نرخ بهره ترکیه زیاد شد، رشد اقتصادی کم می شود

آرش پورابراهیمی*: بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره در این کشور را افزایش داده اما رجب طیب اردوغان نگران عواقب چنین تصمیمی است.

بانک مرکزی ترکیه مجبور شد نرخ بهره را بیش از ۴ درصد افزایش بدهد، چنین اقدامی چه عواقبی برای اقتصاد ترکیه و دولت اردوغان خواهد داشت؟

افزایش قابل ملاحظه و ناگهانی نرخ بهره در ترکیه توسط بانک مرکزی در واقع تحقق وعده هایی بود که پیش تر توسط اردم باشچی، رئیس بانک مرکزی ترکیه، داده شده بود. آقای باشچی به سرمایه گذاران قول داده بود که نرخ بهره را به عنوان سلاحی برای دفاع از واحد پول ترکیه، لیر، به کار گیرد. البته هرچند که انتظار می‏رفت نرخ بهره در ترکیه افزایش یابد اما کمتر کسی انتظار داشت که نرخ بهره از ۷.۷۵ درصد به ۱۲.۵برسد و به همین خاطر اقدام بانک مرکزی ترکیه را باید اقدامی جسورانه نام نهاد. اما چرا بانک مرکزی ترکیه مجبور شد دست به چنین سیاستی را در پیش بگیرد؟

ارزش لیر ترکیه در مقایسه با دلار طی یک سال اخیر بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است که عامل اصلی آن رشد کسری تراز مالی ترکیه بوده است. ترکیه برای جبران کسری تراز مالی به سرمایه گذاری های خارجی دل بسته بود اما اقدام بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای کاهش میزان خرید اوراق قرضه و در واقع تزریق دلار به بازار که با بهبود وضعیت اقتصادی اقتصادهای توسعه یافته همراه شد به خروج سرمایه ها از اقتصادهای نوظهور و ترکیه منجر شده است. سرمایه گذاران جهانی اکنون ترجیح می‏دهند به بازارهای دوباره رونق گرفته در اقتصادهای توسعه یافته بازگردند. خروج سرمایه از ترکیه به کاهش ارزش لیر منجر شد و اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره نیز با هدف تقویت لیر انجام شده است.

ما افزایش نرخ بهره برای اقتصاد ترکیه پیامدهایی را در پی خواهد داشت که مهم ترین آن را می‏توان کاهش رشد اقتصاد این کشور دانست. به همین خاطر است که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، طی روزهای اخیر به بانک مرکزی ترکیه هشدار داده که رشد اقتصادی ترکیه را مدنظر قرار دهد. مجله اکونومیست پیش تر برآورد کرده بود که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۴ معادل ۴.۶ درصد رشد خواهد کرد اما نوسانات اخیر در اقتصاد این کشور ممکن است میزان رشد اقتصاد ترکیه را کاهش دهد. البته اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعتقاد دارند که نوسانات ارزی اخیر در اقتصادهای در حال توسعه مانند ترکیه نگران کننده نیست و بحرانی مانند آنچه در سال ۱۹۹۷ در اقتصادهای در حال توسعه روی داد دیگر تکرار نخواهد شد، چرا که اقتصادهای در حال توسعه اکنون نسبت به نوسانات به مراتب ایمن تر هستند، هفته نامه اکونومیست هم نوشته که دلیلی وجود ندارد که بحرانی جدی دامنگیر اقتصادهای در حال توسعه شود اما با این حال دولت ترکیه دلایل کافی دارد که نگران وضعیت فعلی باشد. رجب طیب اردوغان نسبت به افزایش نرخ بهره بدبین است، او حتی از “لابی نرخ بهره” نام برده که قصد تضعیف دولت را دارد. اردوغان همچنین نگران عواقب سیاسی کند شدن رشد اقتصادی ترکیه است. ناآرامی های اجتماعی سال ۲۰۱۳ و رسوایی های مالی ماه های اخیر به محبوبیت اردوغان آسیب رسانده و کند شدن رشد نیز می‏تواند بخش دیگری از حامیان اردوغان را از حزب اعتدال و توسعه دور کند و این شرایطی نیست که دولت فعلی ترکیه نسبت به آن بی تفاوت باشد؛ به خصوص با در نظر گرفتن اینکه انتخابات شهرداری ها و انتخابات ریاست جمهوری در ماه های مارس و اوت سال جاری در پیش هستند و سال ۲۰۱۵ نیز ترکیه شاهد انتخابات پارلمانی خواهد بود.

افزایش نرخ بهره در ترکیه میزان جذابیت های سرمایه گذاری این کشور را حداقل برای سرمایه گذاران ایرانی کم می کند.

منبع: خبرآنلاین