بانک مرکزی به صورت ناگهانی غیرقانونی بودن فعالیت ۷ موسسه اعتباری و بانک را اعلام کرده است این موسسات و بانکها حجم عظیمی از سپردههای مردمی را نزد خود دارند. این در حالی است که فعالیت این موسسات و بانکها مخفیانه نبوده است و از همان روز اولی که به فعالیت پرداختند تا همین روزی که بانک مرکزی آنها را بیاعتبار اعلام کرد، بهصورت علنی مشغول فعالیت بودند. سوال اول این است اگر این موسسات و بانکها مجوز نداشتند فعالیت کنند چرا بانک مرکزی مانع فعالیت آنها نشد و اگر غیر از این است بهصورت ناگهانی چنین بانکها و موسساتی را غیرقانونی اعلام کردن چه بر سر سپردههای مردمی میآورد که در این بانکها و موسسات سپردهگذاری شدهاند؟ حذف غیرمنتظره نام چند موسسه مالی و اعتباری از لیست موسسات مورد تایید بانک مرکزی یکی از چالش برانگیزترین خبرهای چند روز گذشته بود. البته این کار سابقه قبلی هم دارد. بانک مرکزی چند سالی است که با مشکل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز درگیر است اما به دلایل مختلف زورش به جمع کردن آنها نمیرسد. در دولت قبل چند موسسه را در یک موسسه ادغام میکردند و نام جدیدی برایش میگذاشتند. اما این ادغامها ظاهرا در حد همان تغییر نام بود چون ظاهرا دستاندرکاران این موسسههای مالی و اعتباری به دلایل مختلف دوست ندارند اقدمات قانونی برای تحت نظارت قرار گرفتن از سوی بانک مرکزی را انجام دهند.
حذف سفت و سخت؛ عقبنشینی زود هنگام
بانک مرکزی ۱۸ دی ماه با اعلام اینکه نام دو بانک مهر اقتصاد ایران و آینده و موسسات اعتباری ثامن، ثامنالحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور در سایت بانک حذف شده به مردم هشدار داد نسبت به سپردهگذاری در موسسههای مالی و اعتباری هوشیار باشند و قبل از این کار به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند. این بانک به مردم هشدار داد از این پس هیچگونه مسئولیتی در قبال عمل این موسسات به تعهدات شان ندارد و مردم باید مراقب باشند که در چه موسسههایی سپردهگذاری میکنند. این هشدار بانک مرکزی به معنی اتمام حجت با مردم و سپردهگذاران از یکسو و موسسات مالی و اعتباری از سوی دیگر بود و این سوال به وجود آمد که در طول این همه مدت که نام این موسسات به عنوان موسسههای «در شرف تاسیس» در سایت بانک مرکزی درج شده بود و آنها شعبههای شان را در سراسر کشور گسترش میداند چرا این هشدارها داده نشد و حالا که بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود کشور در اختیار آنها قرار گرفته و سپردههای مردم در اختیارشان است اینگونه این بانک که مسئول اصلی سیاستهای پولی کشور است از خودش سلب مسئولیت میکند. اما همانطور که کارشناسان پیشبینی میکردند بانک مرکزی خیلی زود از این موضع خود عقبنشینی و اعلام کرد «هدف اساسی بانک مرکزی از ورود به مقوله ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، حفاظت و صیانت از منابع مالی مردم عزیز کشورمان است که در قالب سپرده یا هر عنوان دیگری در این موسسات تودیع شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان اینکه این بانک در این زمینه عمیقا احساستکلیف میکند و از مردم درخواست مساعدت و هوشمندی دارد، افزوده است: این موضوع در گذشته نیز به دقت مورد نظر بانک مرکزی بوده و اقدامات بسیار موثر و خوبی در این رابطه انجام گرفته است.در بین موسساتی که باید تحت نظارت قرار گیرند، نهادهایی وجود دارند که عملا وارد فرایند اخذ مجوز شدهاند ولی هنوز برای آنها مجوز فعالیت صادر نشده است، هریک از این نهادها به مجرد طی کردن موارد قانونی و مقرراتی ذیربط و رعایت ضوابط مقرر، مجوز خود را دریافت داشته و نام آنان در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج خواهد شد.خوشبختانه موسسات مورد نظر، اقدامات موثری جهت رعایت مقررات انجام داده و برخی از آنها به زودی مجوز خود را دریافت خواهند کرد. پیشتر ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها و موسسات اعتباری جامعه عظیمی از ذینفعان را در برمیگیرند که باید حقوق آنها مورد توجه قرار بگیرد اعلام کرده بود بانک مرکزی با نظارت بر این موسسات بهدنبال آن است که از وجود ثبات و سلامت و پایداری اطمینان پیدا کند.وی همچنین تاکید کرده بود که همه فعالیت این موسسات باید براساس نظارت بانک مرکزی صورت گیرد و این مسئلهای است که بانک مرکزی به سمت آن پیش میرود.
آثارجبرانناپذیر اقدامات عجولانه
کشمکش چند روزه بین بانک مرکزی و موسسات یاد شده باعث شد بازار پولی کشور دچار اختلالهای شدیدی شود. یکی از نکات مهم در این باره که ظاهرا از سوی مسئولان بانک مرکزی مورد بیتوجهی واقع شده این است که بخش عظیمی از منابع این موسسات از سپردههای خرد مردم تشکیل شده، در سالهای اخیر که بانک مرکزی مانع از رقابت آزاد در بین بانکها برای دادن سود به سپردههای مردم شد این موسسات که به نوعی از قوانین این بانک پیروری نمیکردند توانستند با پرداخت سودهای بیشتر، پساندازهای مردم را جذب کنند. در طرف دیگر ماجرا هم بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی حاضر شدند با پرداخت سودهای بیشتر با توجه به سهولت دسترسی از این موسسهها وام بگیرند. وقتی چنین اقدامی انجام شد سپردهگذاران از ترس ورشکسته شدن این موسسهها به آنها هجوم برده و خواستار پس گرفتن پولهای شان هستند. از طرف دیگر بسیاری از کسانی که تسهیلات گرفتهاند در فکر نپرداختن آن هستند. این مشکل شرایط سختی را برای این موسسهها به وجود آورده که در نهایت ضرر آن به مردم و اقتصاد کشور بر میگردد. البته ظاهرا پس از جلسهای که بین این موسسهها و بانک مرکزی برگزار شده این مشکل قرار است رفع شود.حجتالاسلامسیدناصر لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به تهران امروز میگوید: مشکل موسسات مالی و اعتباری و صندقهای قرضالحسنه بیمجوز یک مشکل جدی در اقتصاد ماست که باید برای رفع آن برنامهریزی صورت بگیرد اما اینکه بانک مرکزی با این حرکتهای شتابزده جامعه را دچار سر درگمی و ناراحتی کند اصلا پذیرفته نیست. آنها باید اقدامات سنجیدهتری را انجام میدادند و اگر در این زمینه احتیاج به قوانین خاص داشتند از مجلس کمک میگرفتند. این نماینده مجلس میافزاید: جای تعجب است موسسهای که در شرف تبدیل شدن به بانک است یکباره از لیست بانک مرکزی خارج شود و بگویند مسئولیتی در قبالش ندارند.
مردم نگران نباشند
عزتالله یوسفیانملا هم به تهران امروز میگوید: اینکه بانک مرکزی یک اطلاعیه این چنینی صادر کند به معنی سلب مسئولیتهای قانونی این نهاد نیست و مردم مطمئن باشند که مجموعه دولت تا آخر مسئول حفاظت از داراییها و سپردههای آنان خواهد بود. شاید بانک مرکزی از این طریق خواسته باشد شوکی به این موسسات وارد کند که البته با توجه به التهابی که در جامعه به وجود میآورد اصلا روش پسندیدهای نیست.
مردم چکار کنند؟
سوال مهم در حال حاضر این است تکلیف مردم در مقابل این همه موسسهای که ایجاد شده و با تبلیغات رنگارنگ از آنها دعوت میکنند سپردههای شان را به آنها بسپارند، چیست؟ توصیه کارشناسان این است با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد سپردهگذاری شان در بانکهای خصوصی انجام دهند و از طرحهای ویژه آنها برای دریافت سود بیشتر استفاد کنند و تا زمانی که تکلیف مشکلات این موسسات روشن نشده به این تبلیغات توجه نکنند. کسانی هم که از قبل سپردهگذاری کردهاند آرامششان را حفظ کنند و آبها که از آسیاب افتاد سر فرصت مشکلشان را حل کنند.
منبع: تهران امروز