بر اساس تورم ۴/۳۸درصدی درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۲ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این خبر را معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام و تاکید کرد: «هر یک‌درصد تورم ۱/۲درصد درآمد خانوار را کاهش می‌دهد». با این احتساب در صورتی‌که آخرین تورم اعلامی بانک‌مرکزی در ماه گذشته را مبنا قرار دهیم به‌ازای تورم ۴/۳۸درصدی فعلی، درآمد خانوار ایرانی ۸۰درصد کاهش یافته است. این سخنانی است که حسن هفده‌تن در اولین کارگروه سه‌جانبه تعیین مزد کارگران در سال ۹۳ بیان کرد. همزمان با آخرین ماه سال، جلسات تعیین حداقل مزد برای کارگران در سال ۹۳ آغاز شد تا دولت یازدهم اولین تعیین مزد کارگران را تجربه کند؛ تجربه‌ای که دولت را بر آن داشت از روز پیش نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان را به بحث و بررسی درخصوص تعیین حقوق و دستمزد در سال ۹۳ دعوت کند؛ جلساتی که دولت از آن با عنوان «آغاز گفت‌وگوهای اجتماعی» بین کارگران، کارفرمایان و دولت نام برده است و در نهایت قرار است تعیین کند مزد سال آتی کارگران چقدر خواهد بود. به گزارش تسنیم، هفده‌تن در این جلسات از بازنگری کلی در ساختار دستمزد سال ۹۳ کارگران با کاهش هزینه‌های کارفرمایان درخصوص مالیات، هزینه مواد اولیه، بیمه‌های اجتماعی، هزینه سربار و مبادله خبر داد. وی تاکید کرد: متاسفانه کشور در شرایط رکود اقتصادی به‌سر می‌برد؛ رکودی که منجر به رشد منفی در اقتصاد شده است و هر یک‌درصد رشد منفی نرخ بیکاری را نیم‌‌درصد افزایش می‌دهد. معاون وزیر کار در این نشست با نگاهی به تبعات پرداخت یارانه‌های نقدی گفت: برخی از اشتباهات منجر شد که سطح معیشت برخی دهک‌های پایین جامعه دچار مشکل شود.
آغاز یک معادله چندمجهولی
کاهش ۸۰درصدی درآمد خانوار، افزایش ۴۸۰درصدی هزینه سبد معیشتی خانوار نسبت به مزد و تورم ۴/۳۸درصدی یک سوی معادله تعیین مزد سال ۹۳ است و افزایش هزینه‌های تولید در سوی دیگر این معادله؛ معادله‌ای که افزایش مزد در آن انتقاد تولیدکنندگان را در پی دارد و کاهش آن کوچک‌ترشدن سبد معیشت خانوارها را. دولت یازدهم اما بارها بر حل این موضوع از طریق پرداخت‌های غیرنقدی تاکید کرده و اکنون در جلسه دیروز تعیین مزد هم معاون وزیر کار از طراحی شیوه جدید دستمزد نام برد که در آن قرار است هزینه‌های کارفرمایان کاهش یابد و به سهم مزد کارگران افزوده شود. اما موضوعی که می‌توان بر آن تاکید کرد افزایش هزینه سبد خانوار در مقایسه با مزد است. در سال ۹۲ هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار چهارنفره ۸/۴ برابر درآمد ماهانه یک کارگر بوده است. به عبارت دیگر در سال‌جاری در حالی که هر خانوار چهارنفره ماهانه دومیلیونو۳۶۰هزارتومان هزینه داشته است مزد مصوب دولت برای سال ۹۲ تنها ۴۸۷هزارتومان بوده است. یعنی در سال‌جاری مزد کارگران ماهانه یک‌میلیون‌و۸۷۰هزارتومان از درآمدشان کمتر بوده است؛ شکافی که همه‌ساله در میان مزد مصوب و هزینه سبد کالای معیشت خانوارها وجود دارد و دولت همچنان قادر به پرکردن این فاصله نیست.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین مزد دو ملاک تورم و هزینه سبد معیشت خانوار است. مبنای تورم، تورم اعلام‌شده در بهمن ماه است و آخرین تورمی که بانک‌مرکزی اعلام کرده تورم ۴/۳۸درصدی است. یعنی در جلسات مشترک مزد باید متناسب با این نرخ افزایش یابد. اما حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند میزان افزایش مزد سال ۹۳ به نحو غیرمستقیم در بودجه سال آتی مشخص شده است.
اختلاف یک‌میلیون‌و۷۰۰هزارتومانی
دومین فاکتور تعیین مزد، هزینه سبد معیشت خانوار است. در بند دو ماده ۴۱ قانون کار هم تاکید شده است حداﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺎﻣﯿﻦ کند. بانک‌مرکزی در محاسبات خود سبد معیشتی یک خانوار چهارنفره را مبنا و ملاک قرار می‌دهد. آخرین آماری که بانک‌مرکزی از هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری چهارنفره ارایه داده است، مربوط به سال ۹۰ است که نیازهای یک خانواده چهارنفره را در ۱۲ گروه خوراک، کفش و پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، حمل‌ونقل، دخانیات، اثاثیه، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی کرده است. بر اساس محاسبات این مرکز سبد معیشتی یک خانواده چهارنفره در سال ۹۰ یک‌میلیون‌و۳۸۶هزارتومان بوده است. این هزینه‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اعلام نشده است اما سال پیش نمایندگان کارگری بر مبنای تورم و با نگاهی به آمارهای بانک‌مرکزی سبد معیشت یک خانوار چهارنفره را دومیلیونو۳۶۱هزارتومان برآورد کردند. با فرض ثابت ماندن این هزینه‌ها در سال آتی و افزایش مزد ۶۰۸هزارتومانی باز هم سبد معیشت خانوار اختلاف یک‌میلیون‌و۷۰۰هزارتومانی با مزد مصوب دارد. حتی اگر ۱۲ کالایی را که در سبد معیشت خانواده قرار دارد به سه قلم کالایی که نیازهای اولیه افراد را تامین می‌کند (خوراک، پوشاک و مسکن) تقلیل دهیم هزینه همین سه قلم به یک‌میلیون‌و ۴۹۵میلیون‌تومان می‌رسد و باز هم اختلاف ۸۸۷هزارتومانی با مزد مصوب سال آتی خواهد داشت. اما این در حالی است که کالاهایی مانند بهداشت و درمان، هزینه حمل‌ونقل، تحصیل یا موارد دیگر همه جزو نیازها و کالاهای اساسی موردنیاز افراد است و هیچ‌کدام نیازی غیرضروری یا تجملی در سبد معیشت خانواده محسوب نمی‌شود.
عقب‌ماندگی ۴۰۰درصدی مزد از سبد هزینه
مروری بر مزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد در تمام سال‌های گذشته همواره مزد کارگران از درآمدشان عقب بوده و اختلاف حدود ۴۰۰ تا ۴۸۰درصدی بین دخل و خرج آنان وجود داشته است. یعنی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ هیچ سالی را نمی‌توان یافت که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از میزان مزد کمتر باشد. تنها اصلی که در این سال‌ها تغییر کرده است، افزایش شکاف بین مزد و هزینه سبد خانوار است. در سال ۸۴ مزد ۱۲۲هزارتومانی کارگران ۴۴۰هزارتومان از سبد معیشت‌شان عقب بود. در سال ۸۵ این اختلاف افزایش یافته و به ۵۰۰هزارتومان می‌رسد. یعنی به‌ازای مزد ۱۵۰هزارتومانی هر خانوار ۶۱۹هزارتومان هزینه دارد. در سال ۸۶ مزد و سبد معیشت اختلاف ۵۷۰هزارتومانی دارند. در سال ۸۷ در حالی هر کارگر تنها ۲۱۹هزارتومان مزد دریافت می‌کرد که سبد هزینه خانوار ۹۲۰هزارتومان بوده است. این روند صعودی همچنان ادامه دارد تا آنکه در سال ۹۰ مزد ۳۳۰هزارتومانی کارگران در برابر هزینه‌های یک‌میلیون‌و۳۰۰هزارتومانی اختلاف یک‌میلیون‌تومانی را تجربه می‌کند. اگرچه بانک‌مرکزی از سال ۹۰ هیچ آمار جامعی درخصوص هزینه‌های سبد معیشت ارایه نمی‌دهد اما بر اساس آماری که نمایندگان کارگری اعلام می‌کنند در سال ۹۲ مزد و هزینه سبد معیشت یک‌میلیون‌و۸۷۰هزارتومان با هم اختلاف دارند.
.jpg)
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
