نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به کمترین میزان خود در ۷ سال اخیر رسید.
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدایی امسال، نرخ رشد مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور، کمتر از نرخ رشد مانده سپرده‌های دریافت شده توسط بانک‌ها بوده است.
این موضوع باعث شده شکاف کنونی در زمینه مصارف و منابع بانک‌ها که به‌دلیل بیشتر بودن تسهیلات نسبت به سپرده‌ها در چند سال گذشته ایجاد شده بود، تا حدودی تعدیل شود. در مرداد ماه، نسبت سپرده‌ها به تسهیلات پس از کسری قانونی به رقم ۷/۹۵ درصد رسیده که از اسفندماه سال ۱۳۸۵ (که آمار آن موجود است) به بعد بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای این نسبت، حداکثر ۸۵ درصد است؛ بنابراین برای حذف شکاف و عدم تعادل موجود بین مصارف و منابع بانکی، این نسبت باید حدود ۱۱ درصد دیگر نیز کاهش پیدا کند.
رکورد زدن رشد ماهانه سپرده‌ها
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان مانده تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها در پایان مردادماه سال‌جاری به حدود ۶/۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این آمار با مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان تیرماه که در حدود ۰/۴۸۸ هزار میلیارد تومان بود، بیانگر رشد ۸/۱ درصدی مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در مردادماه است. بر اساس آمار قبلی، میزان رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در تیرماه در حدود ۳/۶ درصد گزارش شده بود؛ موضوعی که نشانگر کاهش نرخ رشد ماهانه مانده تسهیلات بانک‌ها در مردادماه نسبت به تیرماه است. همچنین در این مقطع زمانی یعنی پایان مردادماه، میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها به حدود ۶/۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها در پایان تیرماه، در حدود ۸/۵۶۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. این آمار حکایت از رشد ۶/۲ درصدی مانده سپرده‌های بانک‌ها در مردادماه دارد. در تیرماه، میزان رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی، در حدود ۷/۶ درصد گزارش شده بود. موضوعی که نشان می‌دهد مشابه مانده تسهیلات، میزان رشد ماهانه سپرده‌های بانکی نیز در مرداد ماه نسبت به تیرماه، کاهش یافته است. البته باید توجه کرد با وجود اینکه نرخ رشد مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در مردادماه از تیرماه به میزان قابل‌توجهی کمتر بوده، اما این موضوع به معنای «کم بودن رشد سپرده‌ها و تسهیلات در مردادماه» نیست، بلکه این تفاوت به این دلیل بوده که رقم این نرخ رشد در تیرماه، به میزان قابل‌توجهی بالا رفته بود؛ به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد نرخ ۷/۶ درصدی رشد ماهانه سپرده‌ها در تیرماه، از فروردین سال ۱۳۸۸ (که آمارهای بانکی به صورت ماهانه از این تاریخ به بعد در دسترس است) بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ رشد ماهانه ۳/۶ درصدی مانده تسهیلات در تیرماه نیز یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در این شاخص در سال‌های گذشته بوده است و فقط نرخ رشد ماهانه تسهیلات در اسفندماه سال ۱۳۸۸ (معادل ۵/۷ درصد) از رقم مربوط به تیرماه بالاتر بوده است.
سبقت رشد سپرده‌ها نسبت به تسهیلات
اما یکی از نکات مهم آمارهای اخیر از سپرده‌ها و تسهیلات، این است که بررسی آنها نشان می‌دهد از فروردین‌ماه سال‌جاری، رشد ماهانه مانده سپرده‌ها از تسهیلات بیشتر شده و این موضوع، تا مردادماه، که آمار آن به تازگی منتشر شده، ادامه داشته است. بر اساس این آمار، در بهمن‌ماه و اسفندماه سال گذشته، نرخ رشد تسهیلات از سپرده‌ها بالاتر بود. به‌طوری‌که در بهمن‌ماه، رشد ماهانه سپرده‌ها معادل ۶/۱ درصد و رشد ماهانه تسهیلات معادل ۷/۱ درصد بوده و در اسفندماه سال گذشته نیز این مساله؛ یعنی بیشتر بودن نرخ رشد تسهیلات نسبت به نرخ رشد سپرده‌ها وجود داشت: در این ماه مانده تسهیلات به میزان ۳/۲ درصد و مانده سپرده‌ها به میزان ۰/۱ درصد رشد داشت.
این موضوع باعث می‌شد که مساله نگران‌کننده‌ای که در ترازنامه سیستم بانکی کشور وجود داشت و از آن تحت‌عنوان «شکاف منابع و مصارف بانک‌ها» یاد می‌شد، تشدید شود؛ چراکه در چند سال گذشته سیاست‌های اقتصادی وقت که بر افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تمرکز داشت، باعث شده بود که میزان تسهیلات بانک‌ها حتی از میزان سپرده‌های آنها نیز بیشتر شود و عدم تعادل عمیقی را در ترازنامه بانک‌های کشور به وجود آورد. با این حال، آمار جدید نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری، این روند به سوی تعدیل این شکاف تغییر جهت پیدا کند. بر اساس آمارهای منتشرشده، در فروردین‌ماه، نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها معادل ۶/۰ درصد و تسهیلات معادل ۳/۰ درصد بود؛ در اردیبهشت ماه این دو نرخ به ترتیب ۵/۲ درصد و ۴/۲ درصد شده بود و در خردادماه نیز این نرخ‌ها به ترتیب به ۵/۳ درصد و ۸/۱ درصد رسیدند.
حرکت نسبت تسهیلات به سپرده به سوی سطوح استاندارد
آمارها نشان می‌دهد در تیر و مردادماه نیز این روند؛ یعنی رشد بالاتر تسهیلات در مقایسه با سپرده‌ها؛ ادامه داشته است. نتیجه این روند این بوده که «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» از سطوح بالای سال قبل کاهش یابد و اگر چه هنوز در مقادیری بالا نوسان می‌کند، اما نسبت به سطوح استاندارد در حرکت است. در نتیجه، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها که در اسفندماه سال قبل معادل ۲/۸۸ درصد بود، در ماه‌های بعدی به تدریج کاهش یابد و در خرداد ماه رقم ۴/۸۶ درصدی و در مردادماه نیز نرخ ۴/۸۵ درصدی را ثبت کند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند برای سنجش دقیق شکاف منابع و مصارف بانک‌ها و تعادل آن، نباید از نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» استفاده کرد، چرا که همه سپرده‌ها از سوی بانک‌ها قابل استفاده نیست و بخشی از آنها باید به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود. در نتیجه، به جای مانده سپرده‌ها، از شاخص دیگری؛ یعنی مانده «سپرده‌ها پس از کسری قانونی» استفاده می‌شود. آمارهای بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مقادیر این شاخص را نیز مشخص می‌کند. به این ترتیب، می‌توان مجددا روند کاهشی گفته شده در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را در نسبت تسهیلات به «سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی» نیز مشاهده کرد. این نسبت در اسفندماه سال قبل به میزان ۷/۹۹ درصد گزارش شده بود، در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری به تدریج و مجموعا، به سمت پایین حرکت کرد. این نرخ در فروردین‌ماه به ۰/۹۹ درصد رسید، در اردیبهشت‌ماه قدری افزایش یافت و نرخ ۳/۹۹ درصدی را ثبت کرد، اما در ادامه در خردادماه مجددا کاهش یافت و به ۴/۹۷ درصد رسید. این نسبت در تیرماه و مردادماه نیز کاهشی بوده، به طوری که در نخستین ماه تابستان سطح ۴/۹۶ درصدی را ثبت کرد و در مردادماه نیز با کاهشی مجدد، به سطح ۷/۹۵ درصدی تنزل یافت. به گفته کارشناسان، نسبت‌های فعلی برای تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) اگر چه به زیر ۱۰۰ درصد کاهش یافته، اما هنوز به میزانی قابل‌توجه بالا است و سقف قابل قبول برای این نسبت در جهان، نهایتا ۸۵ درصد است؛ بنابراین نسبت ۷/۹۵ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در مرداد، هنوز با سقف استاندارد در حدود ۷/۱۰ درصد فاصله دارد. البته این نسبت در سال‌های پیش به سطوح بسیار بالایی رسیده بود و تقریبا از سال ۱۳۸۵ تا آبان ماه سال گذشته، در سطوحی بالای ۱۰۰ درصد بوده است. بیشترین میزان این نسبت نیز در آبان ماه و آذرماه سال ۱۳۹۰ بوده که مقدار آن، به ۷/۱۱۳ درصد رسیده بود.
آمار استان‌ها
آمار بانک مرکزی، وضعیت مانده سپرده‌ها و تسهیلات را به تفکیک استان‌های کشور نیز مشخص کرده است. این آمار نشان می‌دهد در مردادماه سال‌جاری، بیشترین میزان سپرده‌ها و تسهیلات سیستم بانکی کشور مربوط به استان تهران بوده است. به طوری که در حدود ۷/۶۱ درصد از کل سپرده‌های دریافت شده بانک‌ها مربوط به سپرده‌های دریافت شده در استان تهران بوده است. همچنین، در حدود ۳/۶۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز مربوط به تسهیلات پرداخت شده در استان تهران بوده است. این ارقام به میزانی بسیار قابل‌توجه بالا است و نشان از عدم توازن شدید در وضعیت استان‌های کشور از لحاظ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی دارد. پس از استان تهران، بیشترین سپرده‌های جذب شده بانک‌ها (از کل مانده سپرده‌ها) به ترتیب مربوط به استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان،
آذربایجان شرقی و مازندران به ترتیب با نسبت‌های ۸/۵، ۹/۳، ۴/۳، ۰/۳، ۳/۲ و ۱/۲ درصد بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
