محمدباقر نوبخت*: محترمانه بگویید نمی‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود، دولت با اعتقاد و شجاعانه مسئولیت‌های مرتبط با قوه مجریه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پذیرد ولو اینکه به حیثیت ما لطمه وارد شود
گروه اقتصادی- تصویب اجرای فاز دوم یارانه‌ها از اول تابستان آینده یکی از مهم‌ترین مصوبات روز گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ بود. بر اساس این مصوبه دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خرداد سال آینده اقدامات لازم برای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها را انجام داده و از تیرماه سال ۹۳ فاز دوم را اجرایی کند.بخش مهم‌تر این مصوبه به تعیین تکلیف پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی بر می‌گردد. بر این اساس مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸ و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است. یعنی به زبان ساده‌تر بر اساس مصوبه مجلس دولت فقط تا پایان خرداد ماه مجاز است یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به شیوه فعلی پرداخت کند.
استفاده از هر روشی برای شناسایی جامعه هدف
ظاهرا فشاری که پرداخت یارانه به شیوه کنونی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود دیگر از سوی نمایندگان هم به‌طور کامل درک و پذیرفته شده است و در این راستا به دولت اجازه دادند از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند. معنی این بخش از مصوبه هم به زبان ساده این می‌شود که دولت هر جور شده باید بخشی از دهک‌های درآمدی جامعه را از شمول دریافت یارانه حذف کند.
مخالفت سخنگو و رئیس کمیسیون تلفیق
این مصوبه به پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان به تصویب رسید و هم سخنگوی کمیسیون تلفیق و هم نوبخت نماینده دولت با این پیشنهاد مخالف بودند. قبل از تصویب این پیشنهاد غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: این پیشنهاد با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی تفاوتی ندارد فقط رقم ۱۰هزار میلیارد تومان را به ۱۱هزار میلیارد تومان تبدیل کرده، مدت زمان پیشنهادی دو ماه به سه ماه افزایش پیدا کرده و در بحث شناسایی جامعه هدف در قانون هدفمندی صراحتا گفته شده یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمدی خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار تعلق گیرد، یعنی جامعه هدف نیز در قانون هدفمندی وجود دارد.غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون تلفیق هم در مخالفت با جایگزین شدن پیشنهاد عثمانی به جای تبصره هدفمندی دولت گفت: مجلس نمی‌تواند به دولت تکلیف کند لایحه بیاورد. شورای نگهبان این مصوبه را باز می‌گرداند. اگر لایحه بودجه به خاطر این تبصره از سوی شورای نگهبان به مجلس باز گردد باید چه کرد؟ خواهش می‌کنم اخطار را وارد بدانید، ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم بهداشت و ۱۰هزار میلیارد تومان سهم تولید هوا رفت. خواهش می‌کنم به بحث بازگردیم.در ادامه محمدحسن ابوترابی‌فر در پاسخ به اخطار مصباحی‌مقدم گفت: اگر شورای نگهبان تبصره ۲۱ را مخالف قانون اساسی بداند به مجلس ارجاع داده و مجلس شورای اسلامی مجددا این تبصره را بررسی می‌کند.با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان تبصره مربوط به هدفمندی در لایحه بودجه که با اجرای آن دولت در سال ۹۳، ۶۳ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب می‌کرد حذف شده و مقرر شد دولت تا خردادماه لایحه هدفمندی را به مجلس ارائه دهد.
راه اشتباه دو سال و نیمه
احمد توکلی گفت: ما یک راهی را دو سال و نیم اشتباه رفته‌ایم و هر چه تندتر برویم از هدف دورتر می‌شویم، اصلاح مدیریت انرژی در کشور تبدیل شده به بخش سرانه که کاملا غیرهدفمند است. در شرایط فعلی ماهانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی سالی ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت‌هاست.پیشنهاد دولت این است که از تیرماه سال آینده، ۵۲ هزار میلیارد درآمد کسب کنند که در سه ماه اول روش فعلی را ادامه می‌دهند و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند از تیرماه تا اسفندماه ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و با یک حساب سرانگشتی قیمت‌ها دو برابر می‌شود که موکلان ما هیچ کدام راضی به این امر نیستند.پدیده هدفمندی یارانه‌ها ذاتا به دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبه‌رو است، پدیده تورمی است.
محترمانه بگویید قانون هدفمندی اجرا نشود
این مصوبه مجلس با واکنش تند معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مواجه شد. محمدباقر نوبخت در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرا نشدن تبصره هدفمندی و ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی تا پایان اردیبهشت ماه گفت: محترمانه بگویید نمی‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود، دولت با اعتقاد و شجاعانه مسئولیت‌های مرتبط با قوه مجریه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پذیرد ولو اینکه به حیثیت ما لطمه وارد شود.نوبخت گفت: پیشنهاد آقای عثمانی درباره چگونگی مواجهه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ تفاوتی با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی ندارد، در این پیشنهاد اردیبهشت به خرداد و ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این یعنی ما نتوانیم تصمیم بگیریم، قرار نیست تفسیر یک قانون را به رای بگذاریم. وی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ به دو چیز بستگی دارد، اینکه به چه میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد و اینکه آیا این مسئله صرفا بین خانوارها توزیع شود یا به تولید اختصاص یابد دولت میزان اصلاح قیمت را مشخص کرده است، من از آقای توکلی سوال می‌کنم که آیا اعداد و ارقامی که برای ثروت ملی در نظر گرفته شده است و آلودگی محیط به دلیل افزایش مصرف وضع مطلوب است یا خیر؟ اگر مطلوب نیست هر یک روز هم که تاخیر کنیم، به بیت‌المال زیان وارد کردیم. ما نمی‌خواهیم کار گسترده‌ای انجام دهیم. نوبخت درباره اینکه باید درآمد حاصل از آن را فقط به خانوارها بدهیم، گفت: برای این کار باید از پول عمرانی، کار بیمارستانی، آموزش و پژوهش ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برداریم و بین خانوارها تقسیم کنیم.ما در دولت به‌دنبال این هستیم که علاوه بر توزیع بین خانوارها به صورت عادلانه نه به صورت بالسویه به بهداشت و درمان حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان، به تولید ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک کنیم؛ بسیاری از کارخانه‌های ما در حال حاضر در حال تعطیلی هستند، نه تنها جوانان بسیاری داریم که فارغ‌التحصیل شده و به‌دنبال کار هستند بلکه افرادی که تا دیروز هم کار داشتند، امروز به خیل بیکاران اضافه شدند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: ما ناچاریم که سرمایه در گردش لازم برای تولید را فراهم کنیم، اینکه بگوییم تا چهار ماه آینده دست نگه داریم، درست نیست.درست است که ما آیین‌نامه را حداکثر تا سه ماه مقرر کرده‌ایم، اما آیین‌نامه را به زودی خواهیم نوشت و تمامی زمینه‌ها را فراهم خواهیم کرد تا به زودی آن را اجرایی کنیم.
۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ستاد رسیدگی به دیه
در مصوبه دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور پرداخت تسهیلات به محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی ۲ هزار میلیارد ریال دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه به این منظور قرار دادند.همچنین در مصوبه دیگری دراجرای بند ز ماده ۱۱۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی،مکلف هستند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
۵ هزارتومان به ازای صدور الکترونیک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه دادند به ازای صدور الکترونیک هر سندرسمی ۵ هزارتومان اخذ و به حساب خزانه واریز کند. همچنین معادل صددرصد درآمد استحصالی تا سقف یک‌هزارو چهارصد و سی میلیارد ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یابد تا درراستای تامین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و داده آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه کنند.
تعیین نرخ مالیاتی واحدهای تولید کالا و خدمات
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق یک تبصره به ماده واحده این لایحه که براساس آن نرخ مالیاتی واحدهای تولید کالا و خدمات مشخص می‌شود موافقت کردند.براساس بند الحاقی ۱۶ به ماده واحده لایحه سال ۹۳ کل کشور مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
