کد خبر: 27541
یکشنبه 13 بهمن 1392 - 8:44
فرشاد مومنی*: طی بالغ بر ۱۴دهه گذشته، نظام اقتصاد بین‌الملل بی‌سابقه‌ترین سطوح حساسیت را نسبت به مساله پولشویی داشته است و هر روز ابعاد جدیدی از فشارها و تذکرات و تهدیدهای بین‌المللی در برابر کشورهای جهان قرار دارد تا به‌گونه‌ای از طریق نشان‌دادن حداکثر حساسیت نسبت به آن، امکان اعتماد اقتصاد جهانی به کشور مورد نظر فراهم شود. کانون‌های اصلی حساسیت در این مورد در مقیاس جهانی در درجه اول مساله ردگیری تامین مالی تروریسم است و در درجات بعدی به موادمخدر و بالاخره قاچاق کالا و خدمات مربوط می‌شود. از منظر بین‌المللی، جهانی‌شدن و تحرک سرمایه در مقیاس جهانی نیازمند این است که حداقل اعتماد در بازار جهانی برقرار شود. از آنجایی که طی چند سال اخیر از طرفی کشورهای معارض با ایران اتهام‌های متعددی را در زمینه مولفه اول متوجه ما کرده‌اند و از طرف دیگر نیز به واسطه این، حیات جمعی و امنیت اقتصادی ایران در بالاترین سطوح از طریق قاچاق موادمخدر و کالا در معرض تهدید است، هر روز بیشتر از دیروز نیاز به برخورد فعال و جدی با این مساله احساس می‌شود. این برخورد جدی هم به اعتبار رویکرد بین‌المللی به ایران که نسبت به برخورد سهل‌انگارانه در این مورد حساس هستند و هم به اعتبار داعیه‌های اخلاقی و انسانی نظام جمهوری‌اسلامی همچنین به اعتبار شدت‌بخشی به تهدیدها علیه ایران، باید مورد توجه واقع شود. کانون اصلی مساله این است که پدیده پولشویی نیروی محرکه بزرگی برای گسترش و تعمیق فساد مالی در کشور است که به نوبه خود انگیزه‌های کارا و بهره‌وری را در اقتصاد ملی دچار اختلال می‌کند.
ساختارهای نهادی را علیه تولید و به نفع رانت‌جویی و اعمال مجرمانه تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نکته مهم در مورد برخورد فعال و موثر با پولشویی این است که نیازمند برنامه‌ریزی نظام‌وار و یک تعهد اجرایی- عملیاتی جدی در سطح قوای سه‌گانه هستیم. بخش بزرگی از کاستی‌های خسارت‌‌بار در این زمینه در نظام اقتصادی ناشی از این است که در قوای سه‌گانه با وجود زحماتی که کشیده می‌شود، وجوهی از مسایل وجود دارد که هر کدام می‌تواند به گونه‌ای موجب تزلزل اعتماد جهانی و پرداخت هزینه سنگین در اقتصاد ملی شود. مراجع بین‌المللی مکرر تصریح کرده‌اند که ممنوعیت کافی و اعتمادآور در قانون پولشویی ایران در تامین مالی تروریسم هنور عینیت پیدا نکرده است در حالی‌که تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و مساله فقط منتظر ابلاغ رسمی رییس دستگاه قضایی است. مثال دیگر این است که بانک‌ها در شرایط کنونی برای افزایش کارایی خود باید جرم منشأ را هم شناسایی کنند، در صورتی که این وظیفه دستگاه‌های قضایی و امنیتی است و نباید آن را به سیستم بانکی واگذار کرد. در سطح قوه‌مجریه کاستی و نارسایی‌های زیادی در زمینه برخورد با پولشویی وجود دارد که واکاوی و رسیدگی به آنها نیازمند طراحی برنامه‌های مبتنی بر مطالعات کارشناسی است. در همین حال به اعتبار عدم شفافیت در حقوق مالکیت و قراردادها که در زمره مهم‌ترین مولفه‌های نهادی هستند نیازمند کارهای بزرگی هستیم. تلاش‌های عظیم در این زمینه در عین حال که از عدم انجام آنها بهتر است، می‌تواند نقطه عزیمت برای برخورد جدی و نظام‌وار باشد. همگان باید بدانند که مطرح‌شدن ایران به‌عنوان کشوری در بالاترین سطح آسیب‌پذیری مقابل قاچاق زیبنده نیست. به این اعتبار به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید به برجسته‌کردن اهمیت مبارزه با پولشویی امیدوار بود. اهمیت و طراحی دوره‌های آموزشی در سطح بانک‌ها که به اعتبار فقدان حساسیت کافی در زمینه احراز هویت و متداول بودن چک‌های در وجه حامل در سطح غیرمتداول به‌سر می‌برند، باید جدی گرفته شود. اگرچه شاهد گام‌های عملی بیشتری هستیم اما با توجه به موقعیت ایران در سطح جهان و اهمیت سلامت اقتصاد ایران به‌عنوان نیروی محرکه‌ای برای جذب سالم سرمایه‌گذاری، باید گام‌های عملی‌تری در این زمینه برداشته شود.
*اقتصاد‌دان
منبع: شرق
