اظهارات متناقض درباره مجوز موسسه اعتباری توسعه

موسسه اعتباری توسعه به عنوان قدیمی ترین موسسه اعتباری خصوصی در ته صف مجوز ها با معضلات و مشکلات دست و پنجه نرم می کند این در حالی است که بانک مرکزی در دو روز گذشته مجوز دو موسسه اعتباری را صادر کرد اما به راستی مشکل کجاست و چه کسی می خواهد که توسعه بانک نشود؟

پرده اول
بانک مرکزی بازهم از سایت های خبری جا ماند و در حالی که سایت های خبری در دو روز گذشته خبر دریافت مجوز فعالیت موسسه های اعتباری عسکریه و کوثر را منتشر کردند این اخبار امروز بر خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در استمرار طرح ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی، موسسه اعتباری عسکریه به عنوان دومین موسسه‌ مشمول طرح مذکور، توانست در سال جاری تشریفات اداری و قانونی مربوط را تکمیل و مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کند.
به موجب بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی،‌ موسسه اعتباری عسکریه می تواند بر اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید.
این گزارش می افزاید: سایر نهادهای پولی مشمول طرح یادشده که پرونده آن ها در بانک مرکزی در دست رسیدگی است، به محض تکمیل فرآیند مربوط و طی تشریفات قانونی و اداری ذی ربط، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهند کرد.
پرده دوم :صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کوثر

همچنین گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اطلاعیه دیگری اعلام کرده است در راستای ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی که با هدف ایجاد انتظام و ثبات بیشتر در بازار پولی کشور؛ فرآیند آن از چند سال پیش و به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار آغاز و طی هفته های اخیر شتاب گرفته بود، موسسه اعتباری کوثر موفق شد با تکمیل تشریفات اداری و قانونی مربوط،‌ مجوز فعالیت خود را با عنوان«موسسه اعتباری کوثر مرکزی» از بانک مرکزی دریافت کند.
به موجب بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی،‌ موسسه اعتباری کوثر مرکزی می تواند بر اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید.

پرده آخر:موسسه اعتباری توسعه چه می کند

در حالی که موسسات کوثر و عسکریه موفق به دریافت مجوز شده اند اخباری از مجوز موسسه اعتباری توسعه منتشر نمی شود.
این در حالی است که این موسسه در سال ۱۳۸۹ برای افزایش سرمایه و تبدیل به بانک پذیره نویسی کرده است اما خبری از تبدیل این مؤسسه به بانک نیست.
چندی پیش در گفت و گویی کوتاه با حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص موانع تبدیل این مؤسسه به بانک سوال شد که وی پاسخ داد این موسسه درخواستی برای تبدیل به بانک فعلا ندارد .
این در حالی است که پذیره نویسی انجام شده در سال ۱۳۸۹ برای افزایش سرمایه صورت گرفت و پس از دستورالعمل مجدد بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها مقرر شد سازکار جدیدی در دستور کار قرار گیرد.
بلاتکلیفی سهام داران خرد که با نیت تبدیل این مؤسسه به بانک سهام را خریداری کردند ادامه دارد و معاونت نظارت بانک مرکزی نیز از روند تبدیل این مؤسسه به بانک اظهار بی اطلاعی و عدم درخواست از سوی این موسسه دارد.
این در حالی است که شنیده شده که هادیان ،مدیر عامل این موسسه در جلسه ای که در پاییز امسال با حضور کلیه همکاران در یکی از هتل های تهران برگزار شده اعلام کرده است که تا دو سال آینده این موسسه به بانک تبدیل نخواهد شد.
خبر مذکور در حالی منتشر می شود که ذیل همه اطلاعیه ها و اخبار عبارت(بانک توسعه) درج می گردد و بانک مرکزی که روزگاری بر عبارت بانک توسعه فردا بسیار حساس بود اکنون در برابر این مسئله سکوت کرده است.
مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه اعتباری توسعه چندی پیش با موضوع اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه تشکیل شد که در این جلسه نماینده بورس اساسنامه جدید را دارای اشکالاتی دانست که در گروه اساسنامه های مورد توصیه بانک مرکزی و بورس قرار نمی گیرد اما این اساسنامه در مجمع مورد تصویب قرار گرفت اما هنوز خبری در خصوص تائید یا عدم تائید اساسنامه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است .
یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار ایران و جهان با اظهار بی اطلاعی از تائید این اساسنامه در بانک مرکزی در خصوص دلائل عدم برگزاری مجمع عمومی عادی بانک گفت: استعفای بازرس ،عدم تائید مجمع سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی، حضور سرپرست در شش ماهه اول سال که امضای آن طبق قانون مورد پذیرش نیست و عدم تهیه گزارش مالی از سوی هیات مدیره که به حد نصاب قانونی نرسیده بود از دلائل عدم برگزاری این مجمع است.
وی ادامه می دهد با انتخاب بازرس جدید در مجمع گذشته صورت های مالی در حال بررسی و تا ۲۰ روز آینده مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد .
این مقام آگاه ادامه می دهدبا شفاف سازی صورت های مالی بحث افزایش سرمایه برای تبدیل به بانک نیز در دستور کار قرار می گیرد.

انتهای پیام