نوسان منفی در بورس و زیان سهامداران شد. شاید اگر اعلام این مسئله به سال ۹۳ موکول می‌شد، تبعات کمتری در بازار بورس بر جای می‌گذاشت.
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش بهره مالکانه در تاریخ ۲۴ دی ماه (یک هفته پس از اعلام افزایش وام مسکن) دومین تاثیر منفی بر بورس بود. بر طبق مصوبه مجلس، بهره مالکانه شرکتهای تولید کننده سنگ آهن از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسید. بر اساس این مصوبه، مالیات تولیدات معدنی کشور ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. از این‌رو سود پرداختی شرکتهای معدنی به نصف رسید و موجب بروز نگرانی در میان سهامداران این صنعت شد. همین مصوبه و رسانه‌ای شدن آن تاثیر منفی زیادی بر سه غول معدنی بورس یعنی چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی گذاشت و سهامداران این بخش را وادار به خروج سرمایه از بورس کرد.
سومین عامل، اینبار نه از سوی دولت بلکه دوباره از سوی مجلس بود. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از ۲.۵ سنت به ۱۵ سنت که بهارستان نشینان آن را تصویب و از آن به شدت دفاع کردند، موجب لرزه بر بورس شد. همگان بر این مسئله اذعان دارند که با رفع تحریم‌های صنعت پتروشیمی، صادرات مواد پتروشیمی به اروپا از سر گرفته شده و موجب شکوفایی این صنعت خواهد شد. یادمان باشد که رهبر مدبر و فرزانه انقلاب همواره مسئولان نفتی کشور را از خام فروشی برحذر می‌داشتند اما به عقیده برخی از کارشناسان، مصوبه مجلس همسویی لازم با نظر رهبر انقلاب را ندارد. هم‌اکنون صنعت پتروشیمی ۴۰ درصد حجم مالی بورس را تشکیل داده است و کوچکترین نوسان در این بخش، بر تمامی بخش‌های بورس تاثیر گذاشت. با اجرایی شدن این مصوبه، ارزش سهام پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی که از سوخت متان استفاده می‌کنند افت خواهند کرد چرا که در سود پرداختی به سهام‌دارانشان تاثیر منفی خواهد داشت. اگر چه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که پایین بودن نرخ خوراک پتروشیمی در برخی مواقع، موجب سودآوری هنگفت برای برخی از افراد سودجو شده و مفسده آور است اما باید به خاطر داشت که افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت خوراک پتروشیمی، اجرای طرح‌های پتروشیمی را مقرون به صرفه نخواهد کرد و تاثیر منفی آن بر پتروشیمی حتمی است.
از این‌رو بهتر بود مجلس محترم فرمول بهتری برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ارائه می‌دادند. داریوش اسماعیلی ، عضو کمیسیون تلفیق معتقد است دولت باید نرخ خوراک گاز پتروشیمی را به گونه‌ای قیمت‌گذاری کند که نرخ بازگشت سرمایه داخلی آنها تا ۲۵ درصد شود.
نکته جالب اینجاست که افزایش مالیات بهره مالکانه در بخش صنعت ۱۰۰ درصد بود اما افزایش قیمت سوخت در بخش پتروشیمی که پیشانی بورس به حساب می‌آید بیش از ۶۰۰ درصد است و این یعنی افت پتروشیمی کشور و ایجاد فرصت برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به ویژه قطر و عربستان.
هم‌اکنون ارزش ریالی اکثر شرکتهای پتروشیمی در بورس بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است و اکثر سهامداران این بخش در صف فروش سهام‌های خود هستند. نکته مهم‌تر اینکه صف فروش سهامداران پتروشیمی و پالایشگاهی بر سایر صنایع بورسی اعم از صنعت بانکداری، صنعت غذایی و دارویی و صنایع الکترونیکی هم تاثیر فراوانی گذاشته است و موجب کاهش ارزش سهام در همه بخش‌های بورس شده است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی این مصوبه موجب غیر اقتصادی شدن برخی از پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی می‌شود و فرصت رقابت با قطر در منطقه پارس جنوبی از دست خواهد رفت.
در طی هفته گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که اوراق مشارکت با سود ۲۳ درصدی را در سه بانک ملت، تجارت و صادرات توزیع می‌کند. با این اقدام، اکثر سهامدارانی که سهام خود را در معرض ضرر و زیان می‌بینند ترجیح می‌دهند به همان سود ۲۳ درصدی اوراق مشارکت قانع شوند و قید سهام‌داری در بورس را بزنند.
بی تردید تا پایان عرضه اوراق مشارکت، کاهش ارزش سهام را بازار بورس را شاهد خواهیم بود.
رسانه‌ای شدن این اقدام باعث کاهش مجدد شاخص و ورود آن به کانال ۷۹۰۰۰ واحدی شد. ای کاش دولت محترم آقای روحانی که ملقب به تدبیر و امید است اجازه افزایش وام مسکن و توزیع اوراق مشارکت در سال ۹۲ را نمی‌داد و آنرا به سال آتی موکول می‌کرد.
منبع: فارس
  |
 |
 |
 |
 |
 |
