نقش بانک جهانی در مبادلات اقتصادی ایران

چه کشورهایی در ایجاد بانک جهانی نقش داشتند؟ ارکان بانک جهانی چیست؟ شرایط بانک جهانی برای اعطای وام چیست؟ ایران چه ارتباطی با بانک جهانی دارد؟ مزایای پیوستن به بانک جهانی چیست؟

پیش از آنکه به بانک جهانی بپردازیم، بهتر است بدانیم که در دنیایی زندگی می‌کنیم که میانگین درآمد سالانه‌ی آن بیش از ۳۱ تریلیون دلار است. در این دنیا و در برخی از کشورها، افراد به طور متوسط بیش از چهل هزار دلار در سال درآمد دارند؛ ولی در همین دنیا، ۸/۲ میلیارد نفر (بیش از نصف مردم کشورهای در حال توسعه) درآمدی کمتر از هفتصد دلار در سال دارند که در بین آن‌ها، ۲/۱ میلیارد نفر کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند. به همین دلیل، روزانه ۳۳ هزار نفر در این کشورها می‌میرند و فقر بیش از صد میلیون کودک را از نعمت سوادآموزی محروم کرده است. مسئله‌ی کاهش چنین فقری در شرایطی که جمعیت جهان رو به فزونی است و در پنجاه سال آینده حدود پنجاه درصد رشد خواهد داشت، چالش بزرگی است.

فعالیت بانک جهانی معطوف به کم‌کردن این فاصله و تبدیل منابع کشورهای ثروتمند به عاملی جهت رشد کشورهای فقیر است. بانک جهانی، که یکی از بزرگ‌ترین منابع کمک به توسعه در جهان است، از تلاش کشورهای در حال توسعه به ساختن مدارس و مراکز بهداشتی، تأمین آب و برق، مبارزه با بیماری و حفاظت از محیط ‌زیست، حمایت می‌کند. ضمن اینکه بانک جهانی حمایت از مبارزه علیه ایدز را در رأس برنامه‌‌های خود قرار داده و بزرگ‌‌ترین تأمین ‌کننده‌‌ی بودجه برای برنامه‌‌های ضد HIV (ایدز) در دنیاست.[۱۱]

بانک جهانی،که ‌نام واقعی آن بانک بین‌‌المللی‌ ترمیم و توسعه (IBRD) است، مهم‌‌ترین سازمان بین‌‌المللی است که در خصوص تأمین مالی توسعه‌‌ی اقتصادی کشورهای در حال رشد جهان، فعالیت دارد. همان‌‌طور که از نام این سازمان مشخص است،این سازمان بر‌خلاف بانک‌های توسعه‌‌‌ی منطقه‌‌ای که دامنه‌‌ی فعالیت‌‌شان به یک منطقه‌‌ی جغرافیایی خاص محدود می‌‌شود،در سراسر جهان فعالیت می‌‌کند.[۱۲]

دفتر مرکزی بانک جهانی در واشنگتن است و حدود ده هزار کارشناس توسعه در صد شعبه‌ی این بانک در سراسر جهان مشغول به کارند. در حال حاضر، ۱۸۰۰ پروژه در کشورهای در حال توسعه توسط بانک جهانی در دست اجراست. در میان این پروژه‌ها، طرح ارتقای سطح آگاهی در مورد ایدز در گینه، تأمین تسهیلات آموزشی برای دختران در بنگلادش، کمک به بازسازی تیمور شرقی پس از استقلال و کمک به بازسازی گجرات در هندوستان، به چشم می­خورد. تعهدات فعلی این بانک به سازمان‌های مبارزه با ایدز بیش از ۳/۱ میلیارد دلار است که نیمی از آن تنها به آفریقای جنوبی اختصاص داده ‌شده ‌است.

این بانک در واقع یک بانک معمولی نیست. کشورهای کم‌‌درآمد دنیا به دلیل نرخ بالای بهره، قادر به گرفتن وام در بازارهای بین‌المللی نیستند. این کشورها، علاوه بر کمک‌ها و وام‌های مستقیم از کشورهای توسعه‌‌یافته، از بانک جهانی، اعتبار، وام بدون بهره و کمک فنی دریافت می‌کنند که به آن‌ها توانایی تأمین نیازهای اولیه و خدمات اساسی را می‌دهد. این کشورها ۳۵ تا ۴۰ سال برای بازپرداخت وام‌ها وقت دارند که تا ۱۰ سال قابل تمدید است.[۱۱]

اعضای بانک جهانی

تعداد کشورهای عضو بانک جهانی ۱۸۱ کشور است،همانند صندوق بین‌‌المللی پول (IMF)، هر کشور دارای ۲۵۰ رأی است که در صورت تمایل می‌‌تواند با خرید سهام، که هر سهم خریداری ‌شده معادل یک رأی اضافی و به ارزش ۱۲۶.۶ هزار‌دلار آمریکاست،آرای خود را افزایش دهد. همچنین اختیارات بانک به عهده‌‌ی هیئت رئیسه است.

ارکان بانک جهانی

گروه بانک جهانی از سه مؤسسه‌ی مالی، که اهداف کم‌وبیش مشترکی را دنبال می‌کنند، تشکیل می‌شود. سه مؤسسه‌‌ی مذکور عبارت‌اند از: ۱. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، ۲. مؤسسه‌ی بین‌المللی توسعه و ۳. مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی.

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتن وودز، به همراه صندوق بین‌المللی پول پایه‌گذاری شد. هدف اصلی این بانک، اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولید آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. از حیث عضویت فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند و از طرف دیگر، عضویت در بانک جهانی، شرط اولیه‌ی پذیرفته شدن به عضویت مؤسسه‌ی بین‌المللی توسعه و مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی است.

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه دارای دو رکن است: ۱. هیئت رئیسه و ۲. هیئت مدیره.

هیئت رئیسه از نمایندگان کلیه‌ی دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. این هیئت وظایف خاصی بر عهده دارد. از جمله‌ی این وظایف می‌توان به اخذ تصمیم درباره‌ی عضویت، تخصیص سود ویژه و تقسیم سرمایه‌ی سهمی بانک اشاره نمود.

هیئت مدیره پانزده عضو دارد که شش نفر آن‌ها از طرف سهامداران عمده، مثل آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن و هندوستان، تعیین و بقیه‌ی آن‌ها توسط دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. انتخاب رئیس بانک جهانی بر عهده‌ی هیئت مدیره است. فقط رئیس بانک حق پیشنهاد اعطای وام را دارد. وام اعطایی بانک برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های برق، اجاره، راه‌آهن، بندر، خطوط لوله‌ی گاز، مخابرات دور، کشاورزی، صنعت، لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین برای برنامه‌های کلی عمرانی، از جمله واردات کالاهای صنعتی است.

مؤسسه‌ی توسعه‌ی بین‌المللی

هدف مؤسسه‌ی توسعه‌ی بین‌المللی (IDA) بهبود وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه است. این مؤسسه با اعطای وام‌های سهل به اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی کشورهای جهان سوم کمک می‌کند. این مؤسسه دارای دو گروه عضو است: گروه کشورهای صنعتی و گروه کشورهای در حال توسعه.

گروه کشورهای اول، تمام سهم خود را با پول قابل تبدیل پرداخت می‌کنند و گروه کشورهای دوم، یک‌دهم سهم خود را با پول قابل تبدیل و بقیه را با پول خود پرداخت می‌کنند که بدون رضایت کشور مربوط، مؤسسه نمی‌تواند آن را به مصرف وام برساند. وام‌های اعطایی با تسهیلات بیشتری نسبت به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در اختیار کشورهای وام‌گیرنده گذارده می‌شود.

مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی

مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی تنها سازمان بین دولت‌هاست که هدف آن، کمک به توسعه‌ی بین‌المللی مؤسسات خصوصی است. مؤسسه‌‌ی مذکور برای پیشبرد این منظور، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه، بدون گرفتن ضمانت از دولت‌ها برای بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش بازدهی فعالیت‌های مذکور، وام اعطا می‌کند.

سازمان‌‌های فوق مشترکاً برای کشورهای در حال توسعه وام‌های کم‌‌بهره و اعتبار بدون بهره تأمین می‌کنند. یکی دیگر از خدمات این سازمان‌ها، کاستن از بدهی کشورهای فقیر بسیار بدهکار (HIPC) است. این امکان باعث می‌شود که این کشورها به جای بازپرداخت وام، آن‌‌ را صرف مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و برنامه‌های رفاهی برای مردم نیازمند کنند.[۱۳]

نحوه‌‌ی اعطای وام

منابع مالی بانک منحصرا به نفع کشورهای عضو بانک مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و کشوری که عضو بانک جهانی نیست نمی‌‌تواند از این سازمان تقاضای وام کند. بانک جهانی وام نقدی در‌اختیار متقاضی قرار نمی‌‌دهد، بلکه برای پروژه‌‌های عمرانی وام می‌‌پردازد و یا وام‌‌های پروژه‌‌ای را تضمین می‌‌نماید.این بانک علاوه بر ‌اعطای وام، خدمات متعددی را در‌زمینه‌‌ی کمک‌‌های فنی عرضه می‌‌کند. وام‌های بانک جهانی بر‌ای اجرای پروژه‌‌های معین در کشورهای عضو اعطا می‌‌گردد و بازپرداخت آن پس‌از اتمام پروژه،شروع می‌‌شود.مهلت بازپرداخت وام بر‌ اساس طول عمر‌مفیدپروژه است که معمولاً ۲۵ سال است. وام‌های اعطایی ممکن است برای استفاده‌‌ی غیر پروژه‌ای نیز پرداخت شود‌، از‌جمله خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی برای تقویت تسهیلات موجود و امکانات تولیدی،حوادث طبیعی،خسارات ناشی از‌جنگ،طرح‌‌های عمرانی و‌برنامه‌‌ریزی‌‌های زیر‌بنایی توسعه‌‌ای.

اعتبار دولت عضو

بانک جهانی پس از بررسی پروژه‌ای که برای آن درخواست وام شده‌است، توجه خود را به اعتبار و خوش حسابی دولت متقاضی معطوف می‌‌دارد،زیرا بانک جهانی تنها به دولت‌ها وام می‌‌دهد.اگرچه وام‌های بانک جهانی بلندمدت‌‌اند و مثلاً نمی‌‌توان گفت ده، پانزده و بیست سال بعد،چه دولتی با چه گرایشی در‌ کشور وام‌‌گیرنده بر سر کارخواهد آمد،اما متغیرهای عمده‌ای مانند ثبات پولی و مالی،سطح فناوری و تراز پرداخت‌ها نیز مورد توجه قرار می ‌گیرد‌.کارشناسان بانک،که اعطای وام به کشورها رابررسی می ‌کنند،باید اطمینان یابند که دولت وام‌ خواه مایل و قادر به باز‌پرداخت وام خواهد‌بود و به قراردادهای خود احترام می‌‌گذارد.از‌آنجایی ‌که امکان سوخت ‌شدن باز‌پرداخت وام وجود‌دارد،وام‌‌ها با‌تضمین دولت کشورهای عضو اعطا می‌‌شود و در صورت وجود ریسک،از سرمایه‌‌ی بانک که حاصل سهام کشورهای عضو است تأمین می‌‌گردد.

شرایط بانک برای پرداخت وام یا تضمین آن به قرار زیر است:

۱. ضمانت باز پرداخت اصل و‌بهره‌‌ی وام‌‌های پرداختی توسط بانک مرکزی یا دستگاه رسمی دیگری در کشور عضو.

۲. عدم امکان اخذ وام با شرایط مناسب از بازارها و منابع دیگر.

۳. تأیید طرح عمرانی یا تولیدی پیشنهاد شده توسط اعضا.

۴. مناسب بودن نرخ بازده‌‌ی طرح و توان باز‌پرداخت اصل و فرع وام.

۵. اطمینان از باز‌پرداخت اصل‌و‌فرع وام اعطایی.

۶. دریافت کارمزد مناسب برای تضمین وام‌‌های دیگران.

۷. مصرف وام اعطایی صرفاً برای مقاصد عمرانی و تولیدی.

وام‌های این بانک به نرخ بهره‌‌‌های حاکم بر بازار و با موعدهای پرداخت معمولی بازار اعطا‌ می‌‌‌گردد.ا‌زنظر مسئولان بانک‌جهانی‌،برای اعطای وام به پروژه‌‌ها،باید به دو‌جنبه‌‌ی توسعه‌ای و مالی وام‌‌ها توجه شود؛ یعنی یا به توسعه‌‌ی اقتصادی کمک کند و یا از جنبه‌‌ی مالی به کشورها کمک شود.[۱۲]
مناسبات ایران با بانک جهانی

دولت ایران از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتن وودز بوده و از مؤسسین بانک جهانی به شمار می‌آید. دولت ایران از اعضای مؤسس مؤسسه‌‌های مالی بین‌المللی و توسعه‌ی بین‌المللی است و به ترتیب در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۹ به عضویت آن‌ها درآمد.[۱۴]

دولت ایران به ‌موجب قانون مصوب ۶ دی ۱۳۲۴، به عضویت بانک ‌جهانی ‌در آمد. نخستین وام اعطایی بانک جهانی به ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۳۸ به امضا رسید و‌ تا ‌سال ۱۳۵۳، ایران جمعاً ۲۴ بار از بانک ‌جهانی استقراض کرد. کل مبلغ وام‌‌های دریافتی ایران از بانک ‌جهانی تا سال ۱۳۵۳ جمعاً ۶۸۱ میلیون دلار بود.

جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در دهه‌‌ی اول پس ‌از ‌انقلاب ‌اسلامی هیچ‌‌گونه وامی از بانک ‌جهانی دریافت نکرد. لیکن بالاخره در سال ۱۳۶۹، پس از زلزله‌‌ی سهمگین رودبار، از بانک ‌جهانی تقاضای وام اضطراری کرد و بانک با اعطای وامی به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار به ایران موافقت نمود. اخیراً نیز وامی به بانک خصوصی «کارآفرین» از سوی بانک ‌جهانی پرداخت شده‌ است.[۱۲]

جدول ۱: پروژه‌های بانک جهانی در ایران [۱۵].The World Bank in Iran

سازمان جهانی تجارت[۲]

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل‌وفصل می‌کند. با گسترش روند جهانی شدن، ضرورت کشورها برای فراهم‌آوری زمینه‌های رشد تجارت و توسعه‌ی اقتصاد بیشتر شده و پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از ضرورت‌های مبرم در روند جهانی شدن به حساب می‌آید.

جنگ جهانی دوم به اقتصاد کشورهای جهان لطمه زد و اغلب آن‌ها را با مشکلات جدی در عرصه‌ی تولید و بازرگانی مواجه ساخت. برای رفع این مشکلات و به منظور نظم بخشیدن به قواعد و مقررات تجارت جهانی، تأسیس یک سازمان بین‌المللی بازرگانی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. پس از آن، در این ‌باره اقداماتی از سوی کشورهای مختلف جهان صورت گرفت که سرانجام نمایندگان ۵۶ کشور جهان در هاوانا، پایتخت کوبا، اساسنامه‌ی سازمان تجارت جهانی را در ۱۰۶ ماده و ۱۶ ضمیمه در ۱۳۲۶ش (۱۹۴۷م) به امضا رساندند، ولی مخالفت آمریکا و برخی از کشورهای دیگر موجب شد که تنها بخشی از آن از سوی ۲۳ کشور جهانی به مرحله‌ی اجرا درآید که این همان موافقت‌‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت یا GATT است. GATT در گذشته و اینک، که به سازمان تجارت جهانی تغییر نام داده است، تنها نهاد بین‌المللی در تهیه و اجرای قواعد و مقررات تجارت بین‌المللی است که به عنوان یک مؤسسه‌‌ی مستقل و در عین حال، مرتبط به سازمان ملل‌ متحد، شناخته می‌شود. GATT به عنوان تنها ابراز چندجانبه‌‌ی هدایت‌کننده‌‌ی تجارت بین‌المللی از سال ۱۹۴۸ تا زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی ۱۹۹۵، باقی مانده و در طی نزدیک به نیم‌قرن، نقش فعال و فزاینده‌ای داشته است.[۱۶]

اصول اساسی گات[۱۷]

۱. اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله‌‌الوداد (MFN):

به‌ موجب این اصل، هر گونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاشده از طرف یکی از اعضا به عضو دیگر بدون قید و شرط، به سایر طرف‌های متعاهد، تعمیم داده می‌شود. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به هم‌گرایی‌های اقتصادی، مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور، مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که موافقت‌‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه‌ی اروپا یا نفتا) را نیز به‌ رسمیت می‌شناسد. البته چنانچه دوطرف متعاهد، وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه‌‌ای با یکدیگر نشده باشند، مفاد موافقت‌نامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود. بنابراین در مورد اسرائیل می‌توان به این ماده توسل جست و از اصل عدم تبعیض مستثنی شد.

۲. اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی

در دورهای مختلف گات، به ‌منظور افزایش مبادلات تجاری، سقف تعرفه‌های گمرکی کالاها معین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه‌های گمرکی خود اقدام نمایند.

۳. اصل مشورت

هر نوع تغییر در تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب و مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد؛ تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت‌دیده اقدامات جبرانی به‌ عمل خواهند آورد.[۱۷]

دوره‌های مذاکره

به طور کلی، هشت دور مذاکرات در تاریخ GATT انجام شد که در واقع هر کدام گامهایی اساسی در جهت آزادسازی تجارت بین‌المللی تلقی می‌شود. به سخن دیگر، مهم‌ترین هدف مذاکرات GATT در طی دوره‌ی یادشده برداشتن موانع و محدودیت‌هایی بود که بر سر راه مبادله‌ی آزاد کالا قرار داشت.

ادوار مذاکرات تجاری GATT در سال‌های نخستین، بر کاهش بیشتر تعرفه‌ها تمرکز داشت؛ یعنی تا دور پنجم مذاکرات تنها مسئله‌ی تعرفه‌ی کالاها، مورد بحث و توافق قرار می‌گرفت. اما از دور کندی در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، علاوه بر تعرفه‌، موضوع جدید دیگری در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و آن مسئله‌ی آنتی‌دامپینگ بود که به شکل‌گیری موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان موافقت‌نامه‌ی آنتی‌دامپینگ منجر شد.

دامپینگ یکی از واژگان خاص اقتصادی است که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه دارد. هدف اصلی دامپینگ فروش موقتی کالا توسط کشوری در کشوری دیگر به قیمت کمتر از فروش داخل یا حتی با ضرر برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور است که پس از بی‌رقیب شدن در بازار کالای مورد نظر، قیمت‌ها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می‌رود.

در این دور مذاکرات مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو سازمان جهانی تجارت از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر گردید، مشروط به اینکه انجام این عمل اثبات شده باشد (ماده‌ی ۶ موافقت‌نامه‌ی مذکور).

مهم‌ترین دور مذاکرات تجاری GATT، دور اروگوئه بود. این دور از مذاکرات از ۱۹۸۶ آغاز شد و تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت. مذاکرات دور اروگوئه از آن رو با اهمیت تلقی می‌شود که طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گرفت و در طول همین مذاکرات بود که پایه‌های سازمان جهانی تجارت ریخته شد.

پیشرفت‌های تکنولوژیک، اختراعات، بحث‌های مرتبط به حقوق مالکیت فکری و افزایش حجم مبادلات تجاری و مسائل و موضوعات و البته مشکلاتی را برای کشورها، به ویژه آن دسته از کشورها که حضوری فعال و چشمگیر داشتند، مطرح ساخت. GATT که تنها موضوع «کالا» را در بر می‌گرفت، راه‌حلی برای موضوعات نوین عرصه‌ی مبادلات اقتصادی میان کشورها ارائه نمی‌کرد. همین امر سبب شد تا برخی از ناظران مرگ GATT را اعلام کنند و آن را شکست‌خورده بپندارند. اما در آغاز دور جدید مذاکره (دور اروگوئه) طی بیانیه‌ای اعلام شد که دستور کار مذاکرات موارد ذیل را در بر می‌گیرد: تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای، منسوجات و پوشاک، محصولات کشاورزی، آنتی‌دامپینگ، مسئله‌ی مالکیت معنوی، خدمات و…)

کشورهای حاضر در این دور، مذاکرات مفصلی را که گاه تا آستانه‌ی شکست پیش می‌رفت، انجام دادند و در نهایت در آوریل ۱۹۹۴، در مراکش اساس اسناد نهایی مذاکرات را امضا نمودند. در مراکش در سال ۱۹۹۴، تأسیس یک سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی شد که بر همین اساس، این سازمان (WTO) از اول ژانویه ۱۹۹۵ جایگزین «نهاد GATT» که به عنوان تنظیم‌کننده‌ی روابط تجارتی کشورها بود گردید و در این سال، سازمان جهانی تجارت متولد شد. توضیح آنکه اکنون نهادی تحت عنوان GATT وجود ندارد، بلکه «GATT 1994» به عنوان یکی از موافقت‌نامه‌های ضمیمه‌ی سند تأسیس WTO محسوب می‌شود و در کنار این موافقت‌نامه (یعنی GATT 1994) موافقت‌نامه‌های دیگری نیز وجود دارد.[۱۸، ۱۹ و ۲۰]
اهداف سازمان جهانی تجارت

اهداف اصلی این سازمان عبارت‌اند از:

۱. آزادسازی تجارت خارجی: شامل برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یا کاهش آن‌هاست. همچنین وضع موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، غیرقانونی است. البته برای کشورهای در حال توسعه در این زمینه استثنائاتی قائل شده‌اند.

۲. آزادسازی قیمت کالاها و خدمات: حذف یارانه‌ها و کمک‌های دولتی که به تولید کالا و خدمات داده می‌شود برای تحقق این مورد است. تعدادی از یارانه‌ها مثل یارانه‌های تحقیق و توسعه، یارانه‌های خصوصی‌سازی و یارانه‌ی کالاهای مصرفی، یارانه‌ی سبز محسوب شده و کشورهای عضو ملزم به حذف آن‌ها نیستند.

۳. آزادسازی نرخ ارز: شامل حذف ارائه‌ی هر گونه ارز یارانه‌‌ای

۴. آزادسازی نرخ بهره

۵. لغو انحصارات دولتی و خصوصی در تولید و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات

۶. جریان آزاد اطلاعات: شامل در اختیار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانین تصویبی توسط کشور عضو به سایر اعضاست.

۷. تخصیص بهینه‌ی منابع به وسیله‌ی بازار

وظایف سازمان

متناسب با همین اهداف و بر اساس ماده‌ی ۳ موافقت‌نامه‌، سازمان جهانی تجارت باید وظایف ذیل را انجام دهد:

۱. سازمان جهانی تجارت، اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌ی حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف را تهیه خواهد کرد.

۲. سازمان جهانی تجارت مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه‌ی آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمایم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد.

سازمان جهانی تجارت همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه‌ی آن‌ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره‌ی آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.

۳. سازمان جهانی تجارت مدیریت تفاهم‌نامه‌ها راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات (DSU) را بر عهده خواهد گرفت.

۴. سازمان جهانی تجارت مدیریت مکانیسم بررسی خط‌مشی تجاری (TPRM) را بر عهده خواهد گرفت.

۵. به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان جهانی تجارت در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.[۲۱]

مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی

از جمله مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی می‌تواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است.
هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خودبه‌خود منظور می‌گردد.
دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت‌شده.
تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک‌تک آن‌ها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می‌گردد.
مزایای‌ سیستم تجاری سازمان تجارت جهانی
این سیستم در حفظ صلح میان کشورها مؤثر است.
سیستم اجازه می‌دهد تا اختلافات به طور سازنده به کار گرفته شود.
اساس سیستم بر قوانین است و تلاش می‌کند زندگی را برای همه آسان‌تر کند.
تجارت آزادتر، هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد.
طیف وسیعی از انتخاب‌ها را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.
تجارت درآمدها را افزایش می‌دهد.
تجارت، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و این می‌تواند خبر خوبی برای افزایش اشتغال باشد.
اصول اساسی سازمان تجارت جهانی، سیستم اقتصادی را کارآمدتر می‌سازد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
سیستم در برابر منافع کم، از دولت‌ها حفاظت و حمایت می‌کند.
سیستم، دولت‌ها را تشویق می‌کند.[۲۲]
پی‌نوشت‌ها:

http://hamshahrionline.ir/details/14832 11. سایت همشهری آنلاین:
۱۲. نگاهی به بانک جهانی، منتشرشده توسط اداره‌کل کشورهای عربی و آفریقایی، خرداد ۱۳۸۶.
۱۳. سازمان‌های بین‌المللی، دکتر موسی‌زاده، ص ۲۲۰.
۱۴. موسی‌زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، ص۲۲۱.
۱۵. Martin A. Weiss and Jonathan E. Sanford; the World Bank and Iran; CRS report for congress; January 28, 2008..
۱۶. Trading into the Future; Written and published by the World Trade Organization; July 2011.
۱۷. معاونت امور اقتصادی، سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص ۱۵۵ تا ۱۵۹.
۱۸. The GATT years; from Havana to Marrakesh, world trade organization.
www.wto.com.
۱۹. فاطمه حاجی‌احمدی، بررسی دقیق سازمان تجارت جهانی، ص ۱۳.
۲۰. آگوستین و دیگران، کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌ها، ترجمه‌ی احمد یزدان‌پناه و سیف‌الله صادقی یارندی، تهران، مؤسسه‌ی مطالعاتی پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۶.
۲۱. بررسی دقیق سازمان تجارت جهانی، فاطمه حاجی‌احمدی، Understanding the WTO، ص ۱۲.
۱۳. benefits of the WTO trading system; WTO omc; July 2011

[۱].World bank
Site: www.worldbank.org
[۲]. World trade organization
www.wto.orgsite
منبع: برهان