ارمغان جوادنیا*: مطالبات معوق بانکی در حالی از هفت هزار میلیارد تومان سال ۸۴ به ۸۰ هزار میلیارد تومان در زمستان امسال رسیده که تاکنون مقامات مسوول بارها بر کاهش آن تاکید کرده‌اند. براساس گزارش‌های بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال ۸۴ معادل هفت هزار میلیارد تومان بود. یک سال بعد، این رقم در پایان سال ۸۵ با سه هزار میلیارد تومان افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد و پس از آن، این رقم در فروردین‌ماه سال ۸۶ معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان و در شهریورماه همان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد. پس از آن با اعلام سه‌قفله شدن خزانه از سوی طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی طی چند ماه رقم مطالبات معوق کاهش سه هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد و در مهرماه همان سال به ۹ هزار میلیارد تومان رسید. اما پس از آن، این روند نزولی مجددا حرکتی صعودی را در پیش گرفت و در آبان‌ماه همان سال به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. رقم مطالبات معوق در پایان سال ۸۶ به ۱۷هزار میلیارد تومان، در نیمه سال ۸۷ به ۲۵هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در پایان دی‌ماه سال ۸۸ نیز بیش از ۴۴ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان، در سال ۸۹ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال ۹۰ به نزدیک ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در همین حال، حجم مطالبات معوق بانکی در فصل زمستان سال ۹۰ نیز به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما براساس آخرین اعلام ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق بانکی در زمستان امسال به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با توجه به اینکه مطالبات معوق بانکی طی سال‌های گذشته به یکی از موضوعات مهم نظام بانکی تبدیل شده و بانک‌ها را با چالش‌های عمده‌ای از جمله ناتوانی در پرداخت تسهیلات جدید روبه‌رو کرده، قرار است حجم آن با تشکیل کمیته‌ای کاهش یابد. اما در این میان آنچه که کارشناسان اقتصادی و بانکی در گفت‌و‌گو با فرهیختگان به آن اشاره می‌کنند دلایل و راهکارهایی است که باعث افزایش حجم مطالبات معوق بانکی شده است.
دلایل افزایش مطالبات بانکی
از سوی کارشناسان دلایل مختلفی برای افزایش حجم مطالبات معوق بانکی عنوان می‌شود که رکود تورمی و سیاست‌های دولت گذشته از مهم‌ترین دلایل آن به شمار می‌رود. در همین رابطه حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس حوزه بانکی در گفت‌و‌گو با فرهیختگان، با اشاره به دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی از سال ۸۴ تاکنون گفت: در این ارتباط باید چند نکته را مطرح کرد که مهم‌ترین آن به شرایط رکود تورمی کشور برمی‌گردد که حدود هفت سال اقتصاد کشور را در برگرفته است. این مساله باعث شده تولیدکنندگان و شرکت‌هایی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند به دلیل شرایط موجود نتوانند تسهیلات را بازپرداخت کنند. وی سیاست‌های دولت گذشته را دلیل دیگری برشمرد و افزود: توجه دولت گذشته به واردات بدون حد و مرز بود و نگاهش به جای توجه به تولید به کالاهای ساخته شده معطوف بود. همین مساله باعث شد تولیدکنندگان در رقابت با کالاهای وارداتی نتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند و اقدام به کاهش تولید کرده و نتوانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد مطالبات معوق بانکی از رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان فعلی هم فرا‌تر رفته باشد چراکه با برخی مجوزهای داده شده، بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی خود را استمهال می‌کنند، به این مفهوم که برای تسهیلات دریافتی در آن مقطع زمانی سود پرداخت شد و بدهی به‌عنوان تسهیلات جدید شناسایی شد. به عبارت دیگر مبلغی به نظام بانکی برنگشته است. بنابراین با توجه به این موارد، مطالبات معوق بانکی از این میزان بیشتر خواهد بود. همچنین این مساله نشان از این دارد که توان اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبه‌رو شده است. از سوی دیگر دریافت‌کنندگان تسهیلات علاقه‌ای به بازپرداخت تسهیلات ندارند. وی افزود: علاوه‌براین، با توجه به نرخ تورم بالای ۳۵ درصد تسهیلات دریافتی با نرخ پایین‌تر، به نفع‌شان است که آن را بازپرداخت نکنند و به فعالیت بیشتری بپردازند.
اثر نرخ سود بر مطالبات
وی با اشاره به دیگر دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی اضافه کرد: نرخ سود بانکی در شرایط متعادلی قرار نگرفته است. ضمن اینکه اصولا کمتر بانکی مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کند. این کارشناس حوزه بانکی، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و رکود بخش مسکن را دلایل دیگر افزایش حجم مطالبات بانکی برشمرد و تصریح کرد: به عبارت دقیق‌تر باید گفت وضعیت رکود تورمی باعث افزایش مطالبات معوق بانکی شده است. مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: در صورت تداوم شرایط رکود تورمی، حجم مطالبات بانکی بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه سیستم بانکی نیز به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات، توان پرداخت تسهیلات جدید را نخواهد داشت و این مساله به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. وی افزود: حجم مطالبات معوق بانکی از هفت هزار میلیارد تومان سال ۸۴ تا ۸۰ هزار میلیارد سال ۹۲، بیش از ۱۱ برابر شده است. حال اگر راه‌حلی برای کاهش مطالبات معوق بانکی اندیشیده نشود، روزبه‌روز مطالبات معوق افزایش یافته و مشکلات بیشتری متوجه اقتصاد کشور خواهد بود.
ناتوانی تولید در بازپرداخت وام‌هایش
در همین رابطه احمد حاتمی‌یزد، کارشناس حوزه بانکی نیز در گفت‌و‌گو با فرهیختگان گفت: علت اصلی افزایش مطالبات معوق بانکی به گیرندگان تسهیلات بانکی برمی‌گردد که یا توان بازپرداخت آن را ندارند یا اینکه تمایلی برای انجام این کار ندارند. این درحالی است که از نظر اقتصادی نیز برای تولیدکنندگان و تجار بازپرداخت تسهیلات صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین با توجه به این موارد به نفع هر وام‌گیرنده‌ای است که جریمه آن را پرداخت کند اما اقدام به بازپرداخت آن نکند. وی افزود: از طرف دیگر آنچه که تجار از محل جریمه از دست می‌دهند را از طریق افزایش دارایی‌ها جبران می‌کنند. حاتمی‌یزد اضافه کرد: دلیل دیگر این است که واحدهای تولیدی به دلیل افزایش واردات و وضعیت نامناسب اقتصادی وضع خوبی ندارند. از طرف دیگر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات سیستم بانکی، نتوانسته‌اند تولید را در حد ظرفیت کارخانه افزایش دهند تا بتوانند نسبت به بازپرداخت دریافتی اقدام کنند. همین مساله باعث افزایش حجم مطالبات شده است. این کارشناس بانکی تاکید کرد: تا زمانی که نرخ تورم بالا باشد و وضعیت نرخ سود بانکی و مشکل تولید استمرار داشته باشد، نمی‌توانیم شاهد اتفاقات مثبتی درخصوص کاهش مطالبات معوق باشیم و ادامه چنین روندی برای اقتصاد زیانبار است.
راهکارهای کاهش مطالبات معوق
اما نکته مهم این است که دولت از چه راهکارهایی می‌تواند مطالبات معوق بانکی را کاهش دهد. در همین رابطه، مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: برای تحقق این هدف باید جهت‌گیری نظام بانکی به سمت تولید باشد. از سوی دیگر تسهیلات بانکی به افرادی اعطا شود که به‌دنبال صادرات محصولات صنعتی برای کشور‌ها باشند. وی یکسان‌سازی نرخ ارز را راه‌حل دیگری برای این مشکل برشمرد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز کمک قابل توجهی به کاهش مطالبات معوق بانکی می‌کند چراکه چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود دریافت‌کنندگان تسهیلات ترجیح دهند وجوه خود را به بهانه‌های مختلف از جمله شرایط اقتصادی به بانک‌ها بازنگردانند. وی، رونق و رشد اقتصادی را راه‌حل دیگری در این میان ذکر و اظهار کرد: توجه به این موارد نیز می‌تواند کمک قابل قبولی به کاهش مطالبات معوق بانکی داشته باشد. در همین رابطه احمد حاتمی‌یزد کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی را راه‌حلی برای کاهش حجم مطالبات معوق برشمرد و گفت: بخشی از تورم بالا در کشور به دلیل بی‌انضباطی دولت‌ها در امور مالی است، بنابراین اگر کسری بودجه دولت کنترل شود، تورم نیز کنترل می‌شود. وی افزود: حجم نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هفت برابر افزایش یافته است. این درحالی است که هر دانشجوی اقتصادی هم می‌داند که افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود اما متاسفانه دولت گذشته با توجه به این مهم، دست به اقداماتی زد که باعث افزایش نرخ تورم و مشکلات فعلی اقتصاد شد. بنابراین کاهش حجم نقدینگی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند در کاهش مطالبات معوق موثر واقع شود. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال در کشور ترکیه زمانی نرخ تورم ۷۰ درصد بود اما اکنون این نرخ به هفت درصد رسیده است. اما در ایران دولت‌های گذشته تاکنون تصمیم جدی برای کاهش نرخ تورم نداشته‌اند. بنابراین دولت یازدهم همراه با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه با برنامه‌ریزی می‌تواند حجم مطالبات معوق را کاهش دهد.
تبعات مطالبات معقوق بانکی
از نگاه کارشناسان افزایش حجم مطالبات معوق بانکی تاکنون تبعات مختلفی را برای اقتصاد کشور داشته است که در این میان کاهش توانایی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی از مهم‌ترین آن محسوب می‌شود. در همین رابطه احمد حاتمی‌یزد نیز با تاکید بر کاهش توانایی بانک‌ها برای ارائه بیشتر تسهیلات به تولیدکنندگان و تجار گفت: تا زمانی که نقدینگی در دست عده زیادی از جمله شرکت‌های خودروسازی قفل شده باشد نمی‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در این میان بود چراکه در حال حاضر از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، درصد قابل توجهی از آن بابت بدهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله سایپا و ایران‌خودرو است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
