مصطفی کاظمی*: یکی از مظاهر پیشرفت جوامع بشری مدیون وجود صنعتی به نام صنعت بیمه است که نوعی تجلی روح تعاون و همکاری بین افراد یک جامعه است. جبران آثار مالی خسارت‌ها به موثرترین وجه به‌صورتی که زیان‌دیده در شرایط بلافصل قبل از وقوع حوادث و خطرات بیمه‌شده قرار گیرد، از وظایف اصلی این رشته از صنعت به‌شمار می‌رود؛ ضمن اینکه در این فرآیند این صنعت در حفظ ثروت ملی، ایجاد تضمین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اعتبار، موازنه ارزی و به‌خصوص افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نقشی انکارناپذیر دارد. تاثیر بیمه در کاهش خسارت‌ها را در حالت کلی می‌توان در سه طبقه تقسیم کرد:
الف– اعمال نرخ متناسب با ریسک: در این حالت هر چه امکانات پیشگیری و اطفایی بیشتر باشد، شرکت بیمه حق بیمه کمتری از خریدار بیمه‌نامه مطالبه می‌کند. در این حالت نرخ حق بیمه فنی بر مبنای فاکتورهای شدت و فراوانی ریسک در سنوات گذشته و برمبنای محاسبات و بررسی‌های آماری تعیین می‌شود. اینکه آیا عوامل تاثیر‌گذار بر وقوع حوادث و شدت و ضعف میزان خسارت‌ها چقدر است، باید شناسایی شود. تعیین و شناسایی فاکتورهای ریسک و تعیین تاثیرات آنها در نرخ فنی حق بیمه از موضوعات و مسائل اساسی در صنعت بیمه است. در کشور ما، عوامل موثر ریسک به یک یا نهایتا دو عامل ختم شده و بسیاری از عوامل دیگر موثر کنار گذاشته و نادیده پنداشته می‌شوند؛ بنابراین ریسک‌ها در رشته‌های مختلف به چند طبقه محدود طبقه‌بندی شده و در نتیجه کارآیی بیمه در کاهش خسارت به حداقل می‌رسد. با از بین رفتن کامل نظام تعرفه در صنعت بیمه کشور امید می‌رود شرکت‌های بیمه به‌سمت شناسایی دقیق‌تر از فاکتورهای ریسک پیش رفته و نرخ‌های واقعی‌تری از حق بیمه را از مردم مطالبه کنند؛ چراکه رعایت اصول فنی در بیمه، اخلاق حرفه‌ای توام با رقابت قیمتی می‌تواند در جذب بیمه‌گذار موثر باشد.
ب – کاهش خسارت‌ها از طریق توصیه‌های ایمنی: طی فرآیند فروش بیمه‌نامه بعد از درخواست خرید بیمه و تکمیل فرم پیشنهادی و قبل از صدور بیمه‌نامه، بیمه‌گر با توجه به تجارب قبلی و سرمایه و موقعیت مورد بیمه، نسبت به اعزام کارشناس برای انجام بازدید‌های اولیه اقدام می‌کند و حین مدت بیمه نیز، بازدید‌های مقطعی از مورد بیمه به‌عمل می‌آورد و کارشناسان بیمه‌گر با شناسایی نقاط بحرانی و شرایط خطرزا، توصیه‌هایی مفید و موثر به بیمه‌گذار ارائه می‌کنند. در بیمه‌های اشخاص، بیمه‌گذار از طریق معاینات پزشکی و پرسشنامه و ارائه توصیه‌های ضروری، این کار را انجام می‌دهد؛ ضمن اینکه، توصیه‌های ایمنی بیش از اندازه نیز با توجه به بافت فرهنگی و ساختار اقتصادی کشور و هزینه‌های زیاد ناشی از اجرای پاره‌ای از این توصیه‌ها، کارآیی لازم را به‌دنبال ندارد.
مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه‌ها در صورت عدم توجه به توصیه‌های ایمنی، بیمه‌گر به فسخ قرارداد، عدم پرداخت خسارت یا تعدیل در خسارت پرداختی اقدام می‌کند. اینکه آیا بعد از وقوع خسارت بیمه‌شده چارچوب و مبنایی برای عدم پرداخت خسارت یا تعدیل خسارت وجود دارد یا خیر، مشخص نبوده و به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار، میزان سرمایه و سایر عوامل بستگی دارد. غالبا خسارت‌های بیمه‌ای هنگام پرداخت از طریق مذاکره و مبادله از طرف بیمه‌گر پرداخت می‌شود و در ماده ۳۶ قانون بیمه نیز در موارد عدم‌موافقت بیمه‌گذار با مبالغ خسارت شرط داوری بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار آورده شده و به‌خاطر عدم لطمه به اعتبار یک شرکت، سعی می‌شود از اعاده موضوع به محاکم قضایی خودداری شود، اما در سنوات اخیر این شرط به‌ندرت به مورد اجرا گذاشته شده و با توجه به زمان‌بر بودن زمان رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی و بازار انحصاری بیمه درکشور، شرکت‌ها به وجهه تجاری خود اهمیت کمتری داده و با توجه به وضعیت شکننده بیمه‌گذار پس از وقوع خسارات و نیاز سریع بیمه‌گذار به تامین منابع مالی برای عادی کردن اوضاع، بیمه‌گذار ناچار رضایت خود را در همان مبالغ تعیین شده توسط بیمه‌گر اعلام می‌دارد. ازاین‌رو، ضمن توجه بیمه‌گذاران به رعایت توصیه‌های ایمنی که مایه امنیت و آسایش خودآنان و حفظ سرمایه‌های ملی است. انتظار می‌رود با اجرایی کردن مقررات مربوط به فعالیت ارزیابان خسارت و تعمیم آن در کشور، رسیدگی عادلانه و بی‌‌طرفانه‌ای به خسارت‌های بیمه‌ای انجام پذیرد و انجام این کار جز با حمایت دولت و ناظران دولت بر صنعت بیمه کشور مقدور و میسر نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
