رضا بخشیانی*: بحث هدفمندسازی یارانه‌ها به یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تبدیل شده است. با توجه به اینکه در مقطع فعلی، افزایش نرخ ارز سبب شده تا حجم یارانه‌های پنهان پرداختی دولت نسبت به سال‌های قبل افزایش یابد، اهمیت این بحث از جهت اقتصادی کمتر از زمان آغاز فاز اول طرح نمی‌باشد.
هدف اول؛ بازتوزیع اقتصادی
یکی از پرسش‌های کلیدی بحث هدفمندی یارانه‌ها، هدف آن است. تعیین هدف در این طرح از این جهت اهمیت دارد که معیار سنجش برای انتخاب بهترین روش اجرای طرح است. شاید یکی از مهم‌ترین اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، شکل‌دهی نوعی ساز و کار بازتوزیع اقتصادی باشد که در آن، گروه‌های محروم جامعه از مزیت بیشتری برخوردار شوند. تا قبل از این، فرآیند پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و پنهان سبب می‌شد تا خانوارهایی که مصرف بیشتری دارند، یارانه بیشتری نیز دریافت کنند. اگر هدف سیاست‌گذار اقتصادی بازتوزیع درآمدی و افزایش رفاه گروه‌های محروم جامعه باشد، در این حالت پرداخت یارانه نقدی به این خانوارها، مطلوبیت بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند. اما مشکل اصلی در این رویکرد همان شناسایی خانوارهای محروم به ویژه در نقاط مرزی دهک‌های درآمدی است که حتی به فرض وجود داده‌های اقتصادی کافی، می‌تواند زمینه نارضایتی اقشار مختلف را فراهم سازد. علاوه بر آن، نحوه پرداخت یارانه نقدی و اینکه این یارانه فقط به سرپرست خانوار پرداخت شود یا به تک تک اعضای خانوارها، نیز محل سوال است. مطالعات اقتصادی که در این حوزه انجام شده نشان می‌دهد که روش‌های مختلف پرداخت یارانه نقدی، آثار متفاوت اقتصادی از خود بر جای می‌گذارد.
هدف دوم؛ افزایش کیفیت خدمات عمومی
هدف دیگری که از طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مد نظر سیاست‌گذار باشد، تامین کسری بودجه و ارتقای سطح خدمات عمومی دولت است. در دانش اقتصادی، دولت به عنوان ارائه دهنده کالای عمومی شناخته می‌شود. کالای عمومی در تعریف اقتصادی، کالایی است که بخش خصوصی انگیزه کافی برای تولید آن نداشته باشد و بازاری نیز برای مبادله و کشف قیمت آن وجود ندارد. برای مثال امنیت، آموزش عمومی، بهداشت عمومی، خدمات زیربنایی و… همگی در زمره کالاهای عمومی شمرده می‌شوند که دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند. یکی از مسائلی که در خصوص اقتصاد ایران عموما توسط خبرگان اقتصادی مطرح می‌شود، کیفیت و کمیت پایین کالاهای عمومی عرضه شده توسط دولت است.
برای مثال، در حوزه خدمات سلامت، بخش مهمی از هزینه‌های سلامت توسط مردم، پرداخت می‌شود و دولت در این میان کمترین نقش را بر عهده دارد. همچنین در حوزه خدمات امنیت و خدمات قضایی، شواهد نشان می‌دهد کیفیت خدمات ارائه شده به مردم پایین و سطح نارضایتی عمومی به طور نسبی بالا است. در مقابل به علت تعدد بنگاه‌های دولتی، دولت در نقش یک تولیدکننده کالای خصوصی در اقتصاد ایران عمل کرده و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ ساخته است. بنابراین یکی از اهداف کلیدی طرح هدفمندی می‌تواند ارتقای کمیت و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت باشد. در این رویکرد، درآمدهای ناشی از طرح، از مسیر تقویت و اصلاح نظام تامین اجتماعی، ارتقای صندوق‌های بازنشستگی، پوشش بیشتر هزینه‌های بهداشتی و درمانی، توسعه و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عمومی و… بازتوزیع می‌شود. مزیت این روش نسبت به روش پرداخت یارانه نقدی، شناسایی بهتر گروه‌های هدف با توجه به نوع خدمات مصرفی، است. برای مثال در این روش، بیماران و نیازمندان خدمات بهداشتی، مزیت بیشتری خواهند یافت.
هدف سوم؛ نفت متعلق به همه مردم
نگاه دیگری که در بحث هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته و سبب شکل‌گیری هدف متفاوتی نیز می‌شود، نگاه به نفت به عنوان دارایی همه آحاد ایرانی است. در این نگاه، منابع نفتی متعلق به همه مردم کشور بوده و هدف دولت صرفا باید توزیع برابر درآمدهای نفتی بین همه آحاد اجتماعی فارغ از هرگونه ترجیحات سیاستی باشد. نحوه عملکرد دولت دهم در فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را برخلاف شعارهای داده شده، می‌توان به این نوع نگاه نزدیک‌تر دانست. در این نگاه، هدف نه بازتوزیع درآمدها با هدف رفاه بیشتر اقشار محروم، بلکه توزیع ثروت عمومی کشور است که متعلق به همه آحاد است. نقدی که به این رویکرد عموما وارد می‌شود، حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌های کشور و صرف این سرمایه به منظور تامین مخارج جاری و روزمره است. به‌رغم اشتراک نسبی که در روش اجرای این رویکرد با رویکرد اول- پرداخت یارانه نقدی به اقشار محروم- وجود دارد، اما باید توجه داشت که در فلسفه دو رویکرد تفاوت آشکاری به چشم می‌خورد. در رویکرد اول، هدف ارتقای سطح رفاه و توان مالی اقشار محروم جامعه به منظور بهره‌مندسازی بیشتر آنان از کالاها و خدمات– شامل تفریحات، ورزش، مواد غذایی و… – است که نتیجه آن کاهش محسوس تضاد طبقاتی و سطح نابرابری در جامعه است. اما در رویکرد سوم، توزیع دارایی ملی به طور برابر بین همه آحاد جامعه جدای از هرگونه ترجیحات سیاستی است که این خود آثار اقتصادی متفاوتی به همراه خواهد داشت.
در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی اول به دوم…
با توجه به مطالب فوق و وضعیت موجود کشور، نظر نگارنده بر این است که قطع یارانه فعلی برخی دهک‌های درآمدی با توجه به روش اجرای فاز اول طرح هدفمندی و نوع تبلیغات و شعارهای وعده داده شده توسط دولت دهم– که به طور طبیعی انتظاراتی را در جامعه برای دولت یازدهم نیز به همراه داشته است- سیاست مناسبی نیست. به طور طبیعی وقتی حقی به گروهی از آحاد جامعه داده می‌شود، بازپس گرفتن آن هزینه‌های دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت که یکی از این هزینه‌ها می‌تواند کاهش اعتماد عمومی به وعده‌ها و سیاست‌های سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. به همین جهت نگارنده معتقد است که دولت یازدهم، باید ضمن حفظ روش و سطح فعلی پرداخت یارانه‌ها، روش خود در فازهای بعدی طرح هدفمندی را با محوریت رویکرد دوم به‌گونه‌ای اصلاح کند که کمیت و کیفیت خدمات عمومی دولت با اولویت خدمات تامین اجتماعی، بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و خدمات حوزه امنیت عمومی و خدمات قضایی به شکل ملموسی ارتقا یابد. برای دستیابی به این هدف، صرف تزریق درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به این حوزه‌ها کافی نیست. چرا که به دلیل شکل‌گیری انحصار و حضور پررنگ دولت در نقش یک بنگاه اقتصادی، سطح ناکارآمدی و ناکارآیی در این زمینه‌ها بالا است. درواقع نحوه پرداخت یارانه‌های مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و… خانوارهای مصرف‌کننده این خدمات، خود نیز باید هدفمند و هوشمند باشد که در این زمینه تجارب موفق جهانی در دسترس سیاست‌گذاران قرار دارد. نکته دیگر آنکه اگرچه به نظر نگارنده، رویکرد دوم باید مبنای عمل سیاست‌گذار اقتصادی در فاز بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد، اما با توجه به عملکرد فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، بهتر است در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، سیاست‌هایی معطوف به رویکرد اول نیز مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد. با توجه به اینکه گروه قابل توجهی از اقشار محروم، تحت پوشش نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) قرار دارند، می‌توان با ارائه بسته‌های پشتیبان– مانند سبد ویژه غذایی، بن خرید کالا و…- برای این اقشار در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، رضایت نسبی این اقشار را تا حصول آثار مثبت و بلندمدت طرح فراهم ساخت.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
