مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در بیان لزوم متنوع‌سازی کسب و کار بانکداری سرمایه‌گذاری در ایران پس از گشایش در تحریم‌ها، به رشد بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد که منجر به رشد و توسعه پایدار می‌شود.
به گزارش پول پرس، علی قاسمی ارمکی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه بانکداری سرمایه‌گذاری در کنار بانکدار تجاری به عنوان تأمین کننده منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی نام برده می‌شود، اظهار داشت: بانکدار سرمایه گذاری نقش واسط مالی را بر عهده دارد و منابع سرمایه گذاران و صاحبان منابع مالی را در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دهند.
وی افزود: بر اساس پیش بینی انجام شده در برنامه پنجم توسعه کشور، منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق اهداف و برنامه‌ها در طی اجرای این برنامه معادل ۱۱۰۰ میلیارد دلار است که این حجم منابع باید منجر به رشد متوسط ۸ درصد در سال شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طبق پیش بینی برنامه، حدود ۴۷ درصد از منابع از طریق نظام بانکی و حدود ۱۶ درصد از طریق بازار سرمایه فراهم می شود. بر این اساس سرمایه گذاری خارجی حدود ۷۷ میلیارد دلار یعنی معادل ۷ درصد کل تأمین مالی را تشکیل خواهد داد.
مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت، به آمارهای عملکردی طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ اشاره کرد که طی آن سال ها حجم تأمین مالی صورت گرفته به صورت میانگین سالانه برابر با ۸۳ درصد بازار پول، ۱۱ درصد بازار سرمایه و ۶ در صد سرمایه گذاری خارجی بوده است.
وی کل سرمایه گذاری سالانه محقق شده در این مدت را برابر با ۴۰ میلیارد دلار ذکر کرد که در مقایسه با تأمین مالی مورد نیاز سالانه ۲۲۰ میلیارد دلاری، شکاف نسبتاً زیادی در این حوزه احساس می‌شود.
قاسمی که میزان تأمین مالی صورت گرفته را معادل ۱۸ درصد از تأمین مالی پیش بینی عنوان می کرد، دلایل شکاف ۸۲ درصدی بین منابع مورد نیاز و منابع محقق شده را وجود تحریم های بین المللی و عدم استفاده از توان بازار سرمایه در جذب منابع سرگردان و خرد جامعه دانست که نشانه این ناتوانی را می توان در بالا رفتن حجم نقدینگی در اقتصاد و تورم ناشی از آن مشاهده کرد.
وی همچنین با استناد به آمارها، عمده بار تأمین مالی را بر عهده سیستم بانکی دانست.
به گفته وی در سال های اخیر علاوه بر تأمین مالی متعارف از تأمین مالی پروژه ای و ساختار یافته ای چون انواع صکوک ها برای تأمین مالی در بازار سرمایه استفاده شده است. با این حال حجم تأمین مالی صورت گرفته از این روش ها، پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران نبوده است.
قاسمی در این بین از بانکداری سرمایه‌گذاری به عنوان نهادی نوپا و در عین حال قدرتمند و تأثیرگذار در بازار سرمایه یاد کرد که وظیفه خطیری در تحقق برنامه‌های تأمین مالی در بازار سرمایه به عهده دارد.
وی با اشاره به عملکرد ۵ ساله این نهاد مالی، تحول در مدل کسب و کار در بانکداری سرمایه گذاری جهت ارتقاء جایگاه و توان آن در بازار سرمایه را ضروری دانست.
وی از گشایش صورت گرفته در تحریم های بین المللی علیه کشورمان در ماه های اخیر به عنوان نقطه شروع این تحول و ایجاد فرصت برای بانکداری سرمایه‌گذاری یاد کرد که لازمه این تحول در مدل کسب و کار نیز تغییر استراتژی های این نهاد است.
وی که استراتژی عمده بانکداری سرمایه گذاری را تا کنون تمرکز بر تأمین مالی داخلی شامل روش های متعارف، ساختاریافته، پروژه ای و ترکیبی می دانست، با توجه به نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد و شرایط مساعد بین المللی ایجاد شده، تغییر استراتژی تأمین مالی با نگاه جهانی برای بانکداری سرمایه‌گذاری در کشور را امری گریز ناپذیر ذکر کرد.
مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت تصریح کرد: از این رو استراتژی تأمین مالی بین المللی با استفاده از توان بازارهای بین المللی و منطقه ای می‌تواند رویکردی نوین در برنامه‌های بانکداری سرمایه گذاری تلقی شود.
وی اضافه کرد: راهبرد تحول در مدل کسب و کار بانکداری سرمایه گذاری می تواند به شکل «توسعه بازار» در قالب ارائه خدمات و محصولات فعلی به مشتریان جدید صورت گیرد.
قاسمی راهبرد دیگر ورود بانکداری سرمایه گذاری به بازارهای جهانی را «نفوذ در بازار» به روش افزایش سهم بازار برای محصولات و خدمات کنونی ذکر و اضافه کرد: استراتژی سوم نیز «توسعه محصول» محسوب می شود که به صورت افزایش فروش از طریق بهبود محصولات و خدمات کنونی یا عرضه نوع جدید این خدمات و محصولات صورت می‌پذیرد.
این کارشناس تأمین مالی از این روی از ارتقا رقابت پذیری ابزارها و محصولات، پیمان استراتژیک با همتایان بین المللی، برقراری ارتباط و تسهیل استفاده از پتانسیل های نهادهای پولی و مالی بین المللی، ایجاد مزیت رقابتی از طریق تمرکز بر مناطق خاص و با پتانسیل بالا به عنوان عوامل تسهیل کننده ورود بانکداری سرمایه گذاری به بازارهای بین المللی نام برد.
وی در بیان مزیت های فراوان ورود بانکداری سرمایه گذاری به عرصه جهانی، به توان متنوع سازی درآمدی از طریق ورود به بازار خدمات ادغام و تملیک و رتبه بندی اعتباری و نیز تسهیل عرضه و انتشار اوراق و اخذ اعتبارات بین المللی برای بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.
قاسمی در پایان این گونه نتیجه گیری کرد که ورود بانکداری سرمایه گذاری به بازارهای بین المللی یکی از ملزومات توسعه تأمین مالی در کشور است که دیر یا زود باید صورت گیرد تا از این طریق بتوان با تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی زمینه رشد و توسعه پایدار را در بخش واقعی اقتصاد محقق کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
