فرشاد مومنی*: شاه در زمان رژیم پهلوی هر سال شب قبل از تولدش یک مصاحبه می‌کرد و راهبردهای سال آینده را ارایه می‌داد. به کیهان سوم آبان ۱۳۵۵ نگاه کنید.
شاه در این مصاحبه می‌گوید: اگر بار دیگر زایش چشم‌گیر در قیمت نفت پدید آید، این بار پولهای خود را آتش نخواهیم زد. این حرف یعنی چه؟ یعنی که شخص اول مملکت که در هنگامه بروز چالشها و خطاها و دشواریها باید بگوید کاریست که شده، اکنون دست به دست هم می‌دهیم و اوضاع را به پیش می‌بریم.
کار به جایی رسیده بود که شخص اول مملکت می‌پذیرد که در دوره سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ پولهای کشور را آتش زده است. شاه همان کسی بود وقتی اقتصاددانها فشارهای غیرعادی او را برای تجدیدنظر در برنامه پنجم مشاهده کرده بودند، تذکرات عالمانه به او دادند که هرکس که پول بیشتر بدست می‌آورد لزوماً قدرت بیشتری ندارد.
باید جامعه را با وجه تسمیه مفاهیمی چون بیماری هلندی، نفرین منابع، بلای منابع و … آشنا و حساس کنیم. هر کدام از این مفاهیم می‌گویند که اصل بر این است که زمانی که یک منبع ناگهانی و بیزحمت جدیدی وارد اقتصاد می‌شود که مدیریت اقتصادی، آمادگی مواجهه خردورزانه با کاربست صحیح این منبع را نداشته باشد، نظام ملی با یک بحران روبرو می‌شود مگر اینکه یک نظام تدبیر شایسته و یک برنامه اندیشیده برای رویارویی با این شرایط به ظاهر مثبت وجود داشته باشد.
تجربه‌های تاریخی در کشورهای دنیا، حکایت از این واقعیت دارد که بیماری و نفرین و بلا، فرقی ندارد که از طریق جهش قیمت نفت حاصل شده باشد، از طریق وام‌گیریهای خارجی حاصل شده باشد یا از طریق تخفیف تحریمها و بازگشت دلارهای بلوکه شده حاصل شده باشد. در هر کدام از این حالتها اصل بر این است که برخلاف تصور عامیانه، کشور در مواجهه با این شرایط با بحرانهای جدید و در عین حال بارهاتجربه شده روبرو می‌شود مگر اینکه مسئله تدبیر از حد شعار و ادعا و رجزخوانی خارج شود. همه می‌دانیم که ماجرای تحریمها و فشارهایی که روی درآمدهای نفتی ما وجود دارد به این زودیها تمام نمی‌شود.
علاوه بر آن، با ساختار نهادی که ما داریم، احتمال بروز ناهنجاریها در اقتصاد سیاسی ایران در این شرایط بیش از احتمال بروز رونق و رفاه است. نظام ملی ما باید متوجه این خطر باشد. نکته مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که یکی از دستاوردهای سیاستهای تنش‌زدا در دولت جدید ممکن است این باشد که گرایش و انگیزه برای جذب سرمایه خارجی پدید بیاورد. توجه داشته باشیم که کشوری که قادر به استفاده خردورزانه از سرمایههای مادی و انسانی خود نباشد به طریق اولی از سرمایههای خارجی هم نمی‌تواند خردورزانه استفاده کند. در این رابطه دو مثال می‌زنم. مثال اول مربوط می‌شود به تجربه ایران در جذب سرمایه خارجی در فاصله سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.
علت انتخاب این دوره این است که ایران در این سالها در قله تاریخی درآمدهای ارزی خود تا آن زمان بوده یعنی برای مواجهه با طرحهای خارجی از نظر اقتصادی در بالاترین سطح قدرت چانه‌زنی بوده. دیگر اینکه در قله جذب و هضم در نظام سلطه جهانی هم بوده یعنی در آن زمان تمام قدرتهای دنیا از رژیم ایران حمایت می‌کردند و ایران یکی از مناطق استراتژیک جهان هم در آن زمان بوده. گزارشهای رسمی می‌گوید در دوره ۵ ساله مورد اشاره با آن مختصات در مجموع ۹۷۲ شرکت خارجی در ایران ثبت شده که از این ۹۷۲ شرکت در مجموع ۸۲۴ شرکت ثبت شده در حوزه‌های دلالی، واسطه‌گری، خدمات بیمه، رستوران، هتلداری و مسکن فعال شدند.
از این مطلب می فهمیم وقتی خود ما تعهدی به استفاده خردورزانه از منابع مادی و انسانی‌مان برای توسعه کشور نداشته باشیم، احمقانه است که انتظار داشته باشیم خارجیها این تعهد را نسبت به ما داشته باشند. خارجیها هم با همان شامه‌ای که می‌گوید: برویم جایی که بهتر و مفت‌تر و راحت‌تر بتوان پول درآورد، می‌آیند و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
یعنی در غیاب تمهیدات نهادی و برنامه مشخص وقتی ما قادر به هدایت منابع مادی و انسانی خود به سمت زمینههای مرتبط با اهداف توسعه ملی نباشیم، به طریق اولی از سرمایههای خارجی نیز با همان سطح از ناکارآمدی و بیتدبیری و فساد استفاده خواهیم کرد.
معنایش این است که اگر ما در داخل کشور، کمربندهایمان را محکم نبسته باشیم، بسط مناسبات بین‌المللی، راه را برای سوء استفاده خارجیها در کنار سوءاستفاده‌گران و رانت‌خواران و رباخواران داخلی بیشتر فراهم می‌کند و ما نباید توهم‌آلود با این مسئله برخورد کنیم.
مثال دوم مربوط می‌شود به جلد دوم از پیوست شماره ۲ سند قانون برنامه سوم توسعه پس از انقلاب. در آنجا گزارشی ارایه شده از تجربه سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ یعنی یک دوره ده ساله یا به تعبیری به دوره‌ای مربوط می‌شود که گفته‌اند تنش‌زدایی کرده‌اند. جنگ تمام شده و بسیاری از سیاستهای لیبرالی در اقتصاد کشورمان در دستور کار قرار گرفته است. ه
مه می‌دانید که سندهای رسمی محتاطانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین برآوردها را ارایه می‌دهد. یعنی واقعیت باید خیلی جدی‌تر از آن چیزی باشد که در سند رسمی منعکس می‌شود. در این سند می‌گوید: تجربه ده ساله اخیر در زمینه جذب سرمایههای خارجی واجد سه ویژگی است:
ویژگی اول این است که سرمایههای خارجی بطور نسبی در ایران بسیار گرانتر جذب شده‌اند.
ویژگی دوم این است که با وجود اینکه ما هزینه بیشتری برای جذب سرمایه خارجی پرداخته‌ایم، خارجیها ما را به تحمیل‌های غیرمتعارفی واداشته‌اند.
ویژگی سوم این است که سرمایههای خارجی جذب شده به افزایش معنی‌دار ظرفیتهای تولیدی منجر نشده‌اند.
ما از تجربه دوره پهلوی و این تجربه دوره بعد از انقلاب چه می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که اگر ما قادر به استفاده خردورزانه از منابع داخلی خود نباشیم، جذب سرمایه خارجی هم کاری از پیش نمی‌برد. در صنعت هم به همین شکل است.
مگر صد سال نیست که سرمایه خارجیها در صنعت نفت ما جذب می‌شوند و کارهای ما را انجام می‌دهند، پس چرا ما تا این درجه در این صنعت وابسته و گرفتاریم؟ مشکل اصلی این است که ما بنیه تولید ملی خود را ارتقاء نداده‌ایم، ظرفیتهای سازمانی خود را ارتقاء نداده‌ایم و دانش ضمنی کافی فراهم نکرده‌ایم. کانون اصلی مشکل کجاست؟
در سطح نظری می‌گویند اگر می‌خواهید واقع‌بینانه‌تر برخورد کنید، آنچه که بر سر گروه بزرگی از کشورها آمده است را نه بیماری هلندی، نه نفرین منابع و نه بلای منابع بنامیم بلکه نامش «شکست سیاستگذاری» است که برآیند تجربه‌های دنیاست.
اگر ما در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، صلاحیت کافی نداشته باشیم، بهترین فرصتها را هم به تهدید تبدیل می‌کنیم. در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با اینکه بی‌سابقه‌ترین جهش را در درآمد نفتی خود داشتیم، بخاطر علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی، دستاورد دولت قبلی آمیزه‌ای از فساد گسترده و نابرابری بیسابقه و وابستگی بیسابقه، انبوهی از ناکارامدیهای فاجعه آفرین شد. فقط در این دوره شاخص فلاکت در ایران یعنی مجموع نرخ تورم و بیکاری ۱۰۰% رشد کرده و دو برابر شده است.
پس اگر کسانی فکر می‌کنند که کمی دنیا با ما نرم‌تر برخورد کرده و دلار بیشتری خواهیم داشت و همه چیز درست می‌شود، هم تئوری و هم تجربه می‌گوید که اصل بر این است که عکسش اتفاق می‌افتد. مگر اینکه در زمینه شکست سیاستگذاری برای خودمان چاره‌اندیشی کنیم.
اقتصاد ایران در ربع قرن اخیر یعنی دقیقاً از زمانی که برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری را به اجرا درآورده، با پدیده‌ای بنام دور باطل رکود تورمی روبروست. توجه شما را به مفهوم دور باطل در کادر روششناسی اقتصاد توسعه جلب می‌کنم. دور باطل ناظر بر یک شرایط زمین‌گیر شدن است و در شرایط زمین‌گیری یک اراده همگانی با یک سطح دانایی قابل قبول و سازماندهی مناسب می‌تواند نجات‌بخش باشد.
یعنی اگر در ساختار حاکمیت، کسانی از روی کار آمدن این دولت خوشحال نباشند و فکر کنند که دور باطل رکود تورمی صرفاً مشکل قوه مجریه است مثلاً قوه قضاییه و مجلس همکاری نکنند، قطعاً شکست می‌خورد.
پس با یک نیروی همگانی و با لحاظ کردن پیوند تمام عیار میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی ما می‌توانیم از این دور باطل خارج شویم. در وجه عملیاتی مسأله گفته می‌شود که دور باطل تنها از طریق تولید محوری برطرف می‌شود. باید ببینیم بایسته‌های تولید محوری چیست؟
در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، من یک سخنرانی کردم. در این سخنرانی گفتم که تاریخ توسعه، تاریخ نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله است. ما باید کاری کنیم که هزینه مبادله در این اقتصاد کاهش یابد. تمام نکاتی که آقای دکتر شاکری و راغفر گفتند، بازتاب این نکته است که ساختار نهادی ما جوری آرایش یافته که دائماً ناامنی در حوزه حقوق مالکیت و افزایش هزینه‌های مبادله ایجاد می‌کند. برای اینکه این اتفاق متوقف شود، ما به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی نیازمندیم.
ساختار نهادی ایران در این ۲۵ سال گذشته در عرصه اقتصادی علیه تولید سامان یافته است. الان سیاستهای پولی، سیاستهای مالی، سیاستهای نرخ ارز، سیاستهای تجاری و … علیه تولید سامان گرفته‌اند و بر محور اقتضائات غیرمولدها قرار دارند. به ۸ سال اخیر نگاه کنید. در حالی که در این ۸ سال به طرز فاجعه‌آمیزی تولیدکنندگان ما به سمت تولید زیر ظرفیت و ورشکستگی هدایت شدند، بانکهای خصوصی تجاری ما سودهای خالص بالاتر از ۶۰% را مکرر تجربه کردند.
شکست سیاستگذاری یعنی مولدها مقهور غیرمولدها می‌شوند. در این شرایط بدترین حالت چیست؟ در سطح نظری، بدترین حالت این است که در بین مولدها، آنهایی که به تجارت پول مشغولند، موتور اصلی خلق ارزش افزوده باشند. اقتصاد سیاسی ایران الان در این گرداب است.
در این ۸ سال گذشته، کسانی که بر ایران حکمرانی کردند، خود را اصولگرا نامیدند. این چه نوع اصولی است که رباخواری در ابعاد گسترده در اقتصاد کشور نفوذ کرده و به ازای هر تولیدکننده مهم که ورشکست می‌شود چندین شعبه بانک و مؤسسه اعتباری جدید حتی در کوچه‌های فرعی تأسیس می‌شود. بنابراین بازتولید ساختار نهادی کنونی به منافع مفت‌خواران گره خورده است.
یعنی آنهایی که اصل تناسب صلاحیت‌ها و برخورداریها را مخدوش کردند. پس راه برونرفت در چنین شرایطی در درجه اول این است که با یک حدنصاب قابل قبولی از بلوغ نظری و بلوغ تجربی بفهمیم که گشایش‌های ارزی و هموار شدن مسیر جذب سرمایههای خارجی به خودی خود علامت بهبود نیست.
خرد ما و فهمی که با آن بلوغ حاصل شده و آن بازآرایی نهادی بنیادی که بر محور اقتضائات بخشهای مولد اتفاق می‌افتد چشم‌انداز ما را روشن خواهد کرد. من صمیمانه به این دولت می‌گویم که محور اصلی کار خود را از منظر نهادی روی بازآرایی ساختار نهادی و محور نوآوریهایی که هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد، قرار دهد تا اعتماد از دست رفته تولید کنندگان آرام آرام بازیابی شود و گشاده دستیهای ناعادلانه، فساد آور و وابستگیآوری که منشأ اوجگیری برخورداریهای غیر مولدهاست متوقف گردد.
اگر اکنون دولت با همکاری مجلس در لایحه بودجه این کار را انجام دهد و تخصیص دلارهای نفتی و رانت نفتی را از قوه مجریه به قوه مقننه منتقل کند، برای کشور نجات‌بخش خواهد بود. در دوره آقای احمدی‌نژاد دیدیم که در وضعیت حاد کشور، داروهای بیماران حاد ما برای واردات اولویت نیافت اما واردات خودروهای لوکس اولویت یافت. چرا؟
زیرا تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و بصورت غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سوء تخصیص وجود دارد و این اتفاق افتاد. بطور مشخص عرض می‌کنم در بخش دلارهای نفتی، مجوزهای واردات و صادرات، نحوه تخصیص اعتبارات در سیستم بانکی و بالاخره مسئله گمرکات نیاز به نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله داریم. تصور من این است که اگر این کانونهای چهارگانه فسادزدایی شوند، با شفافیت و مشارکت همگانی تصمیم‌گیری شود و تخصیص منابع در راستای منافع عامه مردم و تولید کنندگان محوریت یابد، این بار امکان استفاده خردورزانه از فرصتی که فراهم شده برای ما افزایش خواهد یافت.
دولت محترم باید از تجربه ۸ ساله دولت قبلی به اندازه کافی درس و عبرت گرفته باشد و بداند سرازیر شدن دلارهای بلوکه شده کشور در غیاب تمهیدات نهادی پیش گفته و طراحی یک «برنامه» ویژه برای تخصیص آن دلارها که حتماً از کانال مجلس هم عبور کرده باشد، جز دامن زدن به مشکلات ناشی از بیماری هلندی و فساد و ناکارآیی دستاورد دیگری نخواهد داشت و باید با برخورد عالمانه، شفاف مبتنی بر برنامه فضایی را فراهم سازد که لااقل فکر کردن درباره تحقق بخشی از اهداف سند چشم انداز به مثابه یک میثاق ملی پیش از این موضوعیت خود را از دست ندهد.
*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
