لوکزامبورگ قصد دارد مقررات محرمانگی بانکی را برای شهروندان اروپایی که در این کشور حساب بانکی دارند لغو کند و این سیاست را از سال ۲۰۱۵ اجرا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایسنا، با این اقدام لوکزامبورگ همپای سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به استثنای اتریش در مورد سپرده گذاران بانکی در کشورشان عمل می‌کند. این تصمیم به فشار بر وین برای پیوستن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا در تبادل اطلاعات مربوط به سپرده گذاران خارجی می‌افزاید.
ژان کلود یانکر، نخست وزیر لوکزامبورگ در یک سخنرانی در پارلمان این کشور اظهار کرد: ما می توانیم بدون آسیب زیاد تا اول ژانویه سال ۲۰۱۵ تبادل اطلاعات را اجرا کنیم.
اظهارات یانکر به دهه‌ها محرمانگی بانکی در لوکزامبورگ پایان می‌دهد. محرمانگی بانکی به این کشور کمک کرده به یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی در اروپا تبدیل شود و شهروندان این کشور از ثروتمندترین شهروندان اروپایی در زمینه سرانه درآمد باشند.
صنعت بانکی لوکزامبورگ ۲۲ برابر اندازه اقتصاد این کشور است و سپرده‌های بانکی‌اش ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی آن است.
با این همه طی هفته‌های اخیر لوکزامبورگ تحت فشارهای دوباره برای تغییر مقررات محرمانگی قرار گرفته بود.
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا از تصمیم اعلام شده از سوی یانکر به گرمی استقبال و اعلام کرد که مذاکرات با اتریش برای تشویق این کشور برای پذیرش مقررات اتحادیه اروپا در این زمینه ادامه دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
