عبدالعظیم ملایی*: سازمان تجارت جهانی (WTO) همه ساله میانگین تعرفه ورودی کالاها را برای کشورهای مختلف ارائه می‌کند. مطابق با فلسفه وجودی تشکیل این سازمان، یعنی گسترش تجارت بین‌المللی، تعرفه‌ها باید حداقل باشد تا تجارت رونق گیرد و با توجه به تئوری مزیت نسبی ریکاردو، میزان بهره‌مندی کشورها حداکثر شود؛ هر کشور به سمت تولید محصولاتی سوق داده می‌شود که در آن مزیت نسبی دارد.
وجود تعرفه بالا در یک کشور به معنی عدم اطمینان به صنایع داخلی برای ورود به بازارهای جهانی است؛ ایجاد موانع برای ورود کالاها در بلندمدت به زیان صنایع داخلی، دولت و مصرف‌کننده است. چنین صنایعی همواره در مرحله طفولیت خود باقی می‌مانند و نیازی نمی‌بینند که سمت تحقیقات، بازاریابی و مشتری‌مداری حرکت کنند؛ مشابه آنچه در خودروسازی شاهد هستیم. با اعمال تعرفه بالا، دولت باید هزینه‌های گزافی را برای کنترل قاچاق بپردازد؛ موضوعی که تاکنون دولت در مدیریت آن ناموفق بوده و آمارها گویای آن است که یک چهارم کالاهای کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود. مشتری نیز مجبور است کالای بی‌کیفیت را با قیمت بالاتر خریداری کند. نگاهی به آمار تعرفه‌ها که توسط سازمان تجارت جهانی منتشر می‌شود، شوک بزرگی به هر مصرف‌کننده ایرانی وارد می‌کند! کشور ایران بعد از جزیره باهاما، در جایگاه دوم کشورهای دارای بالاترین تعرفه قرار گرفته است. مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، بالاترین متوسط نرخ‌های تعرفه در سال ۲۰۱۳میلادی چنین است: باهاما ۳۵درصد، ایران ۲۶درصد، سودان ۲۱درصد، جیبوتی ۲۱درصد و مولداوی ۲۰درصد. میانگین نرخ تعرفه در برخی از کشورهای منطقه نیز به شرح زیر است: عمان ۴درصد، افغانستان ۵درصد، عربستان ۶درصد، ترکیه ۹درصد و پاکستان ۱۳درصد.
ادامه این وضع، شوک بزرگی به تولید داخل در سال‌های آتی وارد می‌کند؛ چرا که بالاخره باید روزی صنایع داخلی بتوانند کالای باکیفیت تولید کرده و با رقبای خارجی خود سرشاخ شوند.
به نظر می‌رسد کاهش برنامه‌ریزی شده تعرفه‌ها در برنامه‌های معین چند ساله باید در دستور کار متولیان در دولت و مجلس قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
