بررسی‌ها نشان می‌دهد از حدود ۵۵۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان آذر، تقریبا ۳۹ هزار میلیارد تومان آن تحت‌تاثیر دو عامل «اضافه شدن آمار موسسات و بانک‌های جدید» و «بازپرداخت اوراق مشارکت منتشر شده قبلی» اضافه شده است. بدون وجود این دو عامل، رشد ۹ ماهه نقدینگی به جای تقریبا ۱۹ درصد، حدودا ۱۱ درصد می‌شد و پایه پولی نیز به جای رشد ۸/۱ درصدی فعلی، سه درصد کاهش می‌یافت؛ بنابراین افزایش نسبتا بالای نقدینگی در این مدت را نمی‌توان نشانه‌ای از اجرای سیاست‌های انبساطی پولی دانست.
آمارهای جدید بانک مرکزی بیانگر این است که حجم نقدینگی تا پایان آذرماه، از سطح ۵۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که در ادامه روندهای فزاینده رشد ماهانه نقدینگی در چند ماه گذشته بوده است.
این در حالی است که بر اساس مستندات بانک مرکزی، افزایش اخیر بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر ۲ مساله رخ داده است: «اضافه کردن گزارش‌های هفت موسسه پول و اعتباری جدید به آمارهای موجود» و «بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید گذشته قبلی.» بررسی‌ها حاکی از این است: در صورتی که بانک مرکزی این دو اقدام را انجام نمی‌داد؛ یعنی «حوزه شمول آمارهای پولی را به موسسات جدید گسترش نمی‌داد» و «به جای بازپرداخت اوراق مشارکت، مجددا با صدور اوراق مشارکت جدید این تعهدات را تمدید می‌کرد»، حجم نقدینگی در پایان آذرماه، ۴۱۱ هزار میلیارد تومان بود. این موضوع بیانگر این است که «با وجود رشد قابل‌ملاحظه نقدینگی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی در این مدت، غیرانبساطی بوده است.» به عبارت دیگر، بدون وجود این دو عامل، رشد نقدینگی در ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری، به جای ۶/۱۹ درصد کنونی، ۱۱ درصد می‌شد و افزایش پایه پولی نیز به جای ۸/۱ درصد فعلی، معادل منفی ۳ درصد می‌شد.
نقدینگی بدون سیاست انبساطی
مطابق بررسی‌ها، ۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی فعلی به‌دلیل دو عامل گفته‌شده به آمار موجود اضافه شده است. از این دو عامل، یکی از آنها؛ یعنی نقدینگی موجود در بازار غیرمتشکل، مربوط به حجمی از این شاخص پولی است که پیش از این وجود داشت، اما در آمار محسوب نمی‌شد.
بر اساس داده‌های منتشرشده، ۱۳ هزار میلیارد تومان از نقدینگی فعلی، به‌دلیل اضافه شدن آمار نقدینگی مربوط به ۲ موسسه ادغام شده و ۵ بانک جدید، در آبان ماه و آذر ماه سال‌جاری بوده است که پیش از این، آمارهای آنها در گزارش‌های نقدینگی بانک مرکزی وارد نمی‌شد.
بانک مرکزی می‌گوید: پس از اینکه این موسسات، «سرفصل‌های دفاتر مالی خود را اصلاح و استانداردسازی کردند» و بانک مرکزی از «چرخه صحیح دریافت اطلاعات» این موسسات و «پوشش و دقت اطلاعات آنان» اطمینان پیدا کرد، نسبت به درج اطلاعات موسسات پولی جدید در آمارهای پولی کشور، اقدام کرد. همچنین بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید گذشته (که در سال‌های قبل از سوی بانک مرکزی منتشر شد) عامل دومی بوده که باعث افزایش ۲۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است.
این آمارها نشان می‌دهد که بخشی از افزایش صورت گرفته در نقدینگی (به‌دلیل اوراق مشارکت) به‌صورت ناگزیر رخ داده و بخشی از این افزایش (یعنی ورود آمار موسسات جدید) تنها در آمار صورت گرفته است؛ یعنی به‌صورت واقعی نقدینگی زیاد نشده و افزایش قبلی، در آمار فعلی وارد شده است.
روند فزاینده رشد نقدینگی
آمارها نشان می‌دهد از مردادماه، روند رشد ماهانه در آمار نقدینگی دچار تغییر شده و داده‌های اعلام‌شده برای تغییرات ماهانه آمار این متغیر، صعودی شده است؛ به‌طوری‌که برخلاف چهار ماه ابتدایی سال که رشد نقدینگی در مقیاس ماهانه همواره کمتر از ۴/۱ درصد بود، در پنج ماهه بعدی؛ یعنی از مرداد به بعد، آمارها از نرخ رشد ماهانه نقدینگی اغلب در سطوح بالای ۲ درصد بوده است. رقم اعلام‌شده نقدینگی در ابتدای سال (پایان اسفندماه سال گذشته) در حدود۴۶۱ هزار میلیارد تومان بود. در پایان بهار، این رقم به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع حاکی از آن بود که در نخستین فصل سال، میزان اعلام‌شده برای این متغیر پولی مجموعا معادل ۶/۲ درصد رشد کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال‌جاری درصد افزایش فصلی در آمار نقدینگی نسبت به فصول قبل، تشدید شده است؛ به‌طوری‌که در تابستان، رقم اعلامی برای نقدینگی مجموعا حدود هفت درصد افزایش یافت تا در انتهای این فصل، به حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان برسد. بیشترین رشد فصلی در حجم اعلام شده برای نقدینگی؛ اما در پاییز به وقوع پیوست؛ یعنی زمانی که با رشدی در حدود ۹/۸ درصد در یک بازه سه‌ماهه، میزان این شاخص نیز تقریبا ۴۵ هزار تومان افزایش یافت.
پول درونزا و پول برونزا
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد نسبتا بالای نقدینگی در ۹ ماه نخست امسال، رشد پایه پولی این مدت به میزان ۸/۱ درصد بوده که رقم کاملا پایینی محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد رشد ۱/۲۸ درصدی نقدینگی در ۹ ماهه ابتدایی امسال، بدون رشد قابل‌ملاحظه پایه پولی رخ داده است. به عبارت دیگر، برخلاف روند سال‌های قبل، در مسیر متغیرهای اصلی پولی در سال‌جاری، همبستگی چندانی بین رشد پایه پولی و نقدینگی دیده نمی‌شود.
چنین روندی، تحت‌تاثیر ۲ عامل گفته شده؛ یعنی «گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی» و «بازپرداخت اوراق مشارکت قبلی»، به وقوع پیوسته است. رشد قابل‌ملاحظه نقدینگی در مقابل رشد ناچیز پایه پولی، بیانگر این است که در ۹ ماه نخست امسال، به جای «پایه پولی» یک مولفه دیگر نقدینگی یعنی «ضریب فزاینده پولی» رشد داشته و باعث افزایش نقدینگی شده است.
به این مساله در اصطلاح افزایش نقدینگی از طریق «پول درونزا» (در مقابل افزایش نقدینگی از طریق افزایش پول برونزا با رشد پایه پولی قرار دارد) گفته می‌شود و می‌تواند به منزله رشد سالم‌تر نقدینگی قلمداد شود؛ چراکه رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، با استفاده از مکانیزم‌های درونی بانکی رخ می‌دهد و از طریق اجزای پایه پولی مثل استقراض دولت یا بانک‌ها از بانک مرکزی به وجود نمی‌آید، عواملی که در سال‌های گذشته کانال اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور محسوب می‌شدند.
سرکوب مالی و گسترش بازار غیرمتشکل
بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی می‌گوید: از اواسط دهه ۱۳۸۰، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی به سمت «کاهش هزینه تامین مالی» و «افزایش عرضه تسهیلات بانکی» متمرکز شد و دولت تلاش کرد با ۲ اهرم «کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی» و «اعمال فشار به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیشتر» این سیاست‌ها را به پیش ببرد. این موضوع به همراه انگیزه بالای دولت برای تامین مالی برخی از طرح‌ها نظیر مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی، به بروز عدم تعادل در جریان منابع-مصارف بانک‌ها و در نتیجه، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شد.
مجموعه این سیاست‌ها، موجب بروز پدیده «سرکوب مالی» در بازار پول کشور شد که پیامدهایی از قبیل «کاهش انگیزه سپرده‌گذاری و کاهش منابع بانک‌ها»، «تخصیص غیربهینه منابع بانکی و بی‌کیفیت شدن دارایی‌های بانک‌ها»، «پیشی گرفتن مصارف شبکه بانکی از منابع آن و رجوع بانک‌ها به منابع بانک مرکزی»، «ایجاد بازار غیرمتشکل پول گسترده» و مواردی از این دست همراه بود. پیامد مورد بررسی در این گزارش، ایجاد و گسترش بازار غیرمتشکل پولی در پی سیاست‌های سرکوب مالی است.
ساماندهی موسسات با گسترش چتر نظارتی
کاهش دستوری نرخ سود و بی‌توجهی به شرایط کلان اقتصادی به ویژه نرخ تورم، به همراه ورود دستگاه‌های غیرمسوول در زمینه صدور مجوز فعالیت برای موسسات پولی، زمینه را برای حضور موسسات غیرمجاز و گسترش بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرد. در این زمینه می‌توان به صدور مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی نیروی انتظامی و سازمان اقتصاد اسلامی و همچنین صدور مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتبار از سوی وزارت تعاون در سال‌های گذشته اشاره کرد که این روند متوقف شده است.
این موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی نرخ‌های سود بالاتری را پیشنهاد می‌کردند و به‌تدریج سهم خود را از بازار پول کشور افزایش دادند. این امر باعث شد بخشی از کارکرد واسطه‌گری مالی بانک‌ها به موسسات پولی بازار غیرمتشکل پولی انتقال یابد؛ موضوعی که در عمل، قدرت اثرگذاری سیاست‌گذار پولی را کاهش داد. در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طرق مختلف از جمله انحلال، تجمیع و اقدامات مشابه در ارتباط با موسسات پولی مختلف، در جهت ساماندهی بازار پول غیرمتشکل اقدام کرده است. در حال حاضر بانک مرکزی با استناد به «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، رویکرد اصلی خود را در ساماندهی این موسسات، «گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی» بر عملیات فعالان این بازار عنوان کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
