دکتر علیرضا سلطانی*: ۱- تجربه ثابت کرده که همواره فساد و سواستفاده‌های اقتصادی در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی امکان بروز و ظهور بیشتری دارد. بخشی از این شرایط به صورت گریزناپذیر و با اطلاع و هدایت نهادها و سازمان‌های حاکمیتی صورت می‌گیرد اما زمانیکه این روند از حوزه کنترلی دولت خارج شده و یا اینکه دولت به دلیل مضایق مالی و سیاسی در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌گیرد، مساله شکل دیگری به خود می‌گیرد. به این معنا که این راه‌های میانرو یا بعضا خلاف قانون نه تنها کمکی به اقتصادی ملی و برون‌رفت زودهنگام از تنگنا و رکود نمی‌کند بلکه هزینه؟های اقتصادی را به شدت افزایش داده و تنها دستاورد آن بهره‌برداری‌های کلان افراد یا سازمان‌های خاص است. شرایط تحریمی ایران در ۲ سال اخیر و سواستفاده‌های احتمالی داخلی و خارجی از آن هم از این قاعده مستثنی نیست.
۲- شاید در نگاه نخست یافتن راه‌ها و کانال‌هایی برای خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی و دور زدن آنها ، معقول و منطقی جلوه کند و از آن به عنوان تنها راه حل سریع مشکلات اقتصادی روزمره یاد شود اما واقعیت این است که بهره‌گیری از این راه‌ها بدون پرداخت هزینه میسر نبوده و نیست. منتها در این میان نکاتی قابل توجه است. نکته اول اینکه آیا این راه‌های پرهزینه اثری در کاهش بار مصائب و مشکلات اقتصادی روزمره جامعه داشته است؟ اگر داشته پس تورم بیش از ۴۰ درصدی که فشار بی‌سابقه‌ای را بر خانوارهای ایرانی تحمیل کرده چگونه قابل توجیه است؟ نکته دوم نقشی است که این راه‌ها در گسترش فساد و سواستفاده‌های کلان اقتصادی داشته‌اند. اگرچه هنوز زوایای پنهان فساد اقتصادی در پشت پرده تحریم‌های اقتصادی اعلام نشده اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به همان اندازه که از فشارهای خارجی در تنگنا قرار داشته، از کاسبان و دلالان تحریم که جامه ” قهرمان ” هم برتن کرده‌اند دچار سختی و تنگنا شده است. و نکته سوم اینکه بخش قابل توجهی از تحرکات اقتصادی سودجویانه که به بهانه دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته ، در ظاهر مغایرتی با قوانین روز کشور نداشته و اگر هم داشته با تفسیرهای مختلف این تحرکات تسهیل شده است. این شرایط باعث شده که عملا تاجران و کاسبان تحریم بدون هیچ گونه نگرانی به فعالیت خود ادامه داده و ابایی از برخورد قانونی نسبت به عملکرد خود و آفاتی که به اقتصاد ملی وارد کردند نداشته باشند. اما آیا این ترتیبات قانونی و به دنبال ان عدم نگرانی بدون داشتن ارتباطات سیاسی و احتمالا بهره‌مندی پنهان برخی مقامات دارای نفوذ وقدرت قابل تصور است؟
۳- واقعیت این است که نوعی سردرگمی در کشور برای مبارزه با فساد اقتصادی موضوع تحریم‌ها ایجاد شده است. همه نهادها و قوا عزم مبارزه با این موضوع را کرده‌اند اما همه به صورت موازی و حتی چشم‌هم چشمی مساله را پی‌گیری می‌کنند. اصل بروز فساد و سواستفاده‌های کلان از شرایط تحریم را پذیرفته شده اما به دلیل پیچیدگی مساله ، تاکنون راهبرد جامع و مشخصی برای پی‌گیری موضوع و احقاق حقوق ملت ایجاد نشده است. از یک سو مجلس با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ به مساله ورود پیدا کرده اما نتیجه کار در حد اظهار نظر شخصی اعضای کمیسیون که البته بعضا تایید نشده ، خلاصه شده است. البته انتشار گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در ۲ سال اخیر و آشکارشدن بخشی از زوایای پنهان فعالیت‌های اقتصادی مشکوک ، موقعیت مجلس را در این موضوع تقویت کرد. اما آنچه باعث شد که مساله جدی‌تر شده به گونه‌ای که منجر به دستور رئیس جمهور برای مبارزه جدی با ویژه‌خواران تحریم شده، تحولات اخیر ترکیه و متهم شدن برخی بانک‌ها وافراد مرتبط با موضوع تحریم ایران بود.
۴- به نظر می‌رسد بحث مبارزه با ویژه‌خواری و فساد اقتصادی در شرایط کنونی بیش از انکه بر اساس اصول و قواعد منطقی و سازوکارهای قانونی قرار داشته باشد بیشتر تحث تاثیر فضای هیجانی و احساسی قرار گرفته است. این شرایط به طور طبیعی نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند بلکه موجبات تداوم ویژه‌خواری و سواستفاده را فراهم می‌سازد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
