بهاءالدین حسینیهاشمی*: مطالبات معوق بانکی از سال ۸۴ تاکنون چندین برابر افزایش یافته است. به عبارت دیگر از سال ۸۴ تاکنون هشت سال میگذرد که به نسبت سال ۸۴، مطالبات معوق بانکی هر ساله چندین درصد رشد یافته است. در این میان دلایل متعددی مطرح میشود که رشد نقدینگی را میتوان علت اصلی این اتفاق برشمرد. در آن زمان حجم نقدینگی ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده اما اکنون این رقم چندین برابر شده است. به عبارت دیگر میتوان گفت حجم منابع بانکی و نقدینگی و مطالبات معوق بانکی چندین برابر افزایش یافته است. از طرف دیگر هر ساله بانکها از محل سود و درآمد، جایگزین مطالبات معوق را میگیرند تا هر سال برای جبران ارزش مطالبات معقوق بانکی که قابل وصول نیست، ذخیره دریافت کنند. همین مساله باعث میشود مطالبات معوق سال گذشته از بین نرود و هر سال حجم مطالبات معوق بانکی افزایش یابد. بهطور کلی میتوان گفت، آهنگ رشد مطالبات معوق بانکی خیلی بیشتر از سالهای قبل است. البته ناگفته نماند که سیاستهای دولت گذشته و سرکوب مالی، تسهیلات تکلیفی برای طرحهای زودبازده، مسکن مهر و پروژههای ناتمام، بینظمیهای مالی و تورم لجامگسیخته سالهای ۹۰ و ۹۱ و عدم اصلاح نرخ سود بانکی را هم میتوان از دیگر دلایل افزایش حجم مطالبات بانکی برشمرد. متاسفانه تسهیلات بانکی طی سالهای گذشته به افرادی پرداخت شده که این تسهیلات را به نام تولید گرفتهاند اما این پولها وارد بازارهای دیگری چون مسکن، طلا و بورس شده و باعث رشد در این بازارها شده است. همین مساله را باید دلیل دیگر در این خصوص دانست. البته با توجه به این موارد، بخشی از افزایش مطالبات معوق بانکی که به دلیل رشد منابع نقدینگی بوده، طبیعی به نظر میرسد اما بخش دیگر آن که به دلیل اختلالات ارزی و افزایش نرخ ارز بوده است، طبیعی نیست چراکه دریافتکنندگان تسهیلات در پرداخت بدهی بانکها ناتوان هستند. اما نکته دیگری که مطرح میشود این است که چگونه میتوان حجم مطالبات معوق بانکی را کاهش داد که در این میان انضباط مالی دولت از جمله راهکارهایی است که میتواند مطالبات معوق بانکی را کاهش دهد. از سوی دیگر بانکها باید در انتصابات مدیران بانکی خود دقت لازم را داشته باشند تا از این طریق بتوانند نظارت و کنترل خود را ارتقا دهند. درک واقعیات اقتصادی، همراهی بانکها با تجار و تولیدکنندگان از دیگر راهکارهایی است که میتواند در تحقق این هدف موثر واقع شود.
انتهای پیام