مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «دولت تدبیر و امید معتقد است برای اینکه اقتصاد به آسانی بتواند به فعالیت رشد و توسعه‌ای خود ادامه داده و بستر مناسبی برای فعالان اقتصادی مهیا و در عین حال سلامت فضای اداری نیز حفظ شود و زمینه برای بروز ظهور فساد وجود نداشته باشد، باید تمامی فرآیندها شفاف، صریح و قابل رویت باشد.»
به گزارش پول پرس، پالیزدار با اشاره به مواردی که در دستور کار ستاد قرار دارند، افزود: «اصلاح ساختارهای حقوقی، اطلاعاتی و نظارتی نظام بانکی کشور، ساماندهی مطالبات معوق بانکی، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی نگهداری حساب‌های بانکی دولت در بانک مرکزی، ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و پیشگیری در حوزه‌های مختلف فساد نظیر قاچاق کالا و پرتال دارو، پرتال ارزی، سامانه گمرک، استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیک دولت در حوزه مناقصات و مزایدات دولتی و طرح نظام جامع مالیاتی هم‌اکنون در حوزه پیشگیری از فساد در دستور کار ستاد قرار دارد و پیشبرد اجرای تمام ابعاد آن پیگیری می‌شود.»
وی در خصوص حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور گفت: «براساس آمار رسمی بانک مرکزی رقم تسهیلات معوق ۸۰ هزار میلیارد تومان و نرخ ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور ۱۵درصد است. برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی این وضعیت در حال انجام بوده و بنا به اظهار دادستان تهران، شعب دادگاه‌های تخصصی در این خصوص ایجاد شده است تا پرونده‌های مربوطه به صورت ویژه و خارج از نوبت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شوند.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
