دکتر بهمن آرمان*: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۳، دست به اقدامی شگفت‌انگیز زد و به جای اینکه برای محدود کردن مصرف گاز خانگی که بخش عمده‌ای از گاز طبیعی تولیدی کشور را مصرف می‌کند و یک کشور هفتاد میلیونی را پس از آمریکا و روسیه در رده سوم جهانی قرار داده است، میزان مصرف گاز طبیعی که عمدتا در بخش غیرتولیدی به کار گرفته می‌شود حتی از کشوری مانند چین بیشتر است، اقدام به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و فولاد نموده و آن را از هفت سنت در هر مترمکعب به پانزده سنت رسانده است. ضمن اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس به جز قطر، دارای ذخایر گاز طبیعی فراوان نیستند حتی برپایه پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از سال ۲۰۱۵، گاز تولیدی عربستان سعودی کفاف نیاز داخلی این کشور به ویژه صنایع پتروشیمی را نخواهد داد. بدین خاطر است که این کشورها به ایران پیشنهاد داده‌اند به جای صادرات گاز طبیعی خود به اروپا و با صرف سرمایه‌گذاری کمتر، گاز موردنیاز آنان را تامین کند.
با توجه به اینکه در ایران، گاز طبیعی یک مزیت نسبی است نباید با نگرش‌های کوتاه مدت این مزیت نسبی را از دست داد. برپایه برآوردهای صورت گرفته در صورت اجرای این مصوبه، قیمت تولیدات صنایع انرژی‌بر شامل فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی‌ها با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد و در نهایت سرمایه‌گذاری در این صنایع، غیراقتصادی خواهد شد. در اقتصاد فرمول پایه‌ای
وجود دارد
یعنی درآمد ملی زمانی افزایش می‌یابد که میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابند. در دهه نود میلادی یک اقتصاددان آمریکایی برای خروج از بحران رکود اقتصادی، این فرمول را گسترش داد و تئوری جدیدی به نام «تقویت طرف عرضه» supply sider Economy ارائه کرد به کارگیری این تئوری که مورد توجه سیاستمداران آمریکایی قرار گرفت و به عنوان یک مدل توسعه‌‌ای شناخته شد و سال‌هاست از آن پیروی می‌شود با وجود آنکه اقتصاددانان بارها به دولت این نکته مهم را یادآور شده بودند که به جای تقویت طرف تقاضا، طرف عرضه را حمایت کند متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم این مهم مورد توجه قرار نگرفت و با مصوبه اخیر مجلس، به نظر می‌آید همان سیاست گذشته ادامه دارد. حال با توجه به اینکه طبق گفته سخنگوی دولت، نظر دولت برای گاز مصرفی پتروشیمی کمتر از ده سنت برای هر متر مکعب می‌باشد تنها راهکار باقیمانده این است که دولت با ارائه لایحه‌ای جدید به مجلس و در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع انرژی‌بر به ویژه پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم، از اجرای مصوبه مجلس خودداری کند و کشور را از بحران شدیدی که در راه است خارج سازد و سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر را امکانپذیر سازد. به هر حال نمایندگان مجلس باید بدانند اگر ما توانسته‌ایم صادرات غیرنفتی خود را به رقم‌های فعلی برسانیم سود بردن از همین صنایع انرژی‌بر بوده است بنابراین هرگونه اقدامی در راستای کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به معنای پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است که سرانجام همانند سایر کشورها به تنش‌های اجتماعی خواهدانجامید که شاید نظام توان رویارویی با آن را نداشته باشد.
*اقتصاددان
منبع: روزنامه آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
