۳۳۱ روز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری تهران می گذرد اما هنوز رای متهمان این پرونده نهایی نشده است. این درحالی است که ۸۷ روز قبل شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران پرونده را برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از جام ، رسیدگی به این پرونده جنجالی در حالی نزدیک به یک سال طول کشیده است که متهمان اصلی آن با مجازات سنگینی روبه رو شده اند.
یکم خرداد سال ۹۱
رسیدگی به این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال ۸۹ برگزار شده بود که بعد رفع نواقص در دادسرا و صدور کیفرخواست جدید رسیدگی به اتهامات ۷۸ متهم این پرونده آغاز شد.
سوم خرداد ماه ۹۱
دومین جلسه رسیدگی به این پرونده ۱۰۰ جلدی آغاز شد. در این روز اعلام شد جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار خواهد شد . در جلسات ابتدایی دادگاه به اتهامات متهمان در بخش اختلاس از بیمه ایران رسیدگی شد. اغلب متهمان این بخش اقدام به نقد کردن چک ها کرده بودند که در دفاعیات خود مدعی شدند از ماجرای اختلاس بی اطلاع بوده اند.
در ادامه نیز به متهمان بخش اختلاس از استانداری تفهیم اتهام شد و آنها به دفاع از خود پرداختند. در این بخش از برخی افراد که مسولیت های کلیدی دارند نام برده شد که این نام ها پرونده را خبرساز کرد. متهمان در دادگاه از این افراد در حالی نام می بردند که اتهامی متوجه آنها نبود.
۱۲ تیر ماه۹۱
سیزدهمین و آخرین جلسه دادگاه برگزار شد و متهمان اصلی به آخرین دفاع خود پرداختند. با پایان دفاعیات قاضی مدیرخراسانی ختم رسیدگی به این پرونده را آعلام کرد و پنج قاضی پرونده برای صدور حکم وارد شور شدند.
۳۱ تیر ماه۹۱
رئیس دادگاه در مصاحبه ای اعلام کرد که حکم متهمان تا یک هفته آینده صادر خواهد شد. اما این یک هفته هم سپری شد و حکمی صادر نشد.
۹مردادماه۹۱
رئیس دادگستری استان تهران در مصاحبه با خبرنگاران از صدور حکم این پرونده تا ۱۰ روز آینده خبر داد.
چهارم مهر ماه۹۱
۲۰۰ صفحه حکم متهمان پرونده سرانجام صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد. بر اساس حکم دادگاه ” ج. الف ” معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش ۵ سال و سومین اتهامش ۲ سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۲۸ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. در این حکم ” ح.ن” مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۴ میلیارد ریال جریمه نقدی و ۳۳ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.د.ف” – معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج – نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ۳۵ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.بر اساس این حکم ” د.س ” معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به ۲۳ سال زندان ،۵۰ میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.” ی. د” – معاون عمرانی استاندار تهران- نیز به ۱۱ سال زندان محکوم شد. بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد.” الف . م” دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. بیشتر اتهامات وی در پرداخت های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر کل های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.قضات دادگاه ” ش.خ” شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به ۹ سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. در این حکم تعدادی از نقد کنندگان چک ها که از ماجرای اختلاس بی خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند تبرئه شدند.
۳۰ دی ماه۹۱
پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
۲۷ فروردین ۹۲
قاضی سعید عمرانی ، رئیس دفتر دیوان عالی کشور گفت : پرونده در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در دست رسیدگی است و هنوز شعبه هنوز رای نهایی در این خصوص را اعلام نکرده اند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
