مهران ابراهیمیان*: تاکنون بارها درباره بازی با آمار و استفاده دولتها از آمارها بیان شده اما دستساز شدن آمارها به دست دولت هر روز حرفهایتر میشود. در حالی که آمارها نشانه یا چراغی برای شناسایی راه و طی مسیر رفته و پیش رو هستند اما طی سالهای اخیر بیشتر از این چراغ برای هدف قرار دادن رقیب و نشان دادن سایهها و تاریکیهای رقیب به کار میروند. یکی از همین آمارها مربوط به معوقات بانکی است که این روزها تا ۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان میشود.
روند رو به رشد معوقات بانکی طی این سالها همواره تصاعدی بوده و دولتها در ابتدای دوره اول روی آن مانور میدهند اما تنها بعد از گذشت چند ماه از عمر دولتشان آمارها را با کمترین هزینه دستکاری و با صدور بخشنامه کاهش میدهند و چراغ علامت دهنده آمار را خاموش یا بر آسمان دست نیافتنی میتابانند. این ادعا در مورد مطالبات وحشتناک معوق شده در بانکها کاملاً تکراری، واضح و مبرهن است.
چند روز پیش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود: «بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است حدود ۳۰ نفر که البته اسامی برخی از این افراد در رسانهها مطرح شده، بیش از ۸۰ درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شوند.» اگر بانک مرکزی از شکلگیری معوقات بانکی مینالد که همین طور است! و آمار معوقات به دلیل عملکرد رقیب وحشتناک اعلام میشود چرا با یک اقدام ضربتی نسبت به وصول ۸۰ درصد معوقات اقدام نمیشود و آن را در کارنامه خود به عنوان یک نقطه مثبت ثبت نمیکند؟ چرا بانک مرکزی به جای برخورد حقوقی با این ۳۰ نفر ذینفوذ (که با تغییر دولتها هم نمیتوان با آنها برخورد کرد) تنها اقدام به صدور بخشنامهای میکند که در حقیقت تنها این افراد با معوقات بزرگ را شامل میشود وگرنه وصول مطالبات از تسهیلات گیرنده خرد و مردم با ضمانتهای دریافتی به راحتی قابل حصول است.
لابد خوانندگان مانند نگارنده از خود میپرسند که چرا در اطراف خود و خانوادههایشان افرادی با معوقات بانکی وجود ندارد و کافی است که پرداخت دو قسط آنها به تعویق بیفتد، آنگاه بانک یا مؤسسه اعتباری به طور خودکار از حساب تسهیلات گیرنده یا ضامن آن طلب خود را کسر میکند اما سیستم بانکی و بانک مرکزی نمیتواند ۶۷ هزار میلیارد تومان پول را از ۳۰ نفر پس بگیرد؟ همچنین جای سؤال است که چرا بانک مرکزی و بانکها وقتی مراجعهکنندگان خرد و حتی تولیدکنندگان خرده پا برای دریافت وام و تسهیلات یا استمهال وامشان مراجعه میکنند نبود پول کافی را بهانه میکنند و اعلام میدارند که به علت رقم بالای معوقات بانکها قدرت فعالیت ندارند و منابع خود را از دست دادهاند اما این ۳۰ نفر همچنان فقط سایههایشان در مطبوعات و سیستم قضایی رویت میشوند؟
برای مردم سؤال است که چرا منافع ۳۰ نفر به ۷۵ میلیون نفر ارجح داده میشوند و «نه» گفتن به ۷۵ میلیون نفر سختتر از «نه» گفتن به ۳۰ نفر است ! کافی است با برخورد با ۳۰ نفر و وصول مطالبات معوق به جای استمهال و قسطبندی جدید، بخشش جرایم و… در دستور کار قرار گیرد تا خروج از رکود اقتصادی را آغاز کرد. به عنوان مثال با وصول ۶۷ هزار میلیارد تومان ( ۸۰ درصد مطالبات معوق) از این ۳۰ نفر میتوان بیش از ۲ میلیون ۲۳۰ هزار وام مسکن ۳۰ میلیونی اعطا کرد و نیاز مسکن در شهرهای کوچک را به کلی برطرف کرد. میتوان با پول این ۳۰ نفر بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار وام ۱۰ میلیونی خرید خودرو داد تا صنعت خودرو را متحول کرد. البته اگر ارادهای برای وصول باشد و تسهیلات دریافتی به خارج از کشور انتقال نیافته باشد !
انتهای پیام
مطالبات معوق وصول نمی شود چون همیشه یه قدرت بالا دست بانک به بدهکار فرجه می دهد تا زمان داشته باشد برای بازپرداخت بدهی اش ک گاهی این فرجه آنقدر طولانی می شود ک بانک از خیر طلبش بگذرد