در حالی که مذاکرات دستمزد کارگران برای سال آینده به‌صورت جدی آغاز نشده اما گمانه‌های مطرح‌شده در این زمینه حاوی اخبار خوشی برای کارگران نیست. حرف و حدیث‌ها در این زمینه از افزایش حقوقی معادل کارمندان دولت و در حالت خوشبینانه اندکی بیش از آن حکایت دارد.
به نوشته روزنامه «شرق»، دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و کسری بودجه بیشتر حداقل دستمزد کارمندان را ۱۸درصد اعلام کرد که تقریبا نصف نرخ تورمی است که رییس کل بانک مرکزی برای پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده است.
به گمان بسیاری از فعالان حوزه کارگری افزایش دستمزد کارگران برای سال آتی بین ۱۸ تا ۲۵درصد خواهد بود. سال گذشته که تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی به ۳۰/۵درصد رسید دستمزد کارگران ۲۵درصد افزایش یافت. حالا با اینکه نرخ تورم پایان سال‌جاری حدود شش‌درصد بیشتر از تورم سال گذشته است سقف افزایش دستمزد کارگران ۲۵درصد در نظر گرفته شده است و به‌همین دلیل تحقق همین رقم یا حتی بیشتر از آن برای سال آینده بعید به‌نظر می‌رسد.
در روزهای آتی شورایعالی کار گفت‌وگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده برای حدود ۱۲میلیون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بیمه‌شده بدون احتساب افراد فاقد بیمه) را آغاز می‌کند. این تعداد بیش از ۵۰درصد کل شاغلان کشور را دربرمی‌گیرند. پیش‌تر علی ربیعی، وزیر کار تاکید کرده بود که فرمول جدیدی برای تعیین دستمزد ارایه خواهد کرد که مبنای عمل به‌جای چانه‌زنی، نرخ تورم باشد با این حال گویا وزارتخانه کار از ارایه این طرح منصرف شد و باز هم به روال قبلی – برپایه تعیین دستمزد با چانه‌زنی – خواهد بود.
با این حال در فرمول قبلی هم نیم‌‌نگاهی به تورم اعلامی بانک مرکزی می‌شد هرچند که مبنای دقیق تعیین دستمزد نبود. نکته قابل‌تامل در این بین این است که نرخ تورم مرکز آمار از سال‌جاری تا این لحظه همواره کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است. برای نمونه مرکز آمار نرخ تورم آذر سال جاری را ۳۵/۵ درصد اعلام کرده در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم این ماه را ۳۹/۳درصد ذکر کرده است. از زمانی که حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد همواره به آمار بانک مرکزی استناد کرده است. او در روزهای آغازین انتخابش نرخ تورم کشور را بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از ۴۲درصد اعلام کرد که در گزارش صدروزه حسن روحانی به مردم نیز دیده شد. حسن روحانی در آن گزارش تمامی آمارهای کلان اقتصادی از جمله تورم را به نقل از بانک مرکزی به اطلاع مردم رساند اما حال که پای کارگران و دستمزد آنها مطرح‌شده زمزمه استفاده از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار به‌جای بانک مرکزی هم شنیده می‌شود که به‌دلیل مسیر نزولی این نرخ و شکاف زیاد آن از نرخ اعلامی بانک مرکزی نمی‌توانیم شاهد افزایش معقول دستمزد کارگران باشیم. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با ۲۵درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۸۷هزارو۱۲۵تومان رسید.
روش تعیین حداقل دستمزد
با وجود اینکه تصمیم‌گیری در مورد تعیین حداقل حقوق کارمندان بر عهده مجلس است، حقوق کارگران در «شورایعالی کار» و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود. یک فعال کارگری با اشاره به صحبت‌های وزیر کار مبنی بر روش جدید دولت برای تعیین حداقل دستمزد، این روش را در مغایرت با قانون کار دانست و در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: «در روش جدید محاسباتی دولت، از پنج شاخصی که در نظر گرفته شده و معطوف به کارفرما و مسایلی چون بازدهی و بهره‌وری است، فقط یک عامل از آنها در ارتباط با زندگی کارگران است در صورتی که در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با تورم و تامین زندگی یک خانواده چهار نفره باشد.»
آیا افزایش دستمزد تورم‌زاست؟
کارفرمایان می‌گویند، آماده شده‌اند تا با ورود به جلسات چانه‌زنی «شورایعالی کار» به همراه دولت و کارگران سرنوشت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص کنند. آنها این روزها به‌دنبال جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای گفت‌وگو با دیگر شرکای اجتماعی خود هستند، ولی خبر می‌رسد کارفرمایان به‌دنبال تدوین سناریویی مشابه تصمیم دولت برای افزایش ۱۸درصدی حقوق سال ۹۳ کارمندان هستند. سال گذشته پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی برای میزان افزایش دستمزد ۱۵درصد بود. در این‌صورت کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۸۷هزارو۶۸۲تومانی سال آینده حداقل دستمزد کارگران به «شورایعالی کار» خواهند رفت که در نهایت حداقل مزد از ۴۸۷هزارو۱۲۵تومان به ۵۷۴هزارو۸۰۷تومان خواهد رسید. مهم‌ترین استدلال نمایندگان کارفرمایی برای مقاومت مقابل افزایش دستمزد، افزایش هزینه‌های تولیدی آنها و افزایش تورم است. «فرشید یزدانی»، کارشناس سازمان تامین‌اجتماعی نظر نمایندگان کارفرمایی را درست نمی‌داند و معتقد است دستمزد نیروی کار فقط هشت تا ۱۲درصد عوامل تولید را در ایران شامل می‌شود.
دستمزد بیشتر از تورم؟!
پیش‌تر «حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به تغییر الگوی تعیین دستمزد کارگران خاطرنشان کرده بود در این زمینه الگویی طراحی و ارایه می‌شود که نه‌تنها دستمزد کارگران را تقویت خواهد کرد، بلکه شرایط حمایت از کارفرمایان نیز فراهم می‌شود. هفده‌تن تاکید کرده بود دستمزد سال۹۳ کارگران از نرخ تورم هم بالاتر خواهد رفت. در صورت تحقق چنین برنامه‌ای، سال ۹۳ از معدود سال‌هایی خواهد بود که نرخ افزایش دستمزد بر نرخ تورم غلبه می‌کند.
فرشید یزدانی، در مطالعه‌ای در این زمینه معتقد است اگر سال ۱۳۵۸ را سال پایه انتخاب کنیم، حداقل دستمزد واقعی (بر اساس قدرت خرید در سال۱۳۵۸) از سال۱۳۵۸ تا سال۱۳۸۷ قریب به ۴۰درصد کاهش داشته است، یعنی از ۴۹۸۳۷۵ ریال به ۳۰۴۷۶۲ ریال رسیده است، آن‌هم باوجود تاکیدات قانونی بر رعایت افزایش هزینه‌های زندگی در تعیین حداقل دستمزد. وی در گفت‌وگو با «شرق» ضمن بیان این نکته، خاطرنشان کرد در سال‌های ابتدایی دهه۸۰ شمسی میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم بیشتر بود و این امر امکان‌پذیر است.
احتمال افزایش ۱۸ تا ۲۵درصدی دستمزد
تسنیم: یک فعال کارگری اظهار کرد: امسال حقوق کارگران بین ۱۸تا ۲۵درصد افزایش می‌یابد اما این میزان پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست. «حمید حاجی‌اسماعیلی» تاکید کرد با توجه به اینکه اقتصاد کشور اجازه افزایش بیش از این میزان را نخواهد داد، بهتر است دولت با کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی، ارایه بن خرید کالا و تامین ودیعه مسکن، به زندگی کارگران و جیب کارفرمایان کمک کند.
روش تعیین حداقل دستمزد تغییر نمی‌کند
مهر: فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، اجرای روش جدید تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۳ را که قبلا اعلام شده بود، دشوار دانست و اظهار کرد از هفته آینده که نشست با نامه‌نگاری وزارت کار آغاز می‌شود، گفت‌وگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
