مژگان عسگری*: بانک، محلی برای تمرکز و تجمع سپرده‌های مردمی بوده و قطعا این سپرده‌ها باید به عنوان تسهیلات -اعم از خرد و کلان- به عنوان وام‌های ضروری و وام‌های تولید پرداخت شود اما در بانکداری امروزی رایج در کشور، به‌دلیل عدم نظارت کافی بر تسهیلات اعطایی، بسیاری از این تسهیلات از مسیر اصلی خود که کمک به افزایش تولید و ایجاد اشتغال است خارج شده و در موارد دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر تا چند سال پیش توجه به واژگانی مانند روزی حلال و پاک از اهمیت ویژه‌ای در زندگی روزمره برخوردار بود و معاملات و قراردادهای بین اشخاص و سازمان‌ها با توجه به این مولفه‌های مهم شکل می‌گرفت، اما این روزها شاخصه‌ها و مولفه‌های دیگری در معاملات مالی بین دو طرف به‌ویژه در حوزه عملیات بانکی تعیین‌کننده است. شاخصه‌هایی که همچون ویروسی معاملات بانکی در ایران را آلوده کرده است. از سوی دیگر، روش‌های متعددی از سوی بانکها برای وصول و کاستن از حجم مطالبات استفاده می‌شود که یکی از آنها وضع جرایمی به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی است و بر مبنای آن، تسهیلات گیرندگانی که عمدا یا سهوا اقساط تسهیلات اخذ شده را در مواقع تعیین‌شده عودت نمی‌دهند، ملزم به پرداخت این جرایم می‌شوند. وضع این جرایم همواره یکی از مناقشات مدیران بانکی و برخی فقها بوده است؛ چراکه بنا بر نظر بسیاری از علمای دینی، دریافت چنین وجوهی خالی از اشکال شرعی نیست. مرتضی تمدن استاندار سابق تهران نیز چندی پیش نسبت به از بین رفتن اصل و اساس بانکداری اسلامی هشدار داده بود. وی گفته بود: درآمد چه درحوزه دولت وصول شود و چه در حوزه اشخاص، اگر از سقف و حد و دیناری که قانون معین کرده بیشتر دریافت شود، هم درآمدها و هم رزق و روزی حلال مخدوش است. متاسفانه این روزها در حوزه بانکداری اسلامی خودمان هم شاهد این موضوع هستیم. وی تاکید کرده بود که در قرارداد عقود مشارکتی که بانک با تسهیلات‌گیرندگان منعقد می‌کند و این جریان را فعالیت اقتصادی می‌نامد، بخشی از سرمایه مورد نیاز را بانک و مقداری دیگر را مشتری یا سرمایه‌گذار می‌گذارد، اما در انتهای قرارداد قید می‌شود که اگر پروژه سود کرد، بانک در سود شریک است اما اگر ضرر کرد، بانک کاری به ضرر سرمایه‌گذار ندارد. یعنی بانک درسود شریک است ولی در ضرر شریک نیست که این امر با بانکداری اسلامی تناقض و تضاد دارد. وی تاکید کرد: بانکداری اسلامی تنها مفهوم لفظ اسلامی نیست.
بانکداری اسلامی در ایران
در بانکداری اسلامی، مهم‌ترین اصل تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است، به طوری که به جای نرخ بهره مشخص در بانکداری امروزه، از نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت استفاده می‌شود. به علاوه ، سود بانک و سود شرکت، برابر یا متناسب با قرارداد منعقده خواهد بود. این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری اسلامی مشارکت نام دارد. بانک، تامین‌کننده منابع مالی و شرکت، پدیدآورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه‌گذاری مشترک می‌پردازند. در بانکداری اسلامی، طبق یک قرارداد که با تفاهم طرفین صورت می‌گیرد، بانک در سود و زیان تولید شریک خواهد بود به نحوی که اگر همه چیز بر وفق مراد بود، هم بانک و هم تولیدکننده از سود آن بهره‌مند خواهند شد و در صورت ضرر، هم وام گیرنده به عنوان کارآفرین و تولیدگر و هم بانک به عنوان سرمایه‌گذار متضرر می‌شوند. در این صورت است که به‌دلیل شراکت بانک در سود و زیان تولیدکنندگان، هیچ تولیدکننده‌ای‌ور شکست نخواهد شد.
سهم ناچیز صنعت بانکداری اسلامی در جهان
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پایه و اساس بانکداری در کشور غیر‌اسلامی و بر پایه ربا است در صورتی که نقش کشورمان به‌ویژه در مجموع ارزش صنعت بانکداری اسلامی در جهان شایان توجه است. اگرچه به طور کلی، صنعت بانکداری اسلامی درحال‌حاضر سهم ناچیز یک درصدی از کل ارزش بانکداری جهانی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان و اقتصاد دانان، انتظار می‌رود حجم سرمایه بانکداری اسلامی تا سال ۲۰۲۰ به‌دلیل روی آوردن کشورهای غربی به سرمایه‌گذاری‌های اسلامی به ۴ تریلیون دلار برسد. این در حالی است که امروزه بیش از ۴۰۰ بانک و موسسه که سرمایه‌های آنها حدود ۱.۹ تریلیون دلار است، در این بخش فعالیت می‌کنند.
دارایی‌های بانکی اسلامی جهان
دارایی‌های بانکی اسلامی جهان که طی سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱.۱ تریلیون دلار بود در سال ۲۰۱۲ با رشد ۱۸ درصدی به ۱.۳ تریلیون دلار رسید. ارزش این صنعت در سال ۲۰۱۳ نیز با رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ به ۱.۵ تریلیون دلار رسید. بخش بانکداری اسلامی بیشترین سهم (۸۰.۳ درصد) را در کل دارایی‌های کشورهای اسلامی داراست. مجموع دارایی‌های بخش بانکداری اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ۳۴درصد دارایی‌های بخش بانکداری اسلامی در کل جهان است. بخش بانکداری اسلامی کویت ۴۲درصد مجموع دارایی‌های بخش بانکی کویت در سال ۲۰۱۲ را در اختیار داشته است. موسسه بین‌المللی «کی اف اچ» با انتشار گزارشی اعلام کرد: صنعت بانکداری اسلامی در چند سال اخیر رشدی سریع را شاهد بوده و پیش‌بینی شده که این رشد در آینده نیز ادامه پیدا کند. بر اساس برآوردهای انجام شده، ارزش بخش بانکداری اسلامی در ایران ۴۲.۷درصد مجموع ارزش بانکداری اسلامی جهان در سال ۲۰۱۲ را تشکیل داده است. بخش‌های بانکداری اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ۳۴.۱درصد و بخش بانکداری اسلامی مالزی نیز با ۱۰درصد در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. این موسسه بین‌المللی در ادامه افزود: درحال‌حاضر، بانکداری اسلامی، سریعترین رشد را در سیستم مالی بین‌المللی به خود اختصاص داده است. جهانی ساختن مالیه اسلامی پتانسیل عظیمی را برای انجام تبادلات مالی بین سیستم‌های بانکی کشورهای مختلف فراهم می‌سازد. بر اساس آمارها، جمعیت کشورهای مسلمان در ۱۷ سال آینده ۳۵درصد افزایش خواهد یافت و از ۱.۶ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۰ به ۲.۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. مشتریان جوان این کشورها هر روز با خدمات مالی بانکها آشناتر می‌شوند. به همین جهت، دو عامل افزایش جمعیت و افزایش آگاهی از خدمات بانکی، احتمالا منجر به افزایش قابل توجه مشتریان بانک‌های اسلامی خواهد شد که خواهان دریافت خدمات متنوع و رقابتی بانکی مطابق با قوانین شرع هستند. همچنین افزایش صنعت غذای حلال در سطح جهان می‌تواند تاثیری مثبت بر بانکداری اسلامی داشته باشد، زیرا منبع مالی صنعت تولید مواد غذایی حلال باید از زیرساخت‌های اسلامی تامین شده باشد تا اطمینان حاصل شود که کل پروسه تولید مطابق با قوانین شرع بوده است. به علاوه، ضریب نفوذ کم بانکداری اسلامی در کشورهای با جمعیت قابل توجه مسلمان نظیر اندونزی، پاکستان و مصر نشان می‌دهد که این کشورها از پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه هر چه بیشتر بانکداری اسلامی برخوردارند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
