محمد پارسا*: انتقاد متولیان بخش اقتصاد دولت یازدهم به دولت‌های گذشته در پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، پایان‌دادن این جفا در حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را در دولت جدید نوید می‌داد. اما اولین اظهارنظر رییس‌کل بانک‌مرکزی در این چارچوب با هجمه منتقدان مواجه شد و به‌نظر می‌رسد همچنان دولت یازدهم و آقای دکتر سیف، تحت‌فشار گروهی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس قرار دارند. طبق برنامه چهارم و پنجم، قرار بود نرخ ارز هرساله معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود. در ۱۰سال گذشته این کار انجام نشد و به تولید ملی لطمه شدیدی وارد شد و اکثر تولیدکنندگان ما یا از بین رفتند یا با ۲۰ تا۳۰درصد ظرفیتشان کار کردند. این امر، تمام تلاش مردم و دولت در دو دهه اول انقلاب برای انتقال تکنولوژی و جایگزینی واردات و به‌تدریج تولید مبتنی بر تکنولوژی را عملا هدر داد. در دهه سوم به‌جای اینکه صادرات غیرنفتی شکل بگیرد و مثل کشورهایی که عمدا نرخ ارزشان را غیرواقعی تقویت می‌کنند تا به تولیدکنندگان خودشان در صادرات، رانت و یارانه بدهند (مثل کشور‌های چین و هند) بالعکس ما نرخ ارزمان را پایین نگه داشتیم و دولتمان عملا به تولیدکنندگان خارجی رانت و یارانه داد تا جلو صادرات غیرنفتی‌مان گرفته شده و کشورمان بهشت بنگاه‌های خارجی شود. به‌جای ایجاد اشتغال و بالابردن بهره‌وری ملی در جهت اهداف برنامه ۲۰ساله و کنترل تورم، با واردات حدود ۹۰میلیارددلاری و رشد وحشتناک نقدینگی و تورم، بنیه تولیدکنندگان داخلی را آنقدر ضعیف کردند که آنها نه‌تنها نتوانستند صادرات داشته باشند بلکه بازار داخلی را هم به تولیدکنندگان خارجی واگذار کردند.
با برنامه‌ریزی غیرکارشناسی اقتصادی، کشورمان دچار بیماری هلندی ایرانی شد. تورم کنترل نشد؛ نقدینگی کنترل نشد و به بهانه ایجاد عدالت اجتماعی و با پرداخت یارانه مستقیم، ۷۵میلیون‌نفر را تبدیل به حقوق‌بگیران دولت کردند و ضربه‌ای به اقتصاد کشورمان زده شد که باید سال‌ها تلاش کرد تا ضرر و زیان ناشی از این سیاست غلط را دولت‌های آینده بتوانند جبران کنند. فشار این گروه تصمیم‌گیران در مجلس و حتی بر دولت فعلی، آنقدر زیاد است که این دولت هم برخلاف برنامه پنجم که باید ارز را معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی رشد دهد فقط نرخ دلار مبادلاتی را چهاردرصد افزایش داده است در حالی‌که باید حداقل حدود۳۰درصد آن را افزایش می‌داد که به تولید داخلی لطمه نخورد. چرا دولت یازدهم مثل دو دولت قبل باید خودش را از درآمد نرخ تعدیل ارز محروم کند، هزاران‌میلیاردتومان به بخش‌های خصوصی و عمومی بدهکار باشد؟ چرا باید اشتباهات ۱۰ساله را دوباره تکرار کنیم چه کسی و چه کسانی باید جلو لطمه‌های شوم کاهش نرخ ارز و حمله به رییس بانک‌مرکزی را بگیرند؟ نرخ واقعی ارز را همه می‌دانند که بالای سه‌هزارتومان است. تمام اقتصاددانان می‌توانند این نرخ را محاسبه کنند. فقط اختلاف‌های کوچکی روی اثرات تحریم، تورم و هزینه انتقال و جابه‌جایی ارز و گران‌شدن نرخ بیمه و حمل‌ونقل وجود دارد که هر طور محاسبه شود باز هم نرخ ارز با محاسبه دقیق تورم داخلی منهای تورم خارجی، هم‌اکنون حدود سه‌هزارتومان و اندکی بالاتر است. البته فرض شده که مذاکرات با ۱+۵ موفقیت‌آمیز خواهد بود در این صورت حدود ۳۰درصد هزینه‌های ناشی از تحریم از تورم داخلی منهای تورم خارجی کسر می‌شود و به‌جای اینکه نرخ ارز روز معادل حدود چهارهزارو۳۰۰تومان باشد با کسر ۳۰درصد حدود سه‌هزارتومان است. ممکن است در این بخش تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد: دولت دهم در سال ۹۰ نرخ ارز مبادلاتی را حدود دوهزارو۴۰۰تومان تعیین کرد، سال۹۱ آن را ثابت نگه داشت درحالی‌که باید آن را حداقل معادل ۲۵درصد افزایش می‌داد و در سال ۹۲ هم حداقل حدود ۲۸درصد باید افزایش پیدا می‌کرد و برای سال ۹۳ هم دولت یازدهم باید معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی، نرخ را افزایش می‌داد که متاسفانه این کار انجام نشده است. این عمل دولت، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و تا سرمایه‌گذاری نشود و تولید رونق نگیرد مشکل تورم حل نمی‌شود و همچنین مشکل اشتغال هم حل نمی‌شود و توجه داشته باشیم اگر نرخ ارز، واقعی نشود اجرای فاز دوم هدفمندی هم عملی نخواهد بود و اگر بدون واقعی‌کردن نرخ ارز، دولت فاز دوم هدفمندی را انجام دهد، همان خطای دولت دهم را تکرار کرده است چراکه ما تولید نخواهیم داشت که بتوانیم با تولیدات خارجی رقابت کنیم و آن را در ایران یا خارج از ایران بفروش برسانیم. تولیدکنندگان ما باید شوک ناشی از هدفمندی را تحمل کنند بدون اینکه بتوانند کالای قابل‌رقابت با تولیدکنندگان خارجی را عرضه کنند. ارزش پول ملی به تولید ملی و بهره‌وری است، نه به چند صفر زیادکردن یا کاهش‌دادن نرخ ارز و حتما باید طبق برنامه پنجم، نرخ ارز، معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود. مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت و تمام ارکان نظام باید به این نکته کلیدی توجه کنند و حداقل باید قانون مصوب همین مجلس توسط تصویب‌کنندگان آن رعایت شود. لازم به توضیح است که اگر نرخ ارز واقعی باشد، درآمد دولت و بنگاه‌ها، واقعی‌تر خواهد بود و دولت کسری بودجه کمتری خواهد داشت. همچنین دولت به بخش‌های عمومی و خصوصی بدهکار نمی‌شود و حجم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بیشتر خواهد شد. اگر درآمد آنها بالا برود می‌توانند حقوق بالاتری به کارکنان خود پرداخت کنند. درآمد سرانه و حداقل حقوق‌ها می‌تواند بالاتر برود و رفاه بیشتر و عدالت اجتماعی هم محقق خواهد شد.
نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
