در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در جلسه بعد از ظهر مجلس، نمایندگان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه را ادامه دادند.
به گزارش پول پرس، بر اساس یکی از مصوبات در قالب لایحه بودجه مقرر شد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
همچنین در مصوبه دیگری کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده اند موظف شدند بازپرداخت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را که دچار خسارات خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند به مدت سه سال امهال نمایند.
در مصوبه دیگری همچنین مصوب شد مبالغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحد های تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش یابد.
نمایندگان به دولت اجازه دادند بدهی های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارتخانه های نفت ،نیرو و راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت را به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت اقساط واگذاری تسویه نماید.
در مصوبه دیگری به صندوق توسعه ملی هم اجازه داده شد حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانکهای تخصصی سپرده گذاری کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
