علی قنبری*: این نوشتار در پی شکل‌گیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ضرورتی انکارناپذیر است که ماهیت و جایگاه آن در توسعه و وظایف آن برای ایفای نقش موثرتر به عنوان متولی تخصصی توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست. توسعه و مفهوم آن، یک تجربه فرارشته‌ای است که شکل‌گیری و پیاده‌سازی آن از خطوط ماورای گفتمانی تبعیت می‌نماید و در آن تحقیقات، فرآیندها و اقدامات فراتر از تک‌رشته‌ای، چندرشته‌ای و حتی بین‌رشته‌ای است. در بررسی موضوع توسعه و طراحی و اجرای آن باید توجه کرد که این موضوع حوزه‌های مختلفی را در سطحی بسیار بالا درگیر می‌کند و نباید آن را در حصارهای حوزه‌های دانشی و اجرایی خاص محدودی محصور کرد. از این رو سازمان متولی تخصصی توسعه کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید) نه تنها باید با ادغام دو معاونت رئیس‌جمهور تشکیل شود، بلکه برخی از ابعادی را که برای توسعه به مفهوم واقعی آن لازم می‌باشند ولی در دو معاونت مذکور مغفول واقع شده و یا تحت پوشش این معاونت‌ها نمی‌باشند نیز در سازمان جدید مورد توجه قرار گیرند. نظریه‌های توسعه که شکل‌دهنده سیاست‌های توسعه می‌باشند، در نیم قرن اخیر تحولات گسترده‌ای را شاهد بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین تغییرات، ظهور مکتب اقتصاد نهادی جدید بوده است و بر این اساس مباحث توسعه گرایش زیادی به سوی تحلیل‌های نهادی پیدا کرده است. امروزه بدون درک نهادها و بازیگران نمی‌توان مفهوم توسعه را تشریح کرد. در همین زمینه مییر عنوان می‌کند که «توسعه یعنی شکل‌گیری ترکیب نهادی مناسب». حال چگونه می‌توان برنامه‌های توسعه کشور را بدون درگیر کردن واحد متولی تخصصی تغییرات نهاد دولت در مباحث توسعه، تنظیم کرد و انتظار توسعه کشور را از چنین برنامه‌هایی داشت. واقعیت امر این است که نهاد دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد در توسعه و برنامه‌های آن باید بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد و نسبت به تغییرات آن (اعم از ساختاری، نیروی انسانی و …) حساسیت بیشتری صورت پذیرد تا برنامه‌های توسعه به شکل مناسب طراحی، اجرا و ارزیابی شوند.اگر چه قدمت ۶۰ ساله به عنوان نقطه قوت سازمان برنامه بوده و باید آن را ارج نهاد، ولی عدم توجه به نکته باریکی به راحتی می‌تواند این قدمت را به نقطه ضعف تبدیل کند و آن نکته، «وابستگی به مسیر» در این سازمان است که اجازه تغییرات موثر را در نهاد متولی توسعه کشور نمی‌دهد. آنچه در حال حاضر به عنوان نقطه قوت مطرح می‌شود و حتی برخی مواقع حس نوستالژیک نسبت به آن وجود دارد، سازمان برنامه‌ای است که با هدف تولی‌گری برنامه‌های عمرانی و نه برنامه‌های توسعه تاسیس یافته بود. مستند کردن وظایف، کارکردها و ساختار سازمانی که قرار است امروز متولی تخصصی توسعه کشور باشد به سازمانی که حدود ۶۰ سال پیش و با هدفی نسبتاً متفاوت شکل گرفته است، امری منطقی به نظر نمی‌رسد. به خصوص که مفهوم توسعه در طی این مدت متحول شده و ابعاد وسیع‌تری یافته است. قالب ذهنی ایده‌پردازی تشکیل سازمان برنامه و بودجه مجزا حداکثر تا دهه ۱۹۸۰ بحث های توسعه را پوشش می‌دهد و با تغییرات اساسی که از دهه ۱۹۸۰ در مفهوم‌پردازی، نظریه‌پردازی و مصادیق توسعه صورت گرفته است.
سازمان متولی تخصصی توسعه نه تنها باید فعالیت‌های مربوط به هر دو حوزه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را (البته با تغییراتی) ادغام واقعی نماید، بلکه خلأهای دیگری ( از قبیل تعریف و تعیین نقش نهادها و بازیگران توسعه کشور، توسعه منابع انسانی ملّی، آینده‌نگری توسعه، آینده‌نگاری برنامه‌های توسعه و …) را نیز پوشش دهد و شایستگی‌های لازم را در این ابعاد در خود ایجاد کند. ایده شکل‌گیری سازمان امور اداری و استخدامی‌نیز به حدود ۵۰ سال پیش و به قانون استخدام کشوری برمی‌گردد. قانون مذکور هم به چگونگی تنظیم روابط نهاد دولت با سایر نهادها و بازیگران توسعه و اصولاً به توسعه نظام اداری در جهت توسعه کشور توجهی نکرده است. برخی معتقدند که با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی واحد برای امور برنامه، بودجه و نظام اداری کارکردهای مربوط به آنها تضعیف می‌شود. برخی از کارکردها و فعالیت‌هایی که در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (و سازمان برنامه و بودجه سابق) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (و سازمان امور اداری و استخدامی‌سابق) صورت می‌گیرد، امروزه نه تنها باید تضعیف شوند، بلکه باید حذف گردیده یا به دستگاه‌های اجرایی منتقل شوند و در قبال آن کارکردها، ساختار و رفتار جدید در جهت توسعه نظام اداری و توسعه کشور برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف شوند. با رویکرد تمرکز بر سیاستگذاری، نظام سازی، برنامه‌ریزی و نظارت و واگذاری فعالیت‌های اجرایی به دستگاه‌های اجرایی، تجمیع این دو حوزه می‌تواند کارکردهای موفق‌تری در حوزه ماموریت‌های مربوطه داشته باشد. سازمان متولی تخصصی توسعه باید یادگیری سازمانی را مدنظر قرار دهد نه اینکه در گذشته باقی بماند. ایجاد سازمان واحد، موجبات سازمانی و مدیریتی و تخصیص یکپارچه و بهینه منابع به مفهوم عام (اعم از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی) به دستگاه‌های اجرایی با حفظ صوابدید عملیات دولت را فراهم می‌آورد. همسویی نظام‌های اداری و بودجه‌ای، اختیارات و ابزارهای لازم را برای تحقق اقدامات اصلاحی و نوسازی نظام‌های مدیریتی و اداری در کشور فراهم خواهد کرد. از طرفی، اجرای برنامه‌های توسعه و منابع مالی تخصیص یافته به آنها در قالب بودجه‌های سنواتی، باید در بستر نظام اداری و از طریق مدیریت، نیروی انسانی، ساختارها و فرآیندهای آن صورت پذیرد. از این رو، با ایجاد مدیریت واحد برای برنامه‌های توسعه، بودجه‌ریزی، نیروی انسانی و ساختارهای نظام اداری کشور، تدوین برنامه‌های توسعه با شناخت بهتر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام اداری صورت می‌گیرد و نیز، امکانات و ظرفیت‌های لازم اعم از ساختارها و نیروی انسانی به گونه‌ای یکپارچه و بهتر، تامین می‌شود. در کشور ما که دولت متولی اصلی هدایتگری و گذر به سمت توسعه نقش بخش غیردولتی است، موفقیت برنامه‌های توسعه در سطح ملی، مستلزم طراحی نظام مدیریتی مطلوب در بستر نظام اداری و اجرایی و ساماندهی و همسویی اداری، ساختاری و انسانی بخش دولتی با برنامه‌های توسعه می‌باشد. تجمیع کارکردهای عنوان شده، در یک سازمان واحد می‌تواند در طراحی و استقرار نظام‌های مدیریتی متناسب با برنامه‌های توسعه موثر واقع گردد. وقتی که دو موضوع برنامه و بودجه و امور اداری واستخدامی متولی جداگانه‌ای داشته‌اند، هر کدام از آنها راه خود را پیموده و هماهنگی و یکپارچگی لازم در تخصیص و مدیریت منابع مالی و انسانی اتفاق نیفتاده است و حتی در مقاطعی تناقضات رویکردی بین آنها، مشکل‌آفرین بوده است.
*کارشناس برنامه ریزی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
