پول پرس – سیدحسین حسنی*: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی پانزدهم بهمن ماه به مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها رای مثبت دارند که به اعتقاد بسیـاری از کارشناسان، این اقدام، در واقع رها کردن تیر خلاص به صنعت پتروشیمی بود و با این مصوبه، دیگر نمی توان انتظار توسعه چشمگیری را در صنعت پتروشیمـی داشت.
بگزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، نخستین تأثیر منفی مصوبه سه‌شنبه گذشته مجلس مبنی بر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی های گازی در محدوده ۱۵ تا ۲۵ سنت که به شرط نرخ بازده داخلی ارزی ۲۵ تا ۳۰ درصدی، چهارشنبـه، ۱۶ بهمن با بروز شوک جدید در بورس، کاهش شدید شاخص ها و ایجاد صفهای فروش سنگین در سهام شرکت‌های پتروشیمی نمایان شد.
دلیل اصلی واکنش شدید بورس به مصوبه مجلس را باید در این موضوع جست‌وجو کرد که این مصوبه، با افزایش بیش از ۵ برابری نرخ خوراک پتروشیمیها، هزینه مواد اولیه در این صنعت را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد و از آنجا که سهم صنعت پتروشیمـی از کل بازار سهام بیش از ۳۰ درصد بوده و شرکت‌های پتروشیمی بورس با سرمایهای بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان و ارزش روز بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، نقش اساسی در بازار سرمایه دارند، بخش قابل توجهی از سرمایه بورس و در حقیقت دارایی سهامداران بصورت مستقیم تحت تأثیر اثرات منفی مصوبه مجلس قرار گرفته است.
کاهش ارزش ۳۰ درصد سبد سهام عدالت
نکته حائز اهمیت اینکه در حال حاضر، بخش عمده سهام صنایع صنعت پتروشیمی در اختیار صندوقهای بازنشستگی و سهام عدالت است. از آنجا که که صندوقهای بازنشستگی که متعلق به طیف گستردهای از بازنشستگان کشور اعم از کارمندان، کارگران و نیروهای نظامی و انتظامی، معلمان و دانشگاهیان هستند، حدود ۶۵ درصد سهام صنعت پتروشیمی و همچنین ۴۵ میلیون نفر مشمولان طرح سهام عدالت نیز بیش از ۱۱ درصد سهام این صنعت را در اختیـار دارنـد، به بیان دیگر بیش از ۷۶ درصد سهام صنعت پتروشیمی به‌صورت غیرمستقیم متعلق به طیف وسیعی از مردم کشور است؛ بنابراین، مردم عادی، گسترده ترین گروهی هستند که از این تصمیم مجلس متضـرر خواهند شد.
این در حالی است که کارشناسان همچنین اعتقاد دارند مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، به‌صورت مستقیم ۳۰ درصد سبد سهام عدالت را دچار کاهش ارزش خواهد کرد.
خداحافظ سرمایهگذاری ؛ سلام واسطه‌گری!
روی دیگر سکه مصوبه مجلس را باید در تأثیر این مصوبه بر توقف توسعه صنعت پتروشیمی جست‌وجو کرد.
رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، یکی از استراتژیکترین تصمیمات اقتصادی و در راستای منویات مقام معظم رهبری در راستای کاهش خام فروشی است و همچنین چنانکه در زمان تحریمها نشان داده شد بخش قابل توجهی از قدرت و استقامت اقتصادی و صنعتی بواسطه صادرات این بخش محقق گردید.
این بخش برای دستیابـی به اهداف سند چشمانداز حداقل نیاز به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد و طبیعتا، ترغیب سرمایه گذاران در این مسیر مستلزم ایجاد مشوقهای کافی و تلاش در جهت افزایش سرمایهگذاری در این صنعت است؛ سیاستی که همسایگان جنوبی خلیج فارس به درستی، در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از میادین مشترک و استفاده از ارزش افزوده ناشی از آن مدنظر قرار دادهاند و با فروش گاز با نرخهایی معادل یک سوم مصوبۀ اخیر مجلس، شرایط مناسب و جذاب را برای توسعه صنعت و بهره برداری از منابع مشترک فراهم کرده اند.
حال باید این سوال را از نمایندگان مجلس پرسید که آیا با نرخ بازده ۲۵ و یا حتی ۳۰ درصدی صنعت پتروشیمی که براساس مصوبه اخیر مجلس تعیین شده، واقعا میتوان انتظار داشت سرمایه گذاری چشمگیری در این صنعت صورت گیرد؟ آیا وقتی که کسب نرخ سود بدون ریسک حداقل ۲۰ درصدی ازطریق خرید اوراق مشارکت به راحتی فراهم است، هیچ سرمایه گذاری حاضر به پذیرش ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، فقط بخاطر کسب ۵ یا ۱۰ درصد سود بیشتر خواهد شد؟ آیا این مصوبه، زمینه ورود سرمایه ها به واسطه گری و دلالی را فراهم نمی کند؟
اشتغال زدایی بجای اشتغال زایی؛ اعتمادزدایی بجای اعتمادزایی
از منظر اشتغال زایی هم اگر به شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی شازند خارک، پردیس، آبادان، شیراز، کرمانشاه، جم، خراسان، زاگرس، مارون و هلدینگهای پتروشیمی خلیج فارس و تاپیکو که امروز در صنعت پتروشیمی فعالیت میکنند، نگاهی بیاندازیم، بخوبی مشخص می شود که طیف گسترده و پراکندگی جغرافیایی این شرکت ها بگونه ای است که هرگونه تزلزل در این صنعت میتواند اشتغال را در سطح کشور در معرض تهدید قرار دهد.
در نهایت، بی اعتمادی سرمایهگذاران به سیاستهای خصوصی سازی و ایجاد تردید در خصوص پذیرش واقعی مفهوم خصوصی سازی، ازجمله آثاری است که تصمیم روز گذشته مجلس می تواند بر فضای کسب و کار داشته باشد. تصویب مصوبات گاه و بیگاه در خصوص افزایش قابل توجه عوارض، بهرههای مالکانه و نرخ مواد اولیه صنایع و در عین تکلیف این صنایع به رعایت چارچوبهای قیمتی در فروش محصولات موجب شده که سرمایهگذاران از پذیرش فضای خصوصی سازی توسط قانونگذاران مردد و از عدم حرکت در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری از سوی ایشان نگران باشند، اتفاقی که باعث شده نه تنها سرمایهگذاران سهام این صنایع را در بورس با قیمتهای پایین عرضه کنند، بلکه سهام سایر صنایع را نیز از بیم تکرار اینگونه تصمیمات، در قیمتهای پاییـن عرضه کرده و به فروش می رسانند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
