یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه بر خلاف برخی تصورات افزایش نرخ ارز نتوانست بی ثباتی اقتصاد و تورم را درمان کند تصریح کرد: بدون وجود بازار رقابتی در کشور، تعیین نرخ ارز شناور در بودجه معنایی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایسنا ، دکترعباس شاکری ، با بررسی مسایل ارزی ایران در سال گذشته اظهار کرد: اقتصاد کشور از لحاظ ساختار و وابسته‌بودن بودجه و تولید حتی مصرف به ارز خارجی با مشکلات خاصی مواجه است به‌طوری که در زمان فراوانی ارز، رشد نقدینگی و واردات افزایش و تولید داخلی بطور منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد این در حالی است که در صورت کاهش منابع ارزی نیز نرخ آن سیر صعودی پیدا کرده و با از سرگیری فعالیت‌های سوداگرانه کل اقتصاد بی‌ثبات می شود.
وی بی ثباتی‌های تاثیر گرفته از ارز را ناشی از آن دانست که ارز وارد شده در اقتصاد و نرخ تعیین‌شده برای آن انعکاس دهنده و نتیجه واقعی اقتصاد نیست و ادامه داد: شرایط به گونه‌ای نیست که صادرات متنوعی وجود داشته و یا وضعیت نسبی کالاهای صادراتی بتواند نسبت به بازار بین‌المللی نرخ ارز را تعیین کند، چرا که ارز نفتی به عنوان یک عضو پیوندی وارد اقتصاد شده و نرخ ارز را بی توجه به شرایط واقعی اقتصاد تعیین کرده و مشکل‌ساز می‌شود.
به گفته شاکری، نرخی که عرضه و تقاضای ارز در هر برهه‌ای تمایل به تعیین آن دارند نرخی نیست که با مقتضیات واقعی بخش‌های اقتصادی سازگار باشد.
نرخ ارز، تنها مشکل اقتصاد نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به عوامل ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز کشور از سال گذشته تاکنون بیان کرد: مهم‌ترین مساله، توصیه‌های برخی است که معتقدند تنها مشکل اقتصادی کشور نرخ ارز بوده و اگر افزایش یابد با تقویت صادرات، تولید و تصحیح قیمت‌ها همراه خواهد بود، در حالی که باید توجه داشت که درست است متغیرهای کلیدی قیمتی قدرت علامت‌دهی دارند اما این‌طور نیست که در صورت تغییر قادر خواهند بود تا همه مشکلات ساختاری و فنی را تعدیل و اصلاح کنند، بلکه قیمت‌ها در حداقلی از تامین ساختار‌ها می توانند موثر باشند.
وی معتقد است که اگر بجای افزایش نرخ ارز سیاستی مناسب برای تولید، بودجه، نقدینگی و تورم و ساختار فنی طراحی شود، آنگاه می‌توان قیمت‌های نسبی را تصحیح کرد.
شاکری در ادامه با اشاره به نقش اهداف بودجه‌ای دولت در نوسان ارزی کشور نیز بیان کرد: مسوولان گاه و بیگاه از افزایش نرخ ارز اظهار ناخشنودی می‌کردند، در حالی که برخی از اظهار نظرها حکایت از بی‌رغبتی مدیران از افزایش قیمت ارز نیست این در حالی است که شوک درمانی و بی‌ثباتی اقتصاد هیچ گاه چاره ساز نیست و کسری بودجه را التیام نمی‌دهد.
وی ادامه داد: ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که هر کالایی گرانتر فروخته شود معادل قیمت آن در خزانه قرار می‌گیرد، اما در واقعیت این‌گونه نیست به‌طوری که کسری بودجه دولت پس از شوک درمانی‌ها افزایش یافت.
افزایش نرخ ارز هم تورم را التیام نداد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اغلب گفته می‌شد که ما سالیان متمادی است که تورم داریم اما نرخ ارز ثابت مانده است، گفت: این عقیده درستی است اما باید توجه داشت که هیچ کس نرخ ارز را ثابت نگه نداشته بود و اگر بگوییم اجازه نداده‌اند که نرخ ارز تغییر کنند صحیح نیست، چرا که از سال ۷۹ درآمد نفت افزایش یافت و با قرار گرفتن بخشی از درآمدهای ارزی در بودجه و فروش نرفتن توسط بانک مرکزی نقدینگی رشد یافت این درحالی است که به دلیل وجود تورم و ایجاد ضرر در صادرات باید از کاهش نرخ ارز ممانعت می‌شد.
وی اضافه کرد: در سال ۸۶ نیز واردات به شدت افزایش داده شد تا اگر ارز زیادی در بودجه گذاشته می‌شود در تراز‌نامه بانک مرکزی انباشت نشده و نقدینگی افزایش نیابد به عبارتی همواره در پی این بودیم که ارز‌های نفتی به فروش برسد، بنابراین هیچ‌گاه سیاست بر کاهش نرخ ارز نبوده و همواره با وجود مازاد عرضه، سعی شده بخاطر صادرات واردات و قاچاق نرخ ارزبالا نرود.
شاکری با تاکید بر اینکه نرخ ارز اکنون بالا رفته است، پس چرا افاقه نکرد و تورم هم معادل نرخ ارز بالا رفت، تصریح کرد: اگر فرض کنیم که با افزایش تورم در برخی کالاها، تناسب و تعادل اقتصاد ایجاب می کرد که نرخ ارز هم بالا رود، اول اینکه اگر قرار بود نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد نرخی که اتفاق افتاد نبود و حتی به ۲۰۰۰ تومان هم نمی رسید و حالا که بالا رفت پس چرا تورم نیز دوباره به شدت بالا رفته است؟
وی با اشاره به اینکه نظرهایی مبنی بر اینکه با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته و اقتصاد تقویت می‌شود، بیان کرد: دراینجا مهم آن است که کدام صادرات افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که اگر خام فروشی افزایش یابد نوعی صادرات نفت است به‌طوری که اگرتولیدات پتروشیمی با محصولات میانی با وجود هزینه‌های بالایی که دارد افزایش یابد و یا صادرات سنگ آهن و کلوخه‌های فلزی و محصولات کشاورزی افزایش یابد؛ در این میان باید توجه داشت که این امر، آیا نوآوری، ارتقای تکنولوژی و یا استاندارد کیفی را هم افزایش داده و یا خیر؟ که چنین به نظر نمی‌رسد.
صاحبان سرمایه‌های کلان، دربی ثباتی ارزی کوتاهی نکردند!
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه فعالیت‌های سوداگرانه و نامرتبط با معاملات اقتصادی بین‌الملل و حقیقی نیز در تغییرات ارزی مزید بر علت شده عنوان کرد: آن‌طور که شاهد بودیم از مردم عادی گرفته تا ثروتمندان و موسسات مالی تحت تاثیر عوامل روانی و ممانعت از کاهش ارزش پول ملی تصمیم به تبدیل پس‌انداز خود به ارز گرفتند.
وی همچنین با اشاره به اینکه وجوه کلانی که در اختیار برخی موسسات و بانک‌ها است موجب شد تا آنها نیز هیچ کوتاهی در بی‌اثباتی اقتصاد نداشته باشند، افزود: این نهادها نیز بی‌اعتنا به مقتضیات اقتصاد کشور تنها با تفکر کسب سود‌های میلیاردی اقدام به خرید و فروش ارز کردند.
قطعات بنز را با قطعات چینی خودروهای داخلی مقایسه نکنید
این کارشناس با بیان اینکه مشکلات ارزی علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد، برخی حقایق را نیز آشکار می‌کند توضیح داد: همان‌طور که شاهد بودیم خودروسازان با افزایش نرخ ارز، سراسیمه قیمت خودروهای خود را افزایش دادند به‌طوری که سازندگان خودرویی که عنوان ملی را یدک می‌کشد اقرار کردند که گاهی تا پنج هزار یورو وابستگی ارزی دارند پس در این شرایط باید چه می‌کردند؟
او ادامه داد: شاید خودروسازان بگویند که قطعات بنز نیز در کشور‌های دیگر ساخته می‌شود؛ اما آیا بنز قطعاتش چینی است آن هم قطعات چینی که خودروسازان ایرانی وارد کردند و خودرو را با قیمت بیش از نرخ واقعی عرضه کردند یا با کیفیت‌ترین قطعات با استاندارد‌های مشخص؟ و چرا نمی گویند که سازندگان بنز خودروهایی با سطح بالا به مشتریان خود عرضه می‌کند نه به این شکلی که مدیران ما عمل کرده و قیمت‌ها را هم تا دو برابر افزایش می‌دهند؟
شاکری با بیان اینکه وقتی گفته می‌شود باید منابع با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود هیچ کس نمی‌گوید که قیمت خودرو نیز نباید با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود، گفت: ممکن است بگوییم به منظور حمایت تولید ملی از خودروسازان حمایت می‌کنیم اما این چه حمایتی است که بعد از ۱۵ سال حمایت از خودروسازان و مدعی استقلال ۹۰ درصدی در ساخت خودرو، اکنون با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو به شدت افزایش می‌یابد؟
وی ادامه داد: تحولات بازار خودرو حکایت از آن دارد که مدیران آنها تنها هدف اصلی خود را برافزایش قیمت خودرو گذاشته و استاندارد‌های کیفی، انضباط و کاهش بهای تمام شده برای آنها اهمیت چندانی نداشته و در برنامه آنها جایی ندارد.
شوک درمانی راه ثبات اقتصادی نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به اینکه با اقتصاد کشور به درستی رفتار نشده و این نامهربانی‌ها هم‌چنان ادامه دارد، تصریح کرد: بهترین راه این است که به ثبات اقتصادی برسیم ثباتی که در گرو پرهیز از شوک درمانی‌های تجربه شده در سال‌های اخیر است تا بتوان گامی بلند به سوی ثبات و تعدیل اقتصادی برداشت.
نرخ شناور مردود است
شاکری همچنین در مورد تعیین نرخ شناور برای ارز در بودجه ۹۲ اظهار کرد: اصطلاح شناور که این روزها برای نرخ ارز بکار می رود کاملا مردود و اشتباه است مگر ما در کشور بازار رقابتی ، عمیق و با ثبات ارز داریم که بتوانیم در مورد نرخ ارز شناور صحبت کنیم؟
وی معتقد است : در این شرایط نرخ ارز شناور با افزایش نرخ و بی ثباتی ارزی همراه خواهد شد واگر عملی شود بی تردید به کسری بودجه دولت می انجامد.
ارز تک نرخی نیازمند نظام ارزی مشخص است
شاکری در ادامه به برخی عقاید مبنی بر تک نرخی‌شدن ارز اشاره کرد و افزود: در بازار ارزی کشور نظام ارزی مشخصی وجود ندارد که بر تک نرخی‌شدن ارز تاکید شود.
وی توضیح داد: ما حتی در زمان وفور ارز هم نظام ارزی نداشتیم چرا که این نظام زمانی شکل می‌گیرد که چندین منشأ ارزی وجود داشته و صادرات کالا متنوع و متعدد باشد این در حالی است که عمده ارز کشور از درآمدهای نفتی تامین وعرضه‌کننده‌ی اصلی دولت است براین اساس بازار واقعی ارز معنایی ندارد.
پیش بینی بازار ارز در سال۹۲
این اقتصاددان در پایان، پیش‌بینی خود از بازار ارز در سال ۹۲ را این‌گونه عنوان کرد: ارز در سال جاری وابسته به نوع مدیریت درآمدهای ارزی است، چرا که واقعا در شرایط کمبود ارز قرار داریم و نباید اجازه داده می شد که بخش زیادی از منابع در پرتفو‌های سوداگران قرار گرفته و آرامش را از بازار سلب کند.
وی تاکید کرد: اگر بازار مدیریت شده و از افکار توهم‌آمیزی نظیر اینکه با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته وبودجه تقویت می‌شود دوری شود می‌توان امیدوار بود که به اقتصادی با ثبات ارزی دست یافت.
شاکری با تاکید بر اینکه بازار ارزی نیازمند مدیریت است، گفت: درست است که تحریم‌ها موجب اعمال محدویت شده‌اند اما باید توجه داشت که می‌توان به گونه‌ای رفتار و سیاست‌گذاری کرد که آثار تحریم کمرنگ شود، اما متاسفانه سیاست‌های اجرا شده نتیجه‌ای عکس داشته‌اند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
