رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، بخشی از مصوبه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهور، بخش‌هایی از ۴ مصوبه هیئت دولت را مغایر با قانون اعلام کرد؛ متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:
نامه اول
شماره۷۴۲۵۰هـ/ب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۵۰۳/ت۴۸۲۵۴هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (۲۹) «قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» ـ مصوب ۱۳۸۷ـ که مقرر می‌دارد: «آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون… توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، بنابراین، صدر مصوبه به دلیل مصرح نبودن به طیّ تشریفات فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه دوم
شماره۷۴۷۶۲هـ/ب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقی به «قانون نحـوه اجراء اصول هـشتاد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه طبق تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ «تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است.
۲ـ از آنجا که عبارت «بانک‌های عامل» در تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اعم است از بانک‌های دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانک‌های دولتی دانسته، مغایر قانون است.
۳ـ حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیأت موضوع ماده (۳) آیین‌نامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است.
۴ـ با تـوجه به اینکه طبق بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «تخصیص‌یافته تلقی‌شدن اعتبارات مربوط»، ازحیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است.
۵ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین… به تصویب مجلس می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (۱۰) آیین‌نامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محل‌های مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیش‌بینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه سوم
شماره۷۴۷۵۷هـ/ب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۳۵۳۰/ت۴۹۱۰۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «کسر هزینه بدهی دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات آنها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ علاوه بر ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار و ضرورت مصرف آن برای موارد معین که نمی‌توان آن را برای دیگر مصارف هزینه نمود، پرداخت هزینه‌ها توسط دستگاه اجرایی نیز، مستلزم طی مراحلی است که مواد (۵۲) و (۵۳) قانون مذکور متضمن بیان آن است، بنابراین، عبارت «از محل تخصیص اعتبارات آنها» مندرج در بند (۲) مصوبه، از حیث اطلاق، مغایر ماده (۷) قانون محاسبات بوده، همچنین، اعطاء اختیار به خزانه‌داری کل مبنی بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرر، مغایر مواد (۵۲ و ۵۳) همین قانون می‌باشد. بندهای (۴) و (۵) مصوبه نیز به تبع ایرادات مذکور، مغایر قانون است.
۲ـنظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۴۱۸۵۴/۹۰م/خ/ت۷۹۱۴۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۷۹۲هـ/ب/م مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مغایر قانون اعلام گردید و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخیر، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، به معنای احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده قبلی و لازم‌اجراء دانسته شدن آن می‌باشد، بنابراین، با استناد به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد، ظرف مدت یکهفته‌ای مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود»، بند (۳) مصوبه به دلیل احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده پیشین، مغایر قانون است.
۳ـ از آنجا که علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقتنامه میان دستگاه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید و علی‌القاعده اصلاح آن نیز باید از همان طریق انجام گیرد، بنابراین، بند (۶) مصوبه مبنی بر تلقّی این تصویب‌نامه به منزله اصلاح موافقتنامه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه چهارم
شماره۷۴۷۵۵هـ/ب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ مورخ ۶/۹/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بند (۹۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مقرر می‌دارد: «تحصیل ایثارگران،… در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است»، بنابراین، ماده (۵) مصوبه که با وجود حکم مصرّح در قانون، دانشجویان ایثارگر را با استناد به «ضوابط مندرج در آئین‌نامه آموزشی دانشگاه» موظف به پرداخت شهریه می‌نماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
