بمب‌های ساعتی مالی

حضور و فعالیت تعاونی ها و مؤسسات اعتباری خارج از نظارت طی چند دهه اخیر در اقتصاد ایران همواره با مشکلات و حاشیه های فراوانی همراه بوده؛ حاشیه هائی که از رهگذر مجاز شمردن فعالیت این بمب های ساعتی مالی ایجاد شده است.

این بنگاه ها طی سال های فعالیتشان در کشور به دلایل مختلفی که به برخی از آنها فهرست وار اشاره می شود، اختلالات فراوانی در سازوکار خلق پول و گردش نقدینگی در جامعه بوجود آورده اند که در مواقعی پیامدهایی جدی و مخرب مانند افزایش شدید نرخ تورم را به دنبال داشته است.
به اعتقاد کارشناسان بانکداری همواره یکی از مشاغل و حوزه های جذاب در اقتصاد بوده و همچنان نیز هست چرا که میزان آورده و سرمایه لازم برای ایجاد این کسب و کار در قبال ارزش پولی که در جریان آن به گردش در می آید به شدت کم است و به زبان غیرتخصصی، بانکداری، کار کردن با پول دیگران است.
این سهولت در دسترسی به منابع فراوان علاوه بر اینکه جذابیت بالایی ایجاد می کند، دقت نظرها و سخت گیریهای بسیاری را نیز برای داوطلبان فعالیت در این عرصه از سوی حاکمیت و دولت به دنبال می آورد؛ بانکداران باید از صافی های فراوان، آزمون های دشوار و مراحل سختی برای دریافت مجوز حضور در این حرفه عبور کنند و استانداردها و ضوابط دقیق و پرشماری را نیز باید در حین فعالیت رعایت کنند اما این سخت گیریها و ضوابط به دو جهت لازم است، نخست ضرورت حفظ اعتماد و اطمینان سپرده گذاران و مشتریانی که دارایی و پول خود را در مؤسسه اعتباری به امانت می گذارند و دوم مراقبت از میزان خلق اعتبار و ایجاد قدرت خرید توسط بانک. به دیگر سخن اعمال ضوابط سختگیرانه برای اعطای مجوز فعالیت بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها به این خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنین بانکها با پرداخت تسهیلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نیندازند.
به همین خاطر استانداردهایی در سطح جهانی برای فعالیت های بانکی تعریف شده است. در این استانداردها نسبت های مختلفی تعیین می شود و بانکها ملزم به رعایت آنها هستند. به عنوان مثال بانکها موظفند همواره درصدی را به ازای میزان سرمایه اولیه و منابع جذب شده تحت عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی کشورشان به ودیعه بگذارند. نسبت میان تسهیلات پرداختی و سپرده های جذب شده همواره نباید از حدود خاصی فراتر رود و…
به اعتبار همین حساسیت ها و پیچیدگی ها که نظارتی تخصصی، مستمر و دقیق را می طلبد در تمام کشورها اجازه فعالیت مؤسسات اعتباری مختلف از جمله بانکها از سوی بانک مرکزی آن کشور صادر می شود و مسئولیت نظارت بر رعایت این استانداردها و دستورالعمل ها از سوی بانک ها هم با بانک مرکزی است.
در کشور ما با کمال تأسف و تعجب عدم دقت و درک ناصحیح حساسیت فعالیت اعتباری باعث شده در برهه ای از زمان و با نیت خیرخواهانه گسترش تعاونی ها، بنگاه هایی خلق شوند که تحت نام “تعاونی” رسماً و علناً دست به عملیات اعتباری، خلق پول، پرداخت تسهیلات و سپرده گیری می زدند. در بدو پیدایش این بنگاه ها متأسفانه نهادهای مسئول در غفلت یا تعاملی آشکار، ضرورت بررسی صلاحیت اعطای مجوز برای ورود به این حوزه توسط بانک مرکزی را نادیده گرفتند و مجوز دایر کردن تعاونی های اعتبار تنها با صدور برگه ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می شد؛ دقیقاً مانند صدور مجوز دایر کردن یک میوه فروشی!
این روند همان گونه که پیش بینی می شد به ایجاد و رشد انبوه این قبیل تعاونی ها منجر شد که هیچ یک از ضوابط و استانداردهای ضروری فعالیت های اعتباری و بانکی را نه بلد بودند و نه رعایت می کردند. این بنگاه ها برای جلب سپرده های مردم، ارقام بالایی را با کمترین نرخ وام می دادند و نرخ های بالای سود را نیز برای سپرده ها تبلیغ می کردند. فریاد و هشدار کارشناسان نیز در مورد خطر ادامه این وضع گوش شنوائی نمی یافت تا اینکه پیش بینی های کارشناسی محقق شد و چند بنگاه از این دست تعاونی ها به علت عدم رعایت ضوابط مالی، دچار ورشکستگی شدید شدند و سپرده گذاران آنان هم به جرگه مالباختگان پیوستند.
چنین مواردی سرانجام نهادها و دستگاه های مسئول را به این اجماع رساند که برای پایان بخشیدن به این وضعیت خطرناک تدبیری کنند. بر همین مبنا بانک مرکزی از اوائل سال ۸۹ عملیات شناسایی، پالایش و نظارت بر این تعاونی ها را آغاز کرد. این عملیات تعاونی های کوچک و محلی چندان با مشکل مواجه نشد اما دشواریها از آنجا آغاز شد که برخی از این بنگاه ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همین ارتباطات نیز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکین نمی کردند. به هر صورت و با تدابیر سنجیده مقامات نظام که از عزم جدی حاکمیت برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی نشأت می گرفت، تعداد زیادی از این تعاونی ها، تعطیل، ادغام یا ساماندهی شدند. با اینحال، در شرایط فعلی همچنان چند مؤسسه اعتباری که تغییر شکل یافته همان تعاونی ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعایت استانداردهای فنی از سوی این چند مؤسسه است تا با تبدیل وضعیت آنان از “مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس” به “مؤسسه اعتباری” پرونده بنگاه های اعتباری غیرضابطه مند بسته شود.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در صورت تداوم فعالیت بنگاه های اعتباری خارج از نظارت عدم رعایت استانداردهای فنی از سوی آنان اولاً سپرده های مردم را در معرض خطر قرار می دهد چرا که ناآگاهی مدیران بنگاه ناخواسته آن را به ورشکستگی می کشاند، ثانیاً از آنجایی که این بنگاه ها عملاً سپرده قانونی در بانک مرکزی تودیع نمی کردند، می توانستند تسهیلات را با نرخ سود پایین تری پرداخت کنند که این مسئله بانکها و مؤسسات اعتباری قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی را دچار مشکل می کرد ضمن اینکه عدم تودیع سپرده قانونی، امکان بازپرداخت سپرده های مردم را در صورت ورشکستگی آن بنگاه از بین می برد.
خلق پول و قدرت خرید از سوی این بنگاه ها می تواند به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید عمومی منجر شود که به معنای سود بردن عده ای خاص به قیمت متضرر شدن کل جامعه است. با جمع بندی این مطالب می توان اینگونه نتیجه گرفت که نهادهای ناظر و مسئول باید با جدیت باقی مانده فرایند تحت نظارت در آوردن و ضابطه مند ساختن بنگاه های اعتباری باقی مانده را دنبال کنند و با تدابیر لازم اجازه وقوع چنین اشتباهی را برای همیشه ندهند.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی