علی پاکزاد*: روند تغییرات نرخ ارز طی سالهای اخیر به خصوص بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها و البته بالا گرفتن بحث تحریم به تشدید شده بود، نوسان های شدیدی که بعضا به سورت روزانه نرخ ارز را تا ۱۰ درصد افزایش وکاهش میداد و به دنبال این بازار پر رونق در عمل دیگر فضاهای جذاب برای نقدینگی تحت الشعاع قرار گرفته بودند.
دولت البته در این زمینه با توجه به انحصاری که در زمینه عرضه ارز به بازار دارد متهم اصلی افزایش ارتفاع امواج قیمتی در بازار بود، نکاهی به تغییر نوسان قیمت ارز در نیمه اول سال جاری دو در دوره فعالیت محمود بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به خوبی نشان دهنده همین نکته است، در پنج ماهه نخست سال جاری قیمت دلار به طور متوسط روزانه ۳۶ تومان نوسان داشته است ولی با تغییر دولت و تغییر مدیران پولی می بینیم که این وضعیت به شدت متوحل شده است.
بررسی قدر مطلق نوسان نرخ ارز طی ماههای بعد از تغییر دولت از مردادماه تا نیمه نخست بهمن ماه نشان میدهد که قیمت ارز به طور متوسط روزانه حدود ۱۸ تومان نوسان داشته است روندی رو به نزول که با مقایسه ماهانه قدر مطلق نوسانات ارز کاملا قابل درک خواهد بود، متوسط نوسان ۳۳ تومانی شهریورماه در دی ماه و نیمه اول بهمن ماه با ۷۲ درصد کاهش به ۹ تومان رسیده است و این به خوبی گویای پیروی دولت یازدهم از سیاست ایجاد ثبات در بازارهای پولی است یعنی روندی کاملا مخالف مسیر پیموده شده در دولت قبل.
در چنین شرایطی می توان انتظار داشد که دولت با کاهش حدود ۳.۸ درصدی نرخ ارز که به صوتر ماهانه اتفاق افتاده است تلاش دارد متوسط نرخ ارز را در بازار آزاد تا مهرماه سال ۹۳ به حدود ۲۶۰۰ تومان برساند، یعنی در عمل هدفگذاری زمانی دولت برای تک نرخی شدن ارز نیمه دوم سال ۹۳ است البته نباید فراموش کرد این مسئله در شرایطی ممکن است که فشارهای تحریم از روی دوش دولت برداشته شود در غیر این صوتر به وطر حتم شاهد تغییر این هدفگذاری زمانی خواهی بود زیرا دولت برای تامین کسری درآمد ناشی از تحریم ها نیاز به فاصله ریالی بین دو نرخ ارز دارد.
واقعیت اینجاست که بیش از افزایش و یا کاهش نرخ ارز در میان مدت برای فعالین اقتصادی قابل پیش بینی بودن روند قیمت و نرخ برابری ارزها از اهمیت فوق العاده برخوردار است و هر فعال اقتصادی می تواند متناسب با روندی مشخص فعالیت های مولد خود را تنظیم کندف دولت اگر بخواهد رونق اقتصادی به کشور باز گردد و فعالیت اقتصادی رشد ۳ درصدی که معاون اقتصادی رئیس جمهور پیش بینی کرده را محقق کنند باید چشم انداز بازار ارز را برای فعالین اقتصادی شفاف کند و این ممکن نیست مگر با ایجاد یک فضای با ثبات در سیاستهای پولی و دور شدن از التهابات ناشی از تصمیم گیریهای آنی.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
