حسین راهداری*: بی شک سال ۲۰۱۳ می‌توانست سال دلار آمریکا باشد. سال ۲۰۱۳ سالی بود که اعداد مهم اقتصادی آمریکا بهبود چشمگیری یافتند، به طوری‌که بازگشت قطعی این کشور به ریل را پس از حدود پنج سال از شروع جدی بحران مالی در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دادند. در نوامبر ۲۰۱۳، نرخ بیکاری آمریکا توانست به هفت درصد برسد و به دنبال بهبود بازار کار، فدرال رزرو نیز در دسامبر ۲۰۱۳ برنامه محرک مالی خود را کاهش داد و می‌توان گفت آمریکا به همین دلیل اولین اقتصاد پیشرفته‌ای است که به‌طور عملی از سیاست‌های انبساطی خود عقب‌نشینی می‌کند.
انتشار آمار بیکاری روز جمعه نیز نشان داد که آمار بیکاری در انتهای سال ۲۰۱۳ به ۷/۶ درصد سقوط کرده است و اگرچه باطن این عدد به جذابیت ظاهرش نیست، اما می‌توان با تداوم این روند، به قطع کامل سیاست‌های انبساطی آمریکا در سال ۲۰۱۴ و در ادامه افزایش نرخ بهره امید داشت. این اتفاقات در کنار رشد اقتصادی فراتر از انتظارات فصل سوم ۲۰۱۳ که در حدود ۱/۴ درصد بوده، است و نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی بهتر آمریکا در سال ۲۰۱۴ به نسبت سال ۲۰۱۳، نشان می‌دهد که امیدها به اقتصاد آمریکا به طرز فزاینده‌ای برگشته است. در سال ۲۰۱۳ بازار سهام آمریکا نیز رشدهای تاریخی را ثبت کرد که حتی کاهش خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو در انتهای سال ۲۰۱۳ نیز نتوانست ترمز آن را بکشد. مسلما رشد بازار سهام بسیار مدیون برنامه‌های انبساطی فدرال رزرو بوده اما در مقابل، سودآوری (earning) شرکت‌ها نیز رکورد تاریخی ثبت کرد و حاکی از آن بود که رشد بازار سهام بی‌دلیل و فقط ناشی از حباب نیست. از مهم‌ترین خبرهای دیگر آمریکا نیز ادامه روند کاهشی کسری بودجه آمریکا بود که از رقم حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به رقم ۶۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است که رشد اقتصادی و افزایش دریافت مالیات‌ها دو دلیل مهم آن بوده‌اند. در کنار این آمار تراز تجاری آمریکا نیز بهبود چشمگیری داشته است و در بالاترین میزان خود در سه سال گذشته قرار گرفته است. بخشی از این بهبود مربوط به توسعه صادرات آمریکا و بخش دیگر نیز مربوط به افزایش تولید نفت در داخل آمریکا و کاهش تدریجی واردات نفت این کشور است. به حتم، موضوع افزایش تولید نفت آمریکا و تبدیل این کشور از واردکننده نفت به صادرکننده نفت، محدود به مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند و عرصه سیاست و اقتصاد دنیا به‌خصوص در حوزه کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای اولین بار بعد از ۲۴ سال در اکتبر سال ۲۰۱۳، میزان تولید نفت خام آمریکا توانست بالاتر از واردات این کشور قرار گیرد. هم‌اکنون آمریکا جایگاه سوم تولید نفت جهان را پس از روسیه و عربستان دارا است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۶ جایگاه اول را کسب کند. اگر تحولات سیاسی در دنیا را که پارامترهای مهمی در تعیین قیمت نفت هستند در نظر نگیریم، با افزایش تولید آمریکا انتظار می‌رود قیمت نفت در آمریکا روند کاهشی به خود بگیرد و این اتفاق در بلندمدت انرژی ارزان‌قیمت برای آمریکا به نسبت رقبای این کشور به ارمغان خواهد آورد. این سبب خواهد شد که از یک طرف وابستگی سیاسی این کشور به نفت مناطق بحرانی مثل خاورمیانه کاهش یابد که پیامدش در عرصه اقتصادی، کاهش دخالت نظامی و سیاسی پر هزینه برای آمریکا در این منطقه است و از طرف دیگر آمریکا با انرژی ارزان، مزیت رقابتی مهمی در برابر چین و رقبای دیگرش پیدا می‌کند که ممکن است طی سال‌های بعدی، بخشی از تولید آمریکا که به کشورهای دیگر منتقل شده بود، دوباره به آمریکا بازگردد و این سرآغاز دوران مهمی در رابطه تجاری و سیاسی آمریکا و دنیا خواهد بود. در انتها نیز علاوه‌بر تمامی موارد فوق، اقتصاد آمریکا توانست روزهای بدی همچون تعطیلی ۱۸ روزه دولت را در سال ۲۰۱۳ به راحتی پشت سر بگذارد و نشان دهد که حرکت بازگشتی اقتصاد آن قدرتمندتر از آنی است که حتی از تعطیلی دولت تاثیر بپذیرد. با همه اتفاقات مثبتی که در بالا اشاره شد، بسیاری انتظار پرواز دلار را در برابر ارزهای دیگر می‌کشیدند. پروازی از جنس همان پرواز دلار در برابر طلا. اما در عمل دلار آمریکا تحت تاثیر اتفاقات مختلف رشد محدودی را تجربه کرد و تنها در دو ماه آخر سال ۲۰۱۳ بود که به سرعت در برابر ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار کانادا توانست توقف خود را جبران کند و در عوض در برابر دیگر ارزها به‌خصوص یورو افت ارزش را تجربه کرد. حال سوال اصلی آن است که آیا ممکن است دلار انتظاراتی را که در سال ۲۰۱۳ برآورده نشده است، در سال ۲۰۱۴ برآورده کند و صعودهای تاریخی را تجربه کند؟
همان‌طور که در بالا اشاره شد چشم‌انداز دلار آمریکا مثبت است؛ اما یک بخش مهم در افزایش ارزش دلار به نسبت ارزهای دیگر، مربوط به اتفاقات جاری در حوزه آن ارزها نیز هست. در حال حاضر به جز پوند انگلیس و دلار نیوزلند، تقریبا تمامی ارزهای کشورهای توسعه‌یافته در وضعیت پایین‌تری نسبت به دلار قرار دارند. پوند انگلیس از آن جهت وضعیت متفاوتی با ارزهای دیگر دارد که اقتصاد این کشور همچون آمریکا اعداد خوبی را نشان داده و با بهبود بازار کار و نیز خطر ایجاد حباب در بازار مسکن، بازار انتظار دارد در یکی دو سال آتی، خرید اوراق قرضه در انگلیس کاهش یافته و احتمالا پس از قطع آن، نرخ بهره افزایش یابد. دلار نیوزلند هم تنها ارز کشوری است که رئیس بانک مرکزی آن به صراحت از افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک خبر داده است؛ اما در مورد ارزهای دیگر وضعیت متفاوت است. یورو هنوز در ابتدای راه برای خروج از رکود است و احتمالا به‌دلیل شرایط بد تورمی و بیکاری، به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی بیشتر توسط بانک مرکزی اروپا دور از انتظار نیست. ژاپن نیز در میانه بزرگ‌ترین برنامه خرید اوراق قرضه و کاهش ارزش ین در برابر ارزهای دیگر برای تحریک تقاضا و افزایش تورم است. دلار استرالیا نیز تحت فشار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا است و هنوز چشم به تضعیف بیشتر دارد. فرانک سوئیس نیز هنوز نتوانسته است که به خوبی از کف ۲/۱ تعیین شده با یورو فاصله بگیرد و ارقام حاکی از آن است که هنوز فشار تورمی مورد نظر بانک مرکزی سوئیس ایجاد نشده است و این بانک باید به سیاست حمایت از کاهش ارزش فرانک سوئیس ادامه بدهد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دلار باید لااقل در برابر تعداد زیادی از ارزها صعود را تجربه کند اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. در حقیقت، درست است که دلار قوی جایگاه این کشور به عنوان ارز ذخیره را تقویت می‌کند و دارندگان ذخایر دلاری به‌خصوص چین را نیز خوشحال می‌کند؛ اما در مقابل سبب کاهش رقابت‌پذیری آمریکا با رقبایش خواهد بود و خبر چندان خوبی برای تولیدات آمریکا و بهبود تراز تجاری این کشور نیست. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که یک مانع اصلی دلار قوی در سال ۲۰۱۴، تداوم جنگ ارزی باشد که طی آن بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو سعی کنند ارز خود را با سیاست‌های مختلف در برابر ارزهای کلیدی مقابلشان تضعیف شده نگه دارند. در کنار این نکته، هنوز دو موضوع وجود دارد که ممکن است اثرات بدی بر اقتصاد آمریکا بگذارد و باعث شود که اعداد خوب سال ۲۰۱۳ با همین شتاب دوباره تکرار نشوند. یک موضوع افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه است. افزایش نرخ اوراق قرضه و نیز نرخ بهره، افزایش هزینه‌های استقراض را برای شرکت‌ها به دنبال دارند که این سبب افزایش فشار بر شرکت‌ها برای پرداخت سود بیشتر و نیز تمایل به استقراض کمتر می‌شود که هر دو، آینده بازار کار و رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند. موضوع دوم هم بحث انرژی است. درست است که تولید نفت آمریکا افزایش یافته است اما این افزایش تولید ممکن است که همپای تقاضای ناشی از رشد اقتصادی آمریکا نباشد و به همین دلیل سبب افزایش دوباره قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ شود. افزایش قیمت نفت شرایط تورمی را بهبود می‌دهد، اما سبب افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر تولیدکنندگان و قیمت تمام شده کالا می‌شود که دوباره در یک چرخه سبب کاهش رشد و تعدیل بهبود اقتصادی می‌شود. در پایان، جایگاه دلار در سال ۲۰۱۴ تا حدود زیادی مثبت به نظر می‌رسد و ممکن است که دلار بتواند انتظارات برآورده نشده در سال ۲۰۱۳ را در این سال برآورده کند. اما همیشه باید در یاد داشت که اتفاقات بازارها به‌خصوص به‌دلیل وجود پارامترهای انسانی چند وجهی هستند و اعداد و ارقام زیادی در زمان‌های مختلف آنها را متاثر خواهندکرد و ممکن است که این انتظار نیز در سال ۲۰۱۴ ناکام بماند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
