براساس مصوبه مجلس بانک‌ها موظف شدند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ۳۰ درصد به صورت نقد دریافت کنند.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، چند بند دیگر به ماده واحده این لایحه الحاق کردند.
بهارستان‌نشینان با تصویب تبصره الحاقی ۱۷ تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کردند در گشایش اعتبار اسنادی(LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ۳۰ درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
به موجب مصوبه مجلس در تبصره الحاقی دیگری به صندوق توسعه ملی اجازه دادند حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد.
وکلای ملت در تبصره الحاقی ۲۰ مقرر کردند دریافت، پرداخت یا الزام به تأدیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، معاونان، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.
محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی کنند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
