نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت:با توجه به تنخواه سه دوازدهم که مجلس به دولت داد پرداخت افزایش حقوق در سه ماهه نخست خلاف است .
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: چون در سال گذشته افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان نداشتیم این اقدام امکان پذیر نیست.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت تا زمان بسته شدن بودجه نمی تواند افزایش حقوق را اعمال کند تشریح کرد: با توجه به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل‌کشور دولت تنها می تواند معادل سه دوازدهم بودجه سال ۹۱ خرج نماید.
وی با بیان اینکه دولت تنها می تواند تنها احکام را صادر نماید بیان داشت: پرداخت افزایش حقوق در سه ماهه نخست خلاف است ولی دولت می تواند مابه تفاوت آن را پس از تصویب بودجه در ماه های بعد پرداخت نماید.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان از ابتدای سال ۹۲،تاکید کرد: اینکه حقوق مربوط به پرسنل در هر سال براساس نرخ تورم تعیین شود، اقدامی منطبق با قوانین و مقررات است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امکان تغییر احکام برای افزایش حقوق کارمندان وجود دارد و این درصورتی است که درآمدهای بودجه‌ای پاسخگوی آن باشد .
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
