مولود حاجی زاده*: مجلس اصولگرای نهم در جریان ارزیابی صلاحیت وزرای دولت یازدهم و دادن رای اعتماد به کابینه حسن روحانی نشان داد که با وجود شرایط خاص این روزهای کشور و تاکید مسوولان نظام بر همراهی قوا با یکدیگر، به دنبال تضاد سیاسی است؛ رویکردی که بعد از رای اعتماد کابینه نیز ادامه یافت و از همان روزهای نخست، پای برخی وزرا را برای پاسخگویی به نمایندگان، به بهارستان باز کرد. اما این روزها موضوع سبد کالایی، فرصت تازه‌یی به دست منتقدان داد تا به تبع آن فشارهای سیاسی و اجتماعی بیشتری را متوجه دولت به ویژه تیم اقتصادی روحانی کنند؛ فشارهایی که تا تلاش در جهت استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تهیه گزارش تحقیق و تفحص از این تصمیم دولت پیش رفته است. البته این تصمیم دولت برای توزیع سبد کالایی در جامعه که به نوعی تداعی‌کننده رویکردهای توده‌گرایی بود، از ابتدا با انتقاد کارشناسان روبه‌رو بوده و از آن به عنوان تصمیمی نادرست یاد شده بود اما نقد کارشناسی یک بحث است و انتقاد برمبنای مواضع سیاسی، موضوعی دیگر. روز گذشته همزمان با آغاز توزیع سبد کالایی در فروشگاه‌های کشور و ایجاد صف‌های طولانی مردم برای دریافت این سبدها، و همچنین باز ماندن گروه‌های مختلف جامعه از جمع دریافت‌کنندگان این سبد کالایی، منجر شد تا بهارستانی‌ها زمینه بازخواهی مجدد را فراهم کنند. به این ترتیب در حالی که بنا بر ادعای برخی نمایندگان دامنه نارضایتی از این سیاست دولت در میان کابینه نیز حواشی‌ای به همراه داشت، گروهی از نمایندگان اصولگرا دست به کار شده و موضوع استیضاح نعمت‌زاده را به جریان انداختند. از سوی دیگر یکی از نمایندگان از اختلاف نظرات دولتی‌ها در خصوص توزیع سبد کالایی خبر داد و در گوشه دیگر بهارستان جمعی طرح تفحص از سبد کالایی را امضا و تقدیم هیات رییسه مجلس کردند. اما در جریان این موج ایجاد شده، گروهی از نمایندگان نیز فرصت را غنیمت شمرده نامه‌یی منتقدانه در باب این تصمیم، برای رییس‌جمهور نوشتند. به این ترتیب، دولت از سوی منتقدان مجلسی خود تحت فشار قرار گرفت، هر چند که این فشار تنها به بهارستان محدود نبود، چرا که دامنه این گلایه‌ها به کوچه و بازار نیز رسید و گروه وسیعی از مردم به واسطه عدم قرار گرفتن در جمع مشمولان دریافت سبد کالایی و ابهامات موجود در این زمینه، به انتقاد در این باب روی آوردند. همه این مسائل موجب شد که امروز دولت به واسطه اتخاذ یک سیاست معیوب اقتصادی، خود را در یک دایره بسته قرار داده و زمینه بهره‌برداری‌های سیاسی منتقدان را فراهم آورد.
روز گذشته، نخستین سبد کالایی دولت در برخی فروشگاه‌ها توزیع و صف‌های گسترده مردمی برای دریافت این سبد در نقاط مختلف کشور شکل گرفت. اما همزمان با اجرای این سیاست موجی از صبح روز قبل، گزارش‌های مختلفی در خصوص نارضایتی مردم از عدم دریافت سبدکالا توسط برخی گروه‌ها منتشر شد، تا آنجا که دامنه این اعتراضات افزایش یافت و گروهی از سرپرستان خانوار برای اعلام مراتب اعتراض خود جلوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. از ابتدای طرح این سیاست، ابهامات مختلفی در خصوص نحوه توزیع و مشمولان دریافت این سبد کالایی وجود داشت که همین ابهامات موجب شد تا از نخستین روز اجرای این طرح، روند توزیع این سبد با آشفتگی همراه شود. اما طبق گزارش خبرگزاری‌ها، نارضایتی‌هایی هم درخصوص کالاهای توزیع شده در این سبد کالا وجود داشت به نحوی که برخی از سرپرستان خانوار از توزیع مرغ منجمد ابراز نارضایتی کرده و می‌گفتند از روی ناچاری باید این کالاها را دریافت کنیم.
به گزارش فارس، طبق مشاهدات از فروشگاه‌های مختلف شهروند، رفاه، اتکا و سپه کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مختلف از برندهای متفاوت است به نحوی که در یکی از فروشگاه‌های رفاه سطح شهر تهران، برنج هندی در بسته‌بندی‌های برنج محسن و برنج آوازه توزیع می‌شد اما در سایر فروشگاه‌ها از برنج‌های هندی با برندهای متفرقه استفاده می‌شود، این موضوع درباره بسته‌بندی‌های انواع روغن نیز وجود دارد و برندهای روغن‌های توزیع شده در فروشگاه‌های مختلف متفاوت است. همزمان با این شرایط، نحوه توزیع سبد کالایی، انتقاد نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت.
برنج جنجال آفرین در سبد کالا
فارغ از آشفته‌بازاری که در جریان توزیع سبد کالایی در جامعه شکل گرفته، موضوعی که از ابتدای تصمیم دولت برای توزیع سبد کالایی به چالشی بزرگ تبدیل شده بود، تامین کالاهای این سبد بود. برنج در راس این چالش قرار گرفت چراکه زمزمه توزیع برنج‌های هندی که سلامت آنها در ابهام قرار داشت، مطرح شد. همین مساله در ابتدا شائبه‌هایی را به همراه دارد که می‌تواند به نوعی بیانگر اجرای این تصمیم باشد. باتوجه به انتقادات کارشناسی گسترده در قبال تصمیم دولت برای توزیع سبد کالایی، این مساله مطرح بود که چرا دولت در شرایط سخت اقتصادی این روزها و باوجود کمبود منابع، چنین سیاستی را در دستور کار خود قرار داده است، آن هم در شرایطی که طبق آمار رسمی، حجم وسیعی از برنج‌های هندی وارد کشور شد. در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که شاید فشار برخی افراد که از محل واردات این برنج‌ها سود می‌برند، این تصمیم را به دولت تحمیل کرده‌اند، کمااینکه توزیع این سبد کالایی برای سال آینده نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. اما همین موضوع برنج بود که بهانه‌یی جدید به دست منتقدان دولت یازدهم در مجلس داد تا در جریان رقابت های سیاسی خود با دولت، پای یکی دیگر از وزرای کابینه را به مجلس بکشانند. بدین گونه موضوع استیضاح نعمت‌زاده که در ماه‌های اخیر چندین بار و به بهانه‌های مختلف بر زبان افتاد، این‌بار به واسطه توزیع برنج هندی در قالب سبد کالایی بار دیگر مطرح شد تا با جمع کردن امضا، این استیضاح در دستور کار قرار بگیرد. روز گذشته محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس، اعلام کرد که در نشست مجمع نمایندگان استان مازندران، مهلت چند روزه به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دفاع و ارائه توضیحات درخصوص استفاده از برنج‌های وارداتی در سبد کالایی در صحن علنی مجلس داده شد.
این مساله در حالی مطرح شد که روز قبل، صحن علنی مجلس محل تاخت و تاز نمایندگان اصولگرا علیه این تصمیم دولت بود. تصمیمی که باوجود اشتباهات مختلف در ماهیت و اجرای آن، بیش از هر چیز به موضوعی برای گروکشی سیاسی برخی افراد تبدیل شده است.
اما تلاش نمایندگان تنها به طرح موضوع استیضاح نعمت‌زاده معطوف نماند، چرا که آنها روز قبل در اقدامی، طرح تفحص از سبد کالایی را تهیه و تقدیم هیات رییسه مجلس کردند که باز هم هندی بودن برنج سبد کالایی عامل اصلی آن بود. در این زمینه، چگونگی خرید برنج و قیمت آن از عمده محورهای این تحقیق و تفحص اعلام شد. نماینده مردم قائمشهر در این خصوص عنوان کرد که ما قصد داریم با کمک به دولت دلال‌ها نتوانند به این مساله ورود پیدا کنند، چراکه اغلب در این مواقع چنین مواردی پیش می‌آید، به این علت که برنج توزیع شده در سبد کالا مقدار کمی نیست و از خارج وارد می‌شود و لذا سودآوری کلانی برای دلال‌ها خواهد داشت.
تهدید برخی وزرای اقتصادی به استعفا
برخی از بهارستانی‌ها همزمان با گلایه‌های مردمی در خصوص توزیع سبد کالایی، به فشارها علیه دولت دامن زده و با رویکردهای مختلف، به انتقاد از دولت پرداختند. در این میان روز قبل یکی از نمایندگان مجلس به اختلافات دولتی در خصوص توزیع سبد کالایی اشاره کرد. محمد بیاتیان، نماینده بیجار با اشاره به اینکه دامنه اعتراضات به نحوه توزیع سبد کالا به درون دولت هم کشیده شده، اعلام کرد: شنیده شده که برخی از وزرا به واسطه نابسامانی ایجاد شده در خصوص سبد کالایی، تهدید به استعفا کرده‌اند.
البته وی از ارائه نام وزرای مربوطه خودداری کرده است. در این خصوص باید اشاره کرد که پیش از این نیز موضوع سبد کالایی و رویکرد دولت در این زمینه، انتقاداتی در بدنه دولت را به همراه داشت. اختلاف نظر در اجرای این سیاست موجب خداحافظی و استعفای حسن سینکی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده بود.
نامه‌نگاری به رییس‌جمهور
دامنه واکنش نمایندگان مجلس به همین مسائل ختم نشد. به این ترتیب، انتقاد گسترده نمایندگان از نحوه توزیع سبد کالایی که البته بیش از هر چیز رنگ و بوی سیاسی داشت، به آنجا رسید که گروهی از نمایندگان نامه‌یی به رییس‌جمهور نوشتند. به گفته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اخباری که از سراسر ایران به ما می‌رسد اخبار خوبی نیست و کارگر روستایی که به نان شب خود محتاج است نمی‌تواند ثبت‌نام کند و مشمول سبد کالا نیست و یک فردی که در شهر وضع خوبی داشته و منبع درآمدی او یک تالار بوده و ماهی ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد در لیست سبد کالا قرار گرفته است. این نماینده مجلس افزود: ما در نامه‌یی به رییس‌جمهور خواستار رسیدگی سریع به این موضوع هستیم.
فشار بر دولت
به هر حال این سیاست از ابتدا مورد انتقاد گسترده قرار داشت، سیاستی که در روزهای سخت اقتصادی و باوجود کمبود منابع مالی کشور، در دستور کار قرار گرفت. اما فارغ از تبعات مالی و انتظارات اجتماعی حاصل از اجرای این سیاست، ماهیت این تصمیم، هدف برخی از انتقادات قرار دارد، براین اساس دولت به رویکردی روی آورده که بیش از هر چیز رنگ و بوی سیاست‌های توده‌گرایانه دارد، سیاست‌هایی که به نوعی منعکس‌کننده تجربه هشت سال اخیر است. اما به هر حال این سیاست چه درست و چه غلط، به ابزاری سیاسی برای برخی منتقدان دولت و گروه‌ها تبدیل شده که با استفاده از این ابزار سعی در تحت فشار قرار دادن دولت دارند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
