علی شکری‌زاده*: در ساختار مالی بانک‌های تجاری و توسعه‌ای، ویژگی کیفیت را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل ارزیابی استحکام مالی این بانک‌ها ارزیابی کرد. کیفیت را از چند وجه مورد ارزیابی قرار می‌دهند: کیفیت در دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و کیفیت در سود.
۱- کیفیت دارایی‌ها:
یکی از وجوه تمایز بین دارایی‌های بانک با سایر موسسات انتفاعی حجم مطالبات قابل‌توجه در بانک است، به‌طور معمول در بانک‌های تجاری معمولا بیش از ۶۰ درصد از مجموع دارایی‌ها به انواع مطالبات (جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) اختصاص دارد، در صورتی که در سایر موسسات انتفاعی مجموع مطالبات به مراتب از این میزان کمتر است، اما بانک‌ها به جهت وظیفه ذاتی و عملیاتی خود حجم قابل‌توجهی از مطالبات را در پرتفوی دارایی‌های خود نگهداری می‌کنند. کیفیت دارایی‌ها به درجه نقدشوندگی این مطالبات بستگی دارد.
با توجه به اعلام رسمی نسبت ۱۶ درصد مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی ج.ا. ا. از آنجا که مطالبات غیرجاری در بانک‌های خصوصی با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و قدمت نه چندان زیاد این بانک‌ها از میانگین اعلام شده به مراتب کمتر است؛ بنابراین عمده مطالبات غیرجاری به بانک‌های تجاری دولتی که با چالش‌های زیاد مدیریتی، حرفه‌ای و اقتصادی مواجه هستند، مربوط می‌شود.
طرح‌های غیر‌اقتصادی در دولت گذشته از جمله طرح بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر و بخشودگی‌های جرایم تاخیر و نیز استمهال مطالبات غیرجاری براساس قوانین بودجه در سال‌های۹۰، ۹۱ و ۹۲ باعث شده تا مطالبات بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به شدت از کیفیت مناسب فاصله گرفته و چنانچه بانک مرکزی امکان استفاده از پول پر قدرت را که در واقع باعث افزایش نقدینگی، افزایش تورم و در نهایت خرج کردن از کیسه مردم را به این بانک‌ها نمی‌داد یقینا با بحران ورشکستگی مواجه شده و اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو می‌کردند. همان‌طورکه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی که در بحران سال ۲۰۰۸ در ایالات‌متحده و اروپا با ورشکستگی مواجه شدند به‌دلیل ضعف شدید در کیفیت دارایی‌های آنها بود.
یکی دیگر از عواملی که میزان کیفیت در دارایی‌های بانک با آن سنجیده می‌شود عامل مهم بازدهی دارایی‌ها است، بازدهی دارایی‌های بانک با نرخ حاشیه سودآوری سنجیده می‌شود طبق نظر بانک جهانی در کشور‌هایی که با تورم پایین اداره می‌شوند حداقل این نرخ باید بیش از یک درصد باشد که متاسفانه در بانک‌های بزرگ تجاری و دولتی این نرخ به مراتب زیر حد استاندارد است.
۲- کیفیت بدهی‌ها:
بدهی در بانک‌های تجاری عمدتا ناشی از جذب منابع از محل سپرده‌های مردمی است، کیفیت در بدهی‌ها با دو فاکتور سنجیده می‌شوند اول تطابق سررسید بدهی‌های جاری با دارایی‌های جاری و دوم قیمت تمام شده پول که به میزان زیادی به کارآیی بانک بستگی دارد. در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی حسب مصوبه شورای پول و اعتباری اختیار تعیین نرخ سپرده‌ها را به خود بانک‌ها سپرد، از زمان اجرای این سیاست بانک‌ها در یک مسابقه افزایش نرخ قرار گرفتند و به تبع این سیاست مردم و سپرده‌گذاران منابع خود را در یک دوئل سود بین بانک‌ها سرگردان کردند نتیجه این سیاست باعث دو رخداد در بازار پولی شد که اتفاقا هردو رخداد موجب کاهش کیفیت بدهی‌ها در بانک‌های تجاری بزرگ شد. این دو رخداد عبارت بود از سیالیت بیشتر سپرده‌ها به جهت اینکه سپرده‌گذاران مرتب به دنبال نرخ بیشتر در بانک‌ها و سایر موسسات مالی بوده و ماندگاری سپرده‌ها به سمت کوتاه‌مدت سیر کرد، هر چند در سرفصل‌های بلندمدت بانک ثبت شده، اما به جهت اینکه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی جریمه بستن قبل از سررسید سپرده را حذف کردند؛ بنابراین سپرده‌های بلندمدت عملا به سپرده‌های کوتاه‌مدت با سود روزشمار تبدیل شد اتفاق دیگری که در ادامه این سیاست رخ داد افزایش بی‌سابقه قیمت تمام شده پول در بانک‌های تجاری بزرگ و کاهش کارآیی در این بانک‌ها بود این دو اتفاق باعث کاهش شدید کیفیت بدهی‌ها شد.
۳- کیفیت حقوق صاحبان سهام:
مهم‌ترین شاخص تشخیص کیفیت حقوق صاحبان سهام نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های تجاری است، متاسفانه در وضعیت کنونی این شاخص در بانک‌های تجاری بزرگ و دولتی به شدت در حال کاهش و حداقل‌های بیانیه بازل یک را هم نمی‌توانند رعایت کنند. این در حالی است که بیانیه بازل سه با محدودیت‌های غیر‌قابل مقایسه با دو بیانیه قبلی در حال اجرا در بانک‌های دنیا است.
۴- کیفیت سود:
عامل سود در موسسات انتفاعی یکی از مهم‌ترین عوامل بقا و تداوم فعالیت در این موسسات است. کیفیت سود بستگی به میزان ورود وجه نقد یا احتمال ورود وجه نقد در آینده نزدیک دارد. شناسایی سود به روش تعهدی، هر چند با اصل مقابله درآمد با هزینه هر دوره در علم حسابداری مطابقت دارد، اما در سنوات گذشته بانک‌های تجاری و دولتی بزرگ با استفاده ابزاری از روش شناسایی سود به روش تعهدی برای مطالبات غیرجاری که حسب قوانین بودجه و بدون اطمینان از ورود وجه نقد آتی این مطالبات در جهت آراستگی صورت‌های مالی و خلاصی از زیان عملیاتی، باعث کاهش شدید کیفیت درآمد و سود ناشی از آن در این بانک‌ها شده است.
این اقدام ضرر دوسویه برای این بانک‌ها در سنوات آتی خواهد داشت از یکسو به افزایش مطالبات غیرجاری دامن خواهد زد (ریسک عملیاتی) و از سوی دیگر، عدم توانایی در ایفای تعهدات جاری (ریسک نقدینگی) و در نهایت ایجاد بدهی بیشتر به بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد چنانچه فکر اساسی توسط صاحبان سهام (دولت) در جهت کنترل بحران کیفیت در بانک‌های بزرگ تجاری صورت نگیرد این وضعیت در بلندمدت قابل‌دوام نخواهد بود و سرمایه‌های ملی را با خطر مواجه خواهد کرد. یکی از تصمیماتی که باید در وهله اول توسط دولت اتخاذ شود عدم تکرار روش‌های دولت قبل در استمهال بی‌محابای تسهیلات غیرجاری بدهکاران بانکی است. یقینا بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی مناسب باعث رونق کسب‌و‌کار شده و فعالان اقتصادی که به بازدهی مناسب واحد تولیدی خود امیدوار هستند، ترتیبات مناسبی برای پرداخت به موقع اقساط استمهال شده قبلی اتخاذ خواهند کرد و استمهال عمومی کلیه تسهیلات در واقع پاداش به بدهکاران غیر‌کارآیی است که یا تسهیلات را در محل‌های غیر‌مرتبط مصرف کردند یا به علل فنی و حرفه‌ای قادر به ادامه حیات در صنعت مورد نظر نبودند و این تشویق‌های بی‌مورد در واقع تنبیه مدیران کارآ و حرفه‌ای محسوب می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
