در حالی که پرداخت وامهای خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تامین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
براساس این گزارش، حجم بدهی بانک این ۱۷۳ نفر بر پایه دلار ۳هزار تومان حدود ۷میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار میشود.این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است ۶/۴ میلیارد دلار ظرف ۶ماه وارد کشور شود. بانکهای ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی میتواند این روزها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله، را دریافت کند.
مبلغ تسهیلات مسکن در ایران به تازگی به ۳۵ میلیون تومان رسیده که به گواه کارشناسان و اعلام خود مسئولان تنها هزینه خرید ۱۰ متر مربع در یک نقطه متوسط تهران را پوشش میدهد. سقف تسهیلات خرید خودرو نیز در شرایطی هفت میلیون تومان است که قیمت یک پراید در ایران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی تناسب مبلغ تسهیلات با وضعیت موجود در جامعه به گفته مسئولان شبکه بانکی به دلیل نبود نقدینگی کافی امکانپذیر نیست.
با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، میتوانند نسبت به دریافت وامهای کلان و نجومیاقدام کنند و بدهکاری آنها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است به طوری که بر اساس گفتههای معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند. محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و۸۶ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرضالحسنه بانکهای عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانکهای خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.
لیستی که رو نشد
در حالی نام ۱۷۳ بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومیناشناخته است که رییس جمهور سابق، محمود احمدینژاد بارها در سخنرانیها و مناظرهها و مصاحبههای خود از وجود فهرستی خبر داد که در آن نام بدهکاران بانکی درج شده بود. وی حتی یکی بار اعلام کرد این فهرست در جیبش قرار دارد و به زودی رو خواهد شد اما هیچگاه این فهرست را در اختیار افکار عمومیقرار نداد. برخی معتقدند این فهرست از سوی دولت سابق در اختیار مراجع نظارتی نیز قرار نگرفته است.
با این پول چه میشود کرد؟
در شرایطی که بانکهای ایران تمایلی به تامین نیازهای مردم ندارند و دلیل عدم پرداخت تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام میکنند میتوان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عدهای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانکهای کشور را به نوعی قفل کردهاند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.
۶۱ نفر بالای صد میلیارد تومان بدهی دارند
هر چند اعداد و ارقام مختلفی درباره تعداد بدهکاران بانکی اعلام شده است و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن میگفتند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران در اطلاعیهای رسمیاعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است.
در این اطلاعیه آمده است: کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ۵۲۳۳. ۶ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است.
بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۶۱ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند. لازم به توضیح است بعداز محول شدن پیگیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی، کارگروه ویژهای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پیگیریها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها به عمل آورده است.
گفتنی است بانک مرکزی در این اطلاعیه تعداد کسانی که بالای هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند و تعدادشان نیز بسیار اندک است را اعلام نکرده است.
منبع: قانون