غلامحسین دوانی*: از سال ۱۳۸۷ که دولت متوجه دسته‌گل‌های آب‌داده، شد، عامدانه با دستکاری در شاخصه‌های اقتصادی از اعلام نرخ‌های واقعی خودداری و چندسالی هم تارنمای بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اصلی تابلو «تا اطلاع ثانوی تعطیل است» را نصب کرده بود و متاسفانه هیچ‌یک از مسوولان وقت، به‌خصوص وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی که مسوولیت خاصی هم در این ارتباط داشتند، نه‌تنها هیچ‌گاه به این امر که علیه جامعه کار و تولید (در مورد تعیین حداقل مزد متناسب با تورم بود) اعتراض نکردند که هنوز هم مدعی هستند! سیر نابخردی تا به آنجا پیش رفت که کوشش شده بود از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری شود و در بسیاری موارد، آشفته‌سازی کردند، به‌طوری‌که حتی مراجع بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را هم در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور، فریب دادند!
در تعیین حداقل مزد، همچون همه کشورهای جهان، باید شاخصه اصلی نرخ تورم، مبنای محاسبه قرار گیرد که متاسفانه این شاخصه همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است و در چهارسال گذشته هم عملا دولتمردان با بازی رسانه‌ای درصدد فریب جامعه کاروتولید برآمده بودند، به‌طوری‌که از حدود یکی، دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه‌ها شروع به اعلام نرخ‌های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار مدعی بودند، می‌کردند به ناگاه پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می‌کرد که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است. نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱ و این آخری ۱۳۹۲ بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان، اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم «ساخته‌شده» معادل ۲۵درصد داشتند و بلافاصله پس از پایان سال ۱۳۹۱، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم ۳۱درصد بوده و حالا نیز مشخص شده نرخ تورم در پایان سال مذکور، بالای ۴۵درصد بوده است! این شاهکار ریاضی که صرفا از نقاشان «مار» برمی‌آید، چنانچه در یک جامعه پاسخ‌مدار صورت می‌گرفت، منجر به اعلام جرم سندیکاهای آزاد کارگری و کارمندی علیه متولیان نرخ تورم و به‌خصوص بانک مرکزی می‌شد. بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت‌ها از این جاده انصاف خارج شوند نه‌تنها حقوق ملت را تضییع می‌کنند، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی و ویرانگری پل مودت جامعه و دولت خواهند شد. متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به‌دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمایی قادر به ایستادگی در مقابل اجحافات دولت نبوده و به‌جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانجات (تا ۱۰ برابر)، هزینه حمل‌ونقل (تا ۷۰درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار یک‌هزارو۲۰۰تومان به دلار مبادلاتی دوهزارو۵۰۰ و دلار آزاد سه‌هزارو۵۰۰تومان) صرفا به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا ۳۰ درصد حداکثر سه تا پنج درصد روی قیمت تمامشده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰)
از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمامشده در ایران، ارقام مزد حداکثر رقمی بین ۲۰ الی ۳۰درصد قیمت تمامشده را تشکیل می‌دهد که افزایش ۲۵درصدی آن حداکثر می‌تواند پنج درصد روی قیمت تمامشده تاثیر بگذارد. بررسی صورت‌های مالی تمامی بنگاه‌های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می‌دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوءمدیریت بنگاه‌ها در افزایش قیمت‌ها بیش از ۲۰ الی ۳۰درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و ویرانگری بخش اقتصاد، ناشی از عملکرد نادرست، غیراقتصادی و ندانم‌کاری مدیریت عالی بنگاه‌ها که عمدتا منصوب دولت هم هستند، است که این سهم در بهای تمامشده، لحاظ نمی‌شود. ازاین‌رو نگارنده به‌عنوان یک حسابدار که اتفاقا کمی هم اقتصاد می‌داند -و خود را جزو اقتصاددانان و مدل‌سازان اقتصادی هم نمی‌داند- معتقد است نهادهای اصیل کارگری درست می‌گویند که «شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد» نادرست عمل کرده و می‌توان ده‌ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارایه داد که به‌هیچ‌عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد. فراموش نکنیم سرمایه، یک عدد یا یک مقدار پول، نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست، اخلاق و مذهب را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد بنابراین نباید اجازه داد با بنگاه‌های سرمایه‌ای و اجزای آن -به‌خصوص مزد به‌عنوان جزء اصلی- عوام‌فریبانه و پوپولیستی برخورد شود چون حوزه عوامفریبی صرفا سیاست است نه اقتصاد! به‌همین علت است که به صراحت باید گفته شود مزد در ایران، عامل افزایش قیمت تمامشده کالاها و تعطیلی کارخانه‌ها نیست بلکه اجرای مخرب طرح یارانه و تبعات ناشی از آن، شامل بدهی میلیاردتومانی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بیش از ۱۲۰درصد سپرده‌ها که حاصل آن ۷۵هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی است تزریق ۱۲۰هزارمیلیاردتومان در سال ۹۲ برای یارانه‌ها و نرخ بیکاری واقعی بالای ۲۰درصد، فقدان نظام انضباط مالی، ارز و سکه‌فروشی دولتی، از جمله عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد هستند! درحالی‌که حجم کل افزایش مزد در کل نهاده‌های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی‌دهد. به‌خود آییم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورها یکسان بوده، بپرهیزیم. در همین رابطه ظهور یک‌شبه صدها موسسه مالی، اعتباری، تعاونی اعتبار (که همگی آنان عملا فعالیت بانکداری انجام می‌دهند) در دوران ناپاکی اقتصاد و پاکسازی عقلانیت، نشان‌دهنده تقاضای بالای پول از یک‌سو و سیر نابخردانه در سیاست‌های پولی و مالی از سوی دیگر است چراکه برخی صاحبان این موسسات حتی دارای تحصیلات پایه دبیرستانی هم نیستند اما با سازوکار «بهره و ربا» آشنا و به‌صورت یک مجموعه پیوسته با باندهای«پول‌‌ساز و پول‌خور» عجین شده‌اند! تاسف در آن است که درصد بسیار بالایی از این منابع تسهیلاتی، در اختیار کسانی است که هیچ‌گونه نقشی در ارزش‌آفرینی اقتصادی نداشته‌اند و بخش واقعی اقتصاد -«تولید و صنعت و کار»- همچنان اندر خم یک کوچه برای دسترسی به حداقل منابع مالی به‌سر می‌برد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌هایی که دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت داشته‌اند، بی‌تردید منابع تولیدی را در بازار مستغلات و سفته‌بازی و سهام به‌کار گرفتند که نتیجه ملموس آن از رونق‌افتادن بخش تولید و فعال‌شدن بخش غیرواقعی اقتصاد (سهم‌بازی و سفته‌بازی) شده است. تعقل در مورد حداقل مزد که تعیین‌کننده حداقل معیشت بیش از بیست‌واندی میلیون خانوار کشور است و سقوط ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم «نابخردی طرح یارانه هدفمند» بوده که اتفاقا هدفمندی اصلی آن، صرفا «سقوط ارزش پول ملی و سقوط مزد واقعی» بوده؛ نتیجه‌ای جز تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق به‌همراه نداشته است. اقتصاد با ریاضیات، معنی می‌یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می‌کند ازاین‌رو بازی با ریاضیات عملا غیرممکن و این بازی در حوزه اقتصاد جز «بازی با آتش» معنی ندارد. آیا اقتصاد‌خوانده‌ها و صاحبان امضاهای صدنفری این یا آن بیانیه که همگی القابی نظیر «استادان اقتصاد»، «دانش‌پژوهان اقتصاد»، «جوانان اقتصادنگر» و… دارند، نمی‌دانند که: «برای واژگون‌کردن اساسی یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج، نیست.» تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک‌نفر از میلیون‌ها نفر متوجه آن نمی‌شود.»- جان مینارد کینز- برجسته‌ترین اقتصاددان قرن بیستم-.
راستی ما را چه می‌شود و چطور کسانی که ادعای کسوت اقتصاد را دارند، با عبارات فوق که حکم «کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملا نعل وارونه می‌زنند. نگاهی به جداول آماری زیر که با اقتباس از مقاله «اقتصاد ایران دیگر قابل برگشت نیست» نوشته دکتر محسن رنانی تهیه شده، عمق فاجعه اقتصادی را در هشت‌ساله گذشته نمایش می‌دهد. مضحکه روزگار آنکه باوجود سقوط مزد و ارزش پول ملی، بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب‌تر آنکه به‌علت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد ایران از نسبت و درصد، خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد. همین جداول ثابت می‌کند که حداقل مزد طی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، حداکثر ۳/۹ برابر شده که کمترین نسبت برابری با مقایسه سایر اقلام است و بیانگر آنکه عملکرد اجرای طرح یارانه علاوه بر افزایش بهای کالاها و خدمات، به‌خوبی موجب افزایش بهای قبر و دیه افراد نیز شده است!
بررسی مختصر مختصات اقتصاد ایران حکایت از فاصله‌گیری از بخردی و توانمندی دارد. برای کسانی که چشم در الگوهای روسی و چینی دارند بد نیست یادآوری کنیم که اقتصاد چین مدت‌هاست تحت فشار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی قرار دارد تا ارزش پول ملی «یوآن» را تحت‌الشعاع دلار قرار دهد اما کاردانان چینی با اتکا به جملات گرانبهای جان‌میناردکینز (که از تئوریسین‌های سرمایه‌داری جهانی بوده و با سوسیالیست هم قرابتی ندارد)، از تن‌دادن به فرمول‌های بانک جهانی که اساس آن ویرانگری اقتصاد ملی و سقوط ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بوده خودداری کرده‌اند اما ما در ایران ظاهرا بدون فشار عملا راهبر و فرمانبر فرمول بانک جهانی شده‌ایم و پیراهنی که یک‌بار به تن آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، شیلی و آمریکای‌لاتین کرده‌اند را پوشیده‌ایم بدون اینکه به شماره پیراهن نگاه کنیم که به تنمان زار می‌زند.
.jpg)
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
